Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 556675 · 22/04/2010

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 556675، قرار بتاريخ ⁦22/04/2010⁩

تهريب

الكلمات الأساسية: أسلحة · جريمة عامة · جريمة جمركية · غرامة جمركية

المبدأ

تهريب السلاح جريمة مزدوجة، عامة وجمركية، يحق لإدارة الجمارك المطالبة بالغرامة الجمركية، رغم عدم تحرير محضر معاينة

المواد المطبّقة

  • المادة 325 من قانون الجمارك

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 1 من الأمر رقم: ⁦06-97⁩، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة

نص القرار

ملف رقم 556675 قرار بتاريخ ⁦2010/04/22⁩

قضية (س.ر) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: تهريب

الكلمات الأساسية: أسلحة - جريمة عامة - جريمة جمركية - غرامة جمركية.

المرجع القانوني: المادة: 1 من الأمر رقم: ⁦06-97⁩، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

المادة: 325 من قانون الجمارك.

المبدأ : تهريب السلاح جريمة مزدوجة، عامة وجمركية، يحق لإدارة الجمارك المطالبة بالغرامة الجمركية، رغم عدم تحرير محضر معاينة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (س.ر) ، (ب.ع)، (ب.ن) وإدارة الجمارك ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي الصادر بتاريخ ⁦2008/03/16⁩ القاضي على (س.ر) بعشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة نافذة وعلى كل من (ب.ع) و(ب.ن) بسبع سنوات سجنا ومليون دينار غرامة نافذة بعد إدانتهم بالمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة إضافة إلى تهريب هذه الأسلحة بالنسبة ل (س.ر) وفقا للمادة 27 من الأمر ⁦06/97⁩ المتعلق بالأسلحة والذخيرة و14 من قانون مكافحة التهريب وفي الدعوى الجمركية الحكم على (س.ر) بأن يدفع لإدارة الجمارك 503000 دج كغرامة جمركية.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن (ب. ن) تنازل عن طعنه وقد صدر أمر عن السيد رئيس الغرفة الجنائية يشهد له بذلك على أن يبدأ أثره من ⁦2009/02/08⁩.

حيث أن المحكمة العليا وجهت إنذارا إلى إدارة الجمارك لإيداع مذكرة طعنها لكن ذلك بقي بدون جدوى مما يجعل طعنها غير مقبول شكلا.

حيث أن طعني (ب.ع) و(س.ر) استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول طعن إدارة الجمارك ورفض باقي الطعون .

حيث أن (ب.ع) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بوصوارة عبد القادر أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

عن الأوجه المثارة لاتحادها في الموضوع:

بالقول أن تصنيف الأسلحة مسألة فنية وأن الضبطية القضائية العسكرية لم تتمكن من تحديد صنف السلاح فأمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة لتحديد هذا الصنف ولما قضت المحكمة بتصنيف مشكوك فيه قد خالفت القانون كما أن قاضي التحقيق رفض طلب إجراء خبرة مضادة لصدور الأولى من جهة غير مختصة.

حيث أن كل ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا تتم مناقشته أمام المحكمة العليا مما يجعل الطعن غير مؤسس .

حيث أن (س.ر) أودع مذكرة مشتركة مع (ب.ع) بواسطة نفس المحامي أثارا فيها الأوجه التي سبقت الإشارة إليها إضافة إلى وجه آخر بالقول أن المحكمة اكتفت بذكر المادة 14 من قانون مكافحة التهريب ولم تشر إلى المواد الأخرى المتعلقة بالتهريب في نفس القانون وقانون الجمارك وأن المادة 92 المتعلقة بجرائم المساس بأمن الدولة ليس من المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية ضمنها جرائم تهريب الأسلحة والمتاجرة بها وأن المتهمين لم يحالوا على محكمة الجنايات بجرائم المساس بأمن الدولة لذلا فإن المحكمة قد طرحت سؤالا لا علاقة له بالوقائع محل المتابعة كما أعوان الجمارك لم يحرروا محاضر بالسلاح المهرب وأن هذا السلاح لا يوجد بالتعريفة الجمركية ولا يعرف كيف أن إدارة الجمارك وصلت إلى تحديد قيمته والتي على أساسها يتم تحديد التعويض وأن الحكم الصادر في ذلك جاء مخالفا لقانون مكافحة التهريب.

حيث أن الأوجه المثارة حول تصنيف الأسلحة سبقت مناقشتها أما قول الطاعنين بأن المحكمة اكتفت بذكر المادة 14 من قانون مكافحة التهريب دون غيرها فذلك لأن هذه المادة تعاقب على تهريب الأسلحة وقد تمت إحالتهما بذلك أما الإشارة إلى المادة 92 من قانون العقوبات فقد وردت ضمن سؤال احتياطي طرحه الدفاع ولم تتم مناقشته بعد أن أجابت المحكمة على الأسئلة الأصلية بالإيجاب.

حيث أن تهريب السلاح جريمة مزدوجة عامة وجمركية ولإدارة الجمارك أن تطالب بغرامة جمركية في حالة ثبوت الإدانة أما تساؤل الطاعنين حول كيفية تحديد القيمة فإن ذلك يتم بصورة جزافية لأن البضاعة بمفهوم قانون مكافحة التهريب هي كل الأشياء القابلة للتداول والتملك بما فيها الأشياء المحظورة حظرا مطلقا وبما فيها السلاح الحربي وقد أشارت المادة 30 من قانون مكافحة التهريب على أن هذا القانون لا يحول دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي.

حيث أن ضباط الشرطة القضائية ومن بينهم التابعين للأمن العسكري لهم صلاحية معاينة المخالفات الجمركية وضبطها وفقا للمادة 241 من قانون الجمارك وأن عدم تحرير محضر من طرف أعوان الجمارك حول ذلك لا يترتب عنه البطلان مما يجعل الطعنين غير مؤسسين.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بعدم قبول طعن إدارة الجمارك شكلا.

وبقبول طعني (س. ر) و(ب.ع) شكلا ورفضهما موضوعا.

تحميلهما مصاريف الطعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية