Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 543859 · 01/07/2009

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 543859، قرار بتاريخ ⁦01/07/2009⁩

دعوى - سقوط الخصومة - حبس

المبدأ

لا يمكن المحبوس التحجج بواقعة وجوده في الحبس، للدفع بانقطاع سريان أجل سقوط الخصومة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 220 و 221
  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 222 و223

نص القرار

ملف رقم 543859 قرار بتاريخ ⁦2009/07/01⁩

قضية مقاولة إنجاز أشغال البناء والري ضد الشركة الوطنية للنقل وتكرير المحروقات

الموضوع: دعوى - سقوط الخصومة - حبس.

قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 220 و 221.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 222 و223.

المبدأ : لا يمكن المحبوس التحجج بواقعة وجوده في الحبس، للدفع بانقطاع سريان أجل سقوط الخصومة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/03/01⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد تيغرمت محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن مقاولة إنجاز أشغال البناء و الري طعنت بالنقض في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/04/24⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2004/09/21⁩ عن محكمة سكيكدة و القاضي بسقوط الخصومة طبقا لنص المادتين 220 و 221 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ بولزاز الضيف عريضة تتضمن وجها وحيدا.

حيث أن المطعون ضدها قدمت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ بودرومة زغدود تطلب فيها رفض الطعن.

حيث أن المحامي العام قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض القرار.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من سوء تطبيق المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن الطاعن لم يتسبب بمحض إرادته في عدم الاستمرار في الدعوى وذلك لكونه كان مسجونا بمؤسسة إعادة التربية منذ تاريخ ⁦2001/12/05⁩ إلى غاية ⁦2004/04/21⁩ و بالتالي فإنه لم يتمكن من الاستمرار في الدعوى إلا بتاريخ ⁦2004/05/17⁩

حيث يتبين من وقائع القرار المطعون فيه انه ومنذ إيداع الخبير لتقريره بكتابة الضبط بتاريخ ⁦2002/02/06⁩ فلم يتم إرجاع القضية أمام الجهة القضائية إلا بتاريخ ⁦2004/05/17⁩ مما يعنى أن الانقطاع في الاستمرار في تنفيذ الحكم التحضيري زاد عن 27 شهرا، في حين أن المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية حددت مهلة سنتين على أقصى تقدير للاستمرار في السير في الدعوى تحت طائلة سقوط الخصومة.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث أن تحجج الطاعن بواقعة وجوده في السجن ليس له أي جدوى طالما أن المسجون يبقى يتمتع بكل حقوقه حيال الدعاوى القضائية إلى يكون فيها مدعيا أو مدعى عليه، و بإمكانه ممارسة هذا الحق عن طريق التوكيل، و عليه فالوجه المثار غير سديد، مما ينجر عنه رفض الطعن.

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - المتركبة من السادة :

ديب عبد السلام تيغرمت محمد معلم اسماعيل مجبر محمد كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.