المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 600620 · 13/05/2010
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 600620، قرار بتاريخ 13/05/2010
حبس- وقف-ملكية شائعة
المبدأ
يحق للمالك في الشيوع تحبيس نصيبه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 714
نص القرار
ملف رقم 600620 قرار بتاريخ 2010/05/13
قضية (ا.و) ضد (ا.ذ )
الموضوع : حبس- وقف-ملكية شائعة.
قانون مدني : المادة : 714.
المبدأ : يحق للمالك في الشيوع تحبيس نصيبه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/12/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعنة (ا.و) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2008/12/10 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ سعدون رابح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2007/04/02 القاضي إفراغ القرارين الصادرين عن المجلس الأول مؤرخ في 2001/06/26 والثاني في 2009/01/24 مع المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسلاوي المودعة لدى كتابة ضبط المجلس بتاريخ 2006/10/29 رقم 639 وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير لفاد جمال الكائن مقره حي E P L F قرب محطة المسافرين تيزي وزو من أجل القيام بما يلي :
- استدعاء الأطراف مع الإطلاع على وثائقهم.
- حصر تركة والدة الأطراف المرحومة (د.ت) العائدة لها بموجب القسمة على ورثتها (ا.ذ ) و (ا.و) .
حيث أن المطعون ضدها (ا.ذ ) قد بلغت بعريضة الطعن وأودعت مذكرة جواب بواسطة محاميتها الأستاذة مدير جميلة مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ سعدون رابح أثار في حق الطاعن أربعة أوجه للنقض:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، من حيث إن المجلس لم يراع ما قضى به في القرارين الصادرين قبل الفصل في الموضوع بخصوص تكليف الخبيرين من التأكد مما إذا كان للمحسبة أموال أخرى غير تلك الواردة في عقد الحبس المؤرخ في 1962/12/04.
الوجه الثاني : مستمد من انعدام الأساس القانوني، من حيث إن قضاة الموضوع لم يبينوا الأساس القانوني الذي اعتمدوه، ولا المواد القانونية المطبقة والتي على أساسها أمروا بالقسمة.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، من حيث إن قضاة الموضوع أكدوا أن كل أملاك المورثة هي نفسها المذكورة في عقد الحبس ، وبما أن هذه الأملاك هي ذاتها التي كرسها حكم: 1981/01/13، فإن المجلس لما أمر بإجراء قسمة للأموال المحبسة يكون قد أخطأ في تسبيب قراره ، سيما وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد بطلان عقد الحبس وأن قرار المحكمة العليا المؤرخ في 1993/09/28 يؤكد وجهة نظر الطاعنة.
الوجه الرابع : مستمد من عدم التأشير الإجمالي على الوثائق المقدمة، من حيث إن القرار المنتقد جاء خاليا مما يفيد التأشير الإجمالي على الوثائق المقدمة مع أنها وسيلة إثبات، وبالتالي فمتى كان الأمر كذلك فإن قضاة الموضوع يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الثاني والثالث معا : والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام أو قصور الأسباب لتكاملهما، والذين تعيب فيهما الطاعنة على القرار المطعون فيه من جهة عدم تبيانه للأسس القانوني الذي أقام عليه قضاءه ومن جهة أخرى أمره بقسمة المال موضوع عقد الحبس المؤرخ في 1962/12/04 بحجة أن ملكيته لم تنتقل إلى الطاعنة إلا بعد حكم 1981/01/13 المكرس للقسمة التي وقعت أنذاك ، مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث إنه من المقرر قانونا أنه ولصحة الحبس أن يكون المال ملكا للواقف وإلا لما جازله أن يحبسه.
وحيث إن من المقرر كذلك أن كل شريك في الشيوع يملك حصة ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
وحيث إنه وبالرجوع إلى الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه يتضح وأنه أقام قضاءه بقسمة المال موضوع الحبس المذكور على أساس أن الطاعنة لم تصبح مالكة للمال الموقوف إلا بصدور الحكم المؤرخ في 1981/01/13 المكرس للقسمة، والحال أن الطاعنة كانت مالكة في الشياع ومن حقها أن تتصرف في حصتها وبما أن الحصة التي أوقفتها هي نفسها التي آلت إليها بعد القسمة القضائية فإن الحبس يكون صحيحا.
وحيث فضلا عن ذلك فإنه حتى في حالة ما إذا كان الحبس منصب على جزء مفرز كما هو الشأن في دعوى الحال ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المحبس أنتقل الحبس إلى الجزء الذي آل إلى الواقف بطريق القسمة إلى المحبس عليه.
الغرفة العقارية
وحيث يخلص مما سبق أن قضاة الموضوع لما قضوا بقسمة المال المحبوس بموجب سند رسمي فهم بذلك قد خالفوا أحكام التشريعية المذكورة وأعابوا قرارهم بقصور الأسباب، مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الأوجه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2007/04/02 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بودي سليمان العابد عبد القادر عميور السعيد فريمش اسماعيل بومجان علي
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر-أمين الضبط.
ملف رقم 600620