المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 602345 · 17/12/2009
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 602345، قرار بتاريخ 17/12/2009
الكلمات الأساسية: تقادم · زواج بدون رخصة
المبدأ
زواج عسكري بدون رخصة يشكل جنحة مخالفة التعليمات العسكرية العامة؛ تتقادم هذه الجنحة بمرور ثلاث سنوات من يوم اقترافها ، باعتبارها جنحة فورية
المواد المطبّقة
- المادة 6قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 8قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 6 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 602345 قرار بتاريخ 2009/12/17
قضية (ع.غ) ضد وكيل الجمهورية العسكري
الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية
الكلمات الأساسية: تقادم - زواج بدون رخصة.
المرجع القانوني: المادتان: 6 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادتان: 69 و 324 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ : زواج عسكري بدون رخصة يشكل جنحة مخالفة التعليمات العسكرية العامة؛
تتقادم هذه الجنحة بمرور ثلاث سنوات من يوم اقترافها ، باعتبارها جنحة فورية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (غ.ع) ضد حكم المحكمة العسكرية بورقلة الصادر بتاريخ 2008/11/17 القاضي عليه بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ بعد إدانته بمخالفة التعليمات العسكرية العامة (الزواج بدون إذن مسبق من الجهة المختصة) وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
المحور الرابع قضاء عسكري
حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ حابة علي أثار فيها وجهين للنقض
عن الوجه الثاني مسبقا: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أنه تزوج سنة 2000 وأنجب الولدين (١) في 2000/11/04 و(ذ) في 2004/03/24 وأن المتابعة انطلقت خلال سنة 2008 لذا فإن الدعوى العمومية متقادمة ولا تجوز متابعته طبقا للمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن واقعة الزواج بدون رخصة من السلطة المختصة وقتية يبدأ التقادم فيها من يوم حدوثها وأن قانون القضاء العسكري يحيل في مادته 69 على المواد 6 إلى 9 قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص تقادم الدعوى العمومية أمام القضاء العسكري.
حيث أن مخالفة التعليمات العسكرية جنحة وفقا للمادة 324 من قانون القضاء العسكري وتتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم وقوعها وفقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن تقادم الدعوى من النظام العام وتجوز إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة ودون مناقشة الوجه الأول الذي تبين أنه غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون إحالة.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المرتكبة من السادة:
المحور الرابع قضاء عسكري باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي إدريس مستشارا ابراهيمي ليلى ستشارة براهمي الهاشمي مستشارا
بحضور السيد : عيبودي رابح - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الرابع قضاء عسكري