Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 574072 · 11/02/2010

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 574072، قرار بتاريخ ⁦11/02/2010⁩

مستثمرة فلاحية جماعية - تقسيم العمل في المستثمرة الفلاحية الجماعية

المبدأ

لا يعد تقسيم العمل بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية مساسا بالطابع الجماعي القانوني لاستغلال ثروات المستثمرة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : 19 -87 : المواد : من 15 إلى 21

نص القرار

ملف رقم 574072 قرار بتاريخ ⁦2010/02/11⁩

قضية (ز.ج) ضد (غ.ر) ومن معه

الموضوع : مستثمرة فلاحية جماعية - تقسيم العمل في المستثمرة الفلاحية الجماعية.

قانون رقم : 19 -87 : المواد : من 15 إلى 21.

المبدأ : لا يعد تقسيم العمل بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية مساسا بالطابع الجماعي القانوني لاستغلال ثروات المستثمرة.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الإطلاع على المواد 568 إلى 578 و582 من قانون الإجراءات المدنية، وكذا المواد 231 إلى 233 و235 إلى 243 من قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول عند رفع الطعن الحالي.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/07/01⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقربره المكتوب، وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن. .

الغرفة العقارية

حيث أن الطاعنة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/07/01⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ/ بوجاقجي محمد نجم الدين المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/12/02⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الأستاذ/ بوجاقجي محمد نجم الدين أثار في حق الطاعن وجه وحيدا للطعن بالنقض.

حيث أن المطعون ضدهما قد بلغا بعريضة الطعن و لم يودعا مذكرة جواب.

وعليه إن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن المطعون ضدهما رفعا الدعوى ملتمسين إبطال الاتفاقية المبرمة بين أطراف الدعوى، بصفتهم أعضاء مستثمرة فلاحية، والمتضمنة كيفية استغلال أرض المستثمرة.

حيث قضت المحكمة بذلك، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن، بعد نقض قرار سابق.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

بدعوى أن الاتفاقية موضوع الدعوى اقتصرت على تقسيم العمل بين أعضاء المستثمرة ، عن طريق إنشاء ثلاث مجموعات عمل، تتشكل كل واحدة منها من عدد يساوي أو يفوق ثلاث أعضاء، مع إبقاء أرض المستثمرة مستغلة جماعيا وعلى الشيوع. وأن كل مجموعة تستغل الجزء من الأرض الذي يناسب حصص أعضاء المجموعة. وهو تقسيم لا يضر بالطابع الجماعي للمستثمرة ولا يخالف الغرفة العقارية المواد 21 ،18 ،9 من قانون ⁦19/87⁩، التي جاء القرار موضوع الطعن مبنيا عليها، بل هو تقسيم يزيد في قيمة الأرض و مردودها، كما تنص عليه المادة 18.

وأن قضاة الموضوع يكونون قد أخطئوا في تطبيق النصوص المذكورة.

لكن حيث تفيد حيثيات القرار المنتقد، أنه بالرجوع إلى الاتفاقية المحكوم بإبطالها بموجبه، فإنها متضمنة تقسيم أرض المستثمرة بين ثلاث أفواج من أعضائها، لاستغلال كل فوج جزء من الأرض بمفرده.

حيث يجدر التذكير في هذا الصدد، بأن الطابع الجماعي القانوني لاستغلال ثروات المستثمرة يبقى محفوظا، بمفهوم المواد من 15 إلى 21 من القانون المذكور، مادام أنه مجرد تقسيم للمهام بين الأعضاء، مع إبقاء الأرباح وعبء الاستثمار في الشيوع بالتساوي بين الجميع. وهو الشرط غير المتوفر في دعوى الحال بالرجوع إلى كتابات الطرفين أمام قضاة الموضوع، والتي مفادها أن كل فوج استثمر من ماله الخاص وعلى حدا واستفاد بالأرباح الحاصلة على حدا. وهو ما يعني تقسيم كاملا لوعاء المستثمرة وخروجا عن طابعها الجماعي. وهي الحالة التي يمنعه صراحة وقطعا القانون المذكور، الذي يقيد أطراف الدغوى كلهم بصفته.

أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المعنية ومستفيدين بموجبه، وعليه فلا وجود لأي خطأ في تطبيق القانون، والوجه بالتالي غير مؤسس وكذا الطعن المبني عليه . والذي يستوجب بالنتيجة الرفض.

وحيث أن المصاريف تتحملها الطاعنة عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهذه الأسباب الغرفة العقارية

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا. وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وعشرة، من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- . القسم الثاني والمشكلة من السادة :

آيست قرين شريف رئيس القسم رئيسا الطيب محمد الحبيب مستشارا مقررا بوشليق علاوة مستش مارا بلمكر الهادي ارا وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء، أمين الضبط.

الغرفة العقارية