المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 547662 · 22/04/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 547662، قرار بتاريخ 22/04/2010
عقد شهرة - حبس
المبدأ
لا يجوز تحرير عقد شهرة على أرض محبسة، قصد تملكها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 91-10 : المادة : 23
نص القرار
ملف رقم 547662 قرار بتاريخ 2010/04/22
قضية فريق (د) ضد (غ.م)
الموضوع: عقد شهرة - حبس.
قانون رقم : 91-10 : المادة : 23.
المبدأ : لا يجوز تحرير عقد شهرة على أرض محبسة، قصد تملكها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/03/19.
بعد الاستماع إلى السيد رامول محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض كل من (د-ل) و(آ) و(س) في 2008.03.19 بواسطة الأستاذ عماربن عكشة في قرار أصدره المجلس القضائي بباتنة في 2007.10.16 قضى فيه بإلغاء الحكم المعاد ثم قضى من جديد برفض دعواهم لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.
حيث أحيل ملف القضية إلى النيابة العامة للإطلاع فقدم السيد المحامي العام مذكرة برفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
الوجه الأول : خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، وذلك بعدم ذكر النص القانوني المطبق حسب ما تنص عليه المادة 5/144 من ق.ا.م.
الوجه الثاني : عدم الرد على الدفوع، فالطاعنون كانوا قد تمسكوا بكون الاعتراض على تحرير عقد الشهرة كان قد أسس من طرف المدعى عليها على عدم احترام القسمة الودية . لكن على مستوى الاستئناف تمسك (غ-م) بكون الأرض هذه محبسة وهذا يعد طلبا جديدا من جانبه وهو غير مقبول حسب نص المادة 107 من ق ام وهو ما لم يرد عليه المجلس.
الوجه الثالث : عدم ذكر النص القانوني المطبق، إذ لا وجود بالقرار المطعون فيه لأي نص قانوني يضفي عليه الشرعية القانونية حسب ما تنص عليه المادة 5/144 من ق.ا.م.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الأول والثالث معا :
حيث أن عدم ذكر النص القانوني المطبق من طرف قضاة المجلس لا يعد سببا من أسباب النقض وهو ما استفسر عليه الاجتهاد القضائي فالعبرة بالنتيجة التي توصلوا إليها والتي يجب أن لا تكون مخالفة للمبادئ القانونية المطبقة ومنه فالوجهين المثارين غير مؤسسين ويتعين رفضهما .
عن الوجه الثاني :
حيث أن المادة 23 من قانون رقم 91-10 الصادر في 1991.04.27 المتعلق بالأوقاف تنص على أنه لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل عنها.
الغرفة المدنية
وحيث أنه ثبت أمام قضاة المجلس و أن الأرض محل عقد الشهرة محبسة بعقد محرر في 1936.02.01 وهو ما تمسك به المدعى عليهما في الطعن أمام قاضي أول درجة بالحكم المستأنف الصادر في 2007/01/22 وليس فقط على مستوى الاستئناف إن كان هذا جائز فهو وسيلة دفاع وليس بطلب بمفهوم نص
المادة 107 من ق ام.
حيث أن ما انتهوا إليه عن كون العقار محبس ولا يجوز تحرير عقد الشهرة به قصد التملك في محله ويتفق والتطبيق السليم للقانون كما أنه مبرر بما فيه الكفاية مما يجعل الوجه غير سديد وهو مرفوض بدوره .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن .
في الموضوع : رفض الطعن.
وإبقاء المصاريف على الطاعنين .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني و العشرون من شهر أفريل سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :
رامول محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة زيتوني محمد
بحضور السيد: صحراوي عبد القادر-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة- أمين الضبط.