المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 596191 · 13/01/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 596191، قرار بتاريخ 13/01/2011
تطليق - عقم الزوج - تعويض
المبدأ
لا يتحمل الزوج، المصاب بمرض العقم، مسؤولية تعويض الزوجة، طالبة التطليق، عن الضرر الحاصل لها، بفعل عدم قدرته على الإنجاب
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة: 53
نص القرار
ملف رقم 596191 قرار بتاريخ 2011/01/13
قضية (ن. ي) ضد (ب. س) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تطليق - عقم الزوج - تعويض.
قانون الأسرة : المادة: 53.
المبدأ : لا يتحمل الزوج، المصاب بمرض العقم، مسؤولية تعويض الزوجة، طالبة التطليق، عن الضرر الحاصل لها، بفعل عدم قدرته على الإنجاب.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2008/11/12 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن المدعو (ن.ي) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2008/11/12 بواسطة محاميه الأستاذ ساعد عامر المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2008/09/27 القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة بتاريخ 2008/03/08.
وقد استند، في طعنه، إلى وجهين.
الوجه الأول : المأخوذ من الخطافي تطبيق القانون، بدعوى أن التعويض الواجب دفعه للزوجة يكون على أساس الضرر الناشئ عن إرادة الزوج، في حين أن الطاعن لم يلحق بالمطعون ضدها أي ضرر، ذلك أن العقم ليس بإرادة الطاعن وإنما هو ناتج عن إرادة الله، كما أنه لا يمكن للمطعون ضدها الاستفادة من تعويضين التطليق والتعويض.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن عقم الطاعن ناتج عن حالة طبيعية لا دخل لإرادة الطاعن فيه وأنه لم يتعسف في حق المطعون ضدها وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد أساء تقدير الوقائع وتطبيق القانون.
حيث أن المطعون ضدها لم تودع أية مذكرة للرد.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 240 ،235 و241 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجهين الأول والثاني معا لتشابههما :
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة الموضوع قضاءهم بتحميله مسؤولية تطليق المطعون ضدها منه، وإلزامه بدفعه لها التعويض عنه، استنادا فقط إلى كونه مصابا بمرض العقم وعدم القدرة على الإنجاب، بالرغم من أن إرادته لا دخل لها في إصابته بذلك المرض.
وحيث أن مرض العقم وعدم القدرة على الإنجاب، وإن كان فعلا يشكل سببا من أسباب التطليق، طبقا لأحكام المادة 53 من قانون الأسرة، ويخول الزوجة الحق في المطالبة به، فهو لا يحمل الزوج المصاب به أية مسؤولية عن دفع التعويض لها عنه، ذلك أنه لا دخل لإرادته فيه ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعن بدفعه للمطعون ضدها مبلغ 80000 دج تعويضا عن التطليق استنادا فقط إلى مجرد الضرر الناتج عن ذلك العقم بغض النظر عن مصدره سواء كان بإرادة الطاعن أم بغير إراداته، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون، وعجزوا عن إعطاء تسبيب مقنع لقرارهم، الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين من قبل الطاعن مؤسسين ويتعين استنادا إليهما القضاء بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص مسؤولية التطليق والتعويض عنه، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2008/09/27 جزئيا فيما يخص مسؤولية التطليق والتعويض عنه وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وبتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
غرفة الأحوال الشخصية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا-غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسى ملاك الهاشمي بوزيد لخضر سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : خيرات مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد: طر في سمير-أمين الضبط.