Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 54524 · 14/03/1989

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 54524، قرار بتاريخ ⁦14/03/1989⁩

ظروف مخففة

الكلمات الأساسية: حدث · عقوبة

المبدأ

يعتمد، كمقياس لتطبيق المادة 50 من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المخففة بالنسبة للحدث، الحد المقرر كعقوبة للجريمة المرتكبة وليس بالعقوبة المسلطة على المتهم البالغ

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 50 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 54524 قرار بتاريخ ⁦1989/03/14⁩

قضية (ص.م) ضد (غ.م) والنيابة العامة

الموضوع: ظروف مخففة

الكلمات الأساسية: حدث - عقوبة.

المرجع القانوني: المادة: 50 من قانون العقوبات.

المبدأ: يعتمد، كمقياس لتطبيق المادة 50 من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المخففة بالنسبة للحدث، الحد المقرر كعقوبة للجريمة المرتكبة وليس بالعقوبة المسلطة على المتهم البالغ.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عمارة نعرورة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام السيد خروبي عبد الرحيم في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 6 أكتوبر 1986 الذي رفعه المسمى (ص.م)، المتهم ضد القرار الصادر في 04 أكتوبر 1986 من مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الجزائية الذي أيد الحكم محكمة الجنح بقسنطينة الصادر في 23 جوان 1986 القاضي عليه بثلاث سنوات حبسا وبرفض طلب الطرف المدنى من اجل المشاركة في القتل العمد الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمواد: 42 و 254 و ⁦3/263⁩ من قانون العقوبات.

حيث أن الطاعن سدد الرسم القضائي.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع في حقه الأستاذ حفيان محمد المحامي المقبول مذكرة أثار فيها أربعة أوجه للنقض.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

وحيث أن الأستاذ أحسن قزار المحامي المقبول أودع مذكرة جواب في حق الطرف المدني (غ. م) أبدى فيها عدم تأسيس الأوجه المثارة ومن ثم رفض الطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من تشويه الوقائع وانعدام الأساس القانوني، فيما أن المتهم (ص. م) لم يكن لديه أي قصد لمساعدة المتهم (م. ب) على القتل عندما رمى السكين إلى المدعو (ف. ١).

لكن حيث يبد بأن هذا الوجه يهدف إلى مناقشة الوقائع التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك.

وحيث أنه من الثابت في القضية بأن المتهم (ص. م) قد رمى السكين التي كانت بحوزته إلى أحد زملائه وهي السكين التي استعملت في قتل الضحية (غ.ع) ولا يهم بعد ذلك إذا وقعت في يد (ف) أو في يد (م) الذي استعملها فعلا.

وحيث أن القرار المنتقد بإشارته إلى الوقائع على النحو المبين فإنه يكون بذلك قد أوضح الأساس القانوني الذي اعتمد عليه القضاة في حكمهم وجاء مسببا بما يكفي خلافا لما ورد في هذا الوجه الذي يعتبر غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 467 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن دون الاستماع إلى الشهود.

لكن حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المنتقد بأن قضاة المجلس أدانوا الطاعن اعتمادا على الوثائق الموجودة بالملف وكذا المناقشات التي دارت في الجلسة والتي من بينها اعترافات المتهم المتضمنة رميه السكين التي استعملت في القتل إلى زميله إلا أنه أخذها (م. ب) وسدد بها ضربات إلى الضحية.

وحيث أنه يجوز للمجلس الاعتماد على تصريحات الشهود المدونة بالملف دون حاجة إلى سماعهم في الجلسة.

المحور الاول: محكمة الجنايات 1 حكم فاصل في الدعوى العمومية

وحيث أن عدم الاستماع إلى شهادة الشهود الذين استدل بهم الطاعن على سبيل المثال فقد أشير إليهم خلال عرض الوقائع التي تضمنها الحكم الأول المؤيد بالقرار، ولا تأثير لعدم الاستماع إليهم إذا اكتفى القرار بما ورد في الحكم وعليه فإن الوجه الثاني يعتبر هو الاخر غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من خرق المادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى محتوى طلبات النيابة العامة سواء كانت كتابية أو شفاهية.

لكن حيث تجدر الإشارة إلى أن القرار المنتقد تضمن النص على سما:

لطالب النيابة العامة وهذا يكفي عن عدم الإشارة إلى محتوى تلك الطلبات إذا المهم إعطاءها الكلمة هذا من جهة.

ومن جهة أخر ينبغي التذكير بأن النيابة العامة تعتبر دائما ممثلة في الجلسة بعضو من أعضائها ولها دون سواها الحق في الدفاع عن مطالبها ولذا فإن هذا الوجه يعتبر كسابقه غير مؤسس.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من خرق المادة 50 من قانون العقوبات، فيما أن العقوبة المسلطة على الطاعن وهي ثلاث سنوات تفوق الحد المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه باعتبار أن المتهم البالغ قد حكم عليه بخمس سنوات.

لكن حيث أن المقياس الذي يمكن اعتماده لتطبيق نص المادة 50 من قانون العقوبات هو الحد المقرر كعقوبة للجريمة المرتكبة وليس بالنظر إلى العقوبة التي سلطت على أحد المتهمين البالغين والتي يراعي في تقديرها عدة ظروف منها ما يكون لصيقا بالشخص نفسه وعليه فإن النظر يكون إلى عقوبة الشريك في القتل بالنسبة للبالغ وهي السجن المؤبد حسب المادة 50 من قانون العقوبات، بينما بالنسبة للقاصر تكون العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة حبسا في حين أن الطاعن (ص.م) حكم عليه بعقوبة ثلاث سنوات حبسا مما يدل على أن قضاة الموضوع لم يخالفوا نص المادة المحتج بها الشيء الذي يجعل هذا الوجه غير مؤسس المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى: والمأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات وخصوصا المواد ⁦2/451⁩ و472 و474 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما أن العارض (ص. م) يعتبر حدثا زمن ارتكاب الافعال المنسوبة إليه ومع ذلك فقد تمت محاكمته على مستوى الدرجتين الأولى والثانية من طرف محكمة الجنح ومن الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي.

وحيث أنه بالنظر إلى سن المتهم (ص. م) المولود في 29 ماي 1970 وإلى تاريخ الأفعال المرتكبة والذي يعود إلى يوم 7 و8 من شهر جويلية 1983 فإنه أي المتهم يعتبر حدثا إذ يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما وشهر واحد و عدة أيام.

وحيث أن محاكمة الأحداث تخضع لإجراءات خاصة سنها قانون الإجراءات الجزائية ومثل هذه الإجراءات تعتبر من النظام العام ولا يمكن التجاوز عنها.

وحيث أنه في القضية الراهنة فإن التهمة الموجهة إلى (ص. م) هي المشاركة في القتل العمد المنوه والمعاقب عليها بالمواد 254 و⁦3/263⁩ و 42 من قانون العقوبات وهي جناية.

وحيث أن محاكمة الأحداث عن الأفعال المعتبرة جناية ينبغي أن تتم أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس واستثنافها يكون أمام الغرفة الجزائية للأحداث بالمجلس، بينما في القضية الحالية فإن الطاعن تمت محاكمته من طرف محكمة الجنح العادية وتم النظر في الاستئناف من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس الشيء الذي يعد خرقا لأحكام المواد ⁦2/451⁩ و472 و274 من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أنه يجوز للمجلس الأعلى وبناء على طعن مرفوع أمامه أن يفصل في تنازع الاختصاص ولو مقدما كما تنص على ذلك المدة ⁦3/574⁩ من قانون الإجراءات الجزائية،

وحيث أنه يتعين والحالة هكذا اعتبار الإجراءات التالية للأمر بالفصل والإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينا في 03 فيفري 1986 كلها باطلة من الأساس بالنسبة للطاعن بما في ذلك المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية القرار المطعون فيه والحكم الذي أيده نفس القرار وانطلاقا من هذا الأمر إحالة القضية من جديد على محكمة الأحداث بمقر المجلس المختصة بالفصل في جنايات الأحداث كما جاء في أمر الإحالة المشار بناء على التحقيق الذي أجرى أو بعد إكمال التحقيق الذي تراه ضروريا.

وحيث أنه يستنتج مما سبق أن الأوجه المثارة من طرف الطاعن غير مؤسسة لكن بناء على الوجه التلقائي يتعين نقض القرار المطعون فيه وفصلا في تنازع الاختصاص مسبقا إحالة القضية على محكمة الأحداث بمقر المجلس القضائي بقسنطينة للفصل فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب يصرح المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وبصحته موضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وحده وبإحالة القضية على محكمة جنايات الأحداث الواقعة بمقر المجلس القضائي بقسنطينة بناء على التحقيق السابق أو بعد التحقيق الذي تراه لازما وذلك للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف على الخزينة العامة.

الغرفة الجنائية الثانية - القسم الاول والمتركبة من السادة:

مراد بن طباق الرئيس نعرورة عمارة المستشار المقرر كافي محمد الأمين المستشار

بحضور السيد : خروبي عبد الرحيم - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شرابي أحمد - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية