المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 613331 · 02/12/2010
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 613331، قرار بتاريخ 02/12/2010
تحقيق - غرفة الاتهام - بطلان إجراءات التحقيق - قرار الإحالة
المبدأ
لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي، عند النظر في جنحة أو مخالفة، الحكم ببطلان إجراءات التحقيق المحالة إليهما من غرفة الاتهام. قرار غرفة الاتهام يطهر إجراءات التحقيق السابقة له من العيوب والمطاعن المحتملة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 2/161، جريدة رسمية عدد : 48
نص القرار
ملف رقم 613331 قرار بتاريخ 2010/12/02
قضية (ح.ل) ضد (ب.م) والنيابة العامة
الموضوع: تحقيق - غرفة الاتهام - بطلان إجراءات التحقيق - قرار الإحالة.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 2/161، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ : لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي، عند النظر في جنحة أو مخالفة، الحكم ببطلان إجراءات التحقيق المحالة إليهما من غرفة الاتهام.
قرار غرفة الاتهام يطهر إجراءات التحقيق السابقة له من العيوب والمطاعن المحتملة.
إن المحكمة العليا بَعد الاسْتماع إلى السيّد نجيمي جَمَال، المستشارُ المقرّرُ في تلاوةِ تقريره المكتوب، وإلى السيّد إبراهيم محمد الشريف، المحامي العام، في تقديم طلباته.
فصْلا في الطعْن بالنقض المرفوع بتاريخ 23-12-2008 مِن طرَفِ المتهم (ح. ل)، ضِدّ القرار الصّادر عَن الغرْفة الجَزَائيّة بمَجلسِ قضَاءِ الجزائر في 2008-12-21، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصّادِر عَن القسم الجَزَائي بمحْكمة بئر مراد رايس بتاريخ 23-02-2008 القاضِي بما يلي :
في الدعوى العمومية : إدانة المتهم (ح.ل) بجنحتي التزوير والاستيلاء على أموال مشتركة طبقا لنص المواد 222 و 223 قانون العقوبات والمادة 800 ف 3 و 4 من القانون التجاري، ومعاقبته بعام حبسا نافذا و 20.000 دج غرامة.
في الدعوى المدنية : إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للطرف المدني قيمة حصته في المبلغ المختلس (273.805.769,62 دج) ، وتعويض قدره 500.000 دج.
وحَيث أنّ الطاعن قد أودَع بواسطة وكيله الأستاذ بن مهيدي نبيل، المحامي المعتمد لدى المحكمَة العُليا، مُذكرة تدعيمًا للطعن يلتمس من خلالها نقض وإبطال القرار المطعون فيه اعتمادا على ما يلي :
الوجه الأول : مأخوذ من عدم الاختصاص طبقا لأحكام المادة 500 ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية، ومفاده أن الطاعن قدم دفعا شكليا أمام المحكمة وأمام المجلس من أجل عدم الاختصاص المحلي لمحكمة بئر مراد رايس لأن عنوان الطاعن وعنوان مقر الشركة تابع لاختصاص محكمة الجزائر سيدي أمحمد، ولكن المجلس رفض هذا الدفع على أساس تحويل مقر الشركة، ولكن حتى العنوان الجديد يقع في المرادية وهو اختصاص محكمة سيدي أمحمد.
الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا لأحكام المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية، ويشمل ثلاثة فروع :
الفرع الأول: مضمونه بطلان إجراءات التحقيق لخرق حقوق الدفاع، والطاعن قدم هذا الدفع أمام المجلس اعتمادا على المواد 73 و89 من قانون الإجراءات الجزائية لأن قاضي التحقيق سمعه كشاهد ولم يُحطه علمًا بأحكام
المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن قاضي التحقيق أمر بخبرة رغم أن الطاعن كان شاهدا فقط أي محروما من حقوق الدفاع ، والقرار عندما يرفض هذه الدفوع على أساس أنه لا يجوز إثارة بطلان إجراءات قاضي التحقيق أمام جهة الحكم فقد خرق نص المادة 161 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني : ومضمونه أن القرار المطعون فيه برفضه لدفوع الطاعن المتعلقة بخرق أحكام المواد 154 ،152 ،151 من قانون الإجراءات الجزائية على أساس أن هذه المواد غير منصوص عليها تحت طائلة البطلان فقد أخطأ في تطبيق القانون لأن المشرع نصّ على هذه المواد لحماية حقوق الدفاع المكرسة تحت طائلة البطلان لأنها من النظام العام ومكرسة في الدستور.
الفرع الثالث : ومفاده أن القرار المطعون فيه طبق أحكام المادتين 222 و223 من قانون العقوبات المتعلقتين بالوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية، وبذلك أخطأ في تطبيق القانون.
الوجه الثالث: مأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب طبقا لأحكام
المادة 500 ف 5 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى ان الطاعن قدم أمام المجلس دفوعا خاصة بالخبيرين اللذين عينهما قاضي التحقيق وهما (س.ع) و(ك.م) ولكن القرار لم يرد على ذلك، خصوصا أن الخبيرين نقلا ما جاء في تقرير المحاسب (ع.ب) الذي عيّنه المطعون ضده، كما أن الخبير (س.ع) قد عوقب من أجل النصب والاحتيال وانتحال وظيفة بموجب حكم مؤرخ في 2006/05/15 مؤيد بقرار 2006/09/03.
الوجه الرابع: مأخوذ من التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار طبقا لأحكام المادة 500 ف6 من قانون الإجراءات الجزائية، وينقسم إلى فرعين :
الفرع الأول : مفاده تناقض الحيثيات المتعلقة بالبراءة من تهمة النصب والاحتيال مع حيثيات الإدانة من أجل الاستيلاء على أموال مشتركة.
الفرع الثاني : مضمونه التناقض بين الخبرتين اللتين بُنِيَ عليهما القرارُ فيما يخص تقويم الضرر المزعوم (الفرق يقدر ب 05 مليار سنتيم) .
الوجه الخامس: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا لأحكام
المادة 500 ف 4 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه مؤسس على نتائج خبرتين تحدد الضرر بمبالغ ضخمة ولم يقدم دليل إلا على تحويل مبلغ 500 ألف دج إلى حساب الطاعن، ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف بدون أي تسبيب فيما يخص أداء قيمة المبلغ المختلس.
وأمّا المطعون ضدّه فأجاب بواسطة الأستاذ بوقرة محمد الطاهر، المُحامي المعتمد لدى المحكمَة العُليا، بمُذكرة تضمنت ما يلي :
الرد على الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص، ومفاده أن العبرة بمحل الإقامة الفعلية الكائنة ب.... بلدية دالي إبراهيم دائرة بئر مراد رايس، وليس بمحل مزاولة النشاط وذلك استنادا إلى المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية.
الرد على الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، ومضمونه أن قاضي التحقيق قد طبق الإجراءات القانونية عند سماع المشتكى منه كشاهد وعند توجيه الاتهام له.
وأما بالنسبة لمناقشة باقي الدفوع التي تتحدث عن خرق حقوق الدفاع فإنه لا أثر لخرق النصوص المحتج بها.
وفيما يخص الفرع الثاني فإن المادتين 222 و 223 من قانون العقوبات تنطبقان تمام الانطباق على الأفعال المنسوبة للمتهم الطاعن لأن هناك وثائق تحصل عليها واستعملها وهي صادرة عن الجهات الإدارية، وبعضها تجارية نخضع للمادة 800 من القانون التجاري.
الرد على الوجه الثالث : المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب، ومفاده أن الطاعن لم يقدم طلبا برد الخبير لأسباب موضوعية، وأما بالنسبة للسابقة القضائية التي ذكرها الطاعن فإن القاضي عين الخبير من جدول الخبراء، إلى جانب أن الخبرة التي اعتمد عليها الحكم والقرار هي للخبير (ك) وليست خبرة (س).
الرد على الوجه الرابع : المتعلق بالتناقض فيما قضى به القرار، ومضمونه أن تهمة النصب والاحتيال تختلف من حَيثُ الشروط والأركان عن تهمة الاستيلاء على أموال الشركة.
وأما بالنسبة لتناقض الخبرتين فإن الخبرة الأولى التي أنجزها الخبير (س) قد ألغيت وتم تعيين الخبير (ك) وتم الاعتماد على تقريره.
الرد على الوجه الخامس : المتعلق بانعدام الأسباب، وجاء فيه أن القرار مسبب ومعلل؛ وانتهى إلى طلب رفض الطعن.
وحَيثُ أنّ النائبَ العامّ لَدَى المحكمَة العُليا قدّم مُلتمسَات تهدِفُ إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حَيثُ أنّ الطعنَ بالنقض قد وَرَدَ في الأجَل القانوني، واستوفى الأشكالَ المنصوص عَليها بمُوجب الَمَوَادّ 495 ومَا بَعدَها مِن قانونَ الإجرَاءَات الجَزَائيَّة فهوَ مَقبول شكلا .
وفي الموضوع :
عَن الوَجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص طبقا لأحكام
المادة 500 ف 1 من قانون الإجراءات الجزائية، حَيثُ أن القرار المطعون فيه قد أجاب على الدفع الذي تقدم به المتهم فيما يتعلق بالاختصاص المحلي لمحكمة بئر مراد رايس، وأوضح أن " مقر الشركة محل جريمة الاستيلاء على أموال مشتركة كائن ب.... طريق محمد قاسم حسب عقد تحويل مقر الشركة سيكات ... وهو المعيار في هذه الحالة لتحديد الاختصاص المحلي "عملا بأحكام المواد 40 و329 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة، وبذلك فإن هذا الوجه غير سديد ويرفض.
وعَن الفرعين الأول والثاني من الوَجهِ الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا لأحكام المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية، حَيثُ أن هذين الفرعين يتعلقان بكيفية سماع المشتكى منه أمام قاضي التحقيق و وجوب إخباره أن من حقه أن يسمع كمتهم وليس كشاهد (المواد 73 و89 من قانون الإجراءات الجزائية)، وأمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة رغم أن الطاعن كان شاهدًا في القضية و بالتالي فكان محروما من حقوق الدفاع (المواد 151-152-154 من قانون الإجراءات الجزائية).
و حَيثُ أن القرار المطعون فيه باستبعاده لهذه الأوجه قد التزم بتطبيق أحكام المادة 161 ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي بأنه: " لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكمَ ببطلان إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت إليه من غُرفة الاتهام"، والحكم الابتدائي قد أوضح بأنه فيما يتعلق بالدفع الخاص بضمانات الدفاع أمام قاضِي التحقيق فإنه قد سبق لغُرفة الاتّهَام أن رفضته بموجب قرارها الصادر في 11-3-2007 (وللعلم فإن المحكمة العليا قد فصلت في الطعن بالنقض المرفوع ضده وذلك بموجب قرارها الصادر في 21-05-2008 فصلا في الطعن رقم 525595 القاضي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم جوازه - فهرس 02813/08) ، فقرارُ غرفة الاتهام كما هو معلوم فقهًا وقضاءً وقانونًا يُطهّرُ إجراءاتَ التحقيق السابقة له من كل العيوب والمطاعن المحتملة، وبالتالي فإن هذين الفرعين غير سديدين و يرفضان.
وعن الفرع الثالث من هذا الوجه : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، حَيثُ أن القضاء بإدانة المتهم الطاعن على أساس المواد 222 و 223 من قانون العقوبات المتعلقتين بتزوير الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية، بينما الشركة القائمة بين أطراف الخصومة هي شركة خاصة فإن ذلك لا يشكل وجها للنقض مادام النص الواجب التطبيق وهو نص المادة 219 من قانون العقوبات ينص على عقوبة أشد (الحبس إلى خمس سنوات بدلا من الحبس ثلاث سنوات كما هو في نص المادة 222 من قانون العقوبات) وبالتالي فإن الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة لا يشكل بابًا للنقض في هذه الحالة عملا بأحكام
المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعَن الوَجهِ الثالث: المأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب طبقا لأحكام المادة 500 ف 5 من قانون الإجراءات الجزائية، حَيثُ أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يشكل طلبات بل يعتبر تجريحا لعمل الخبراء ومناقشة لتقارير الخبرة، والقرار المنتقد من خلال تحليله للخبرتين واعتماده على النتائج المتوصل إليها فإن ذلك يعتبر رفضا ضمنيا للتجريح والمناقشة التي أثارها الطاعن في هذا الباب، وبذلك فإن هذا الوجه غير سديد ويرفض.
وَعَن الوجه الرابع: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه طبقا لأحكام المادة 500 ف 6 من قانون الإجراءات الجزائية، حَيثُ أن قضاء قضاة الموضوع ببراءة المتهم الطاعن من تهمة النصب الاحتيال وإدانته بجنحة الاستيلاء على أموال مشتركة لا يشكل أي تناقض ما دام أن لكل جنحة أركانها، وأن قضاة الموضوع قد توصلوا بما لديهم من سلطة تقديرية وحسبما قدموه من تسبيب كامل إلى قيام أركان جنحة الاستيلاء وعدم قيام أركان جنحة النصب، وبذلك فإن هذا الفرع غير سديد.
وأما عن الفرع الثاني : المأخوذ من الاعتماد على خبرتين متناقضتين، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع قد أبرزوا بأن الخبرتين تؤكدان جميعا أن المتهم الطاعن " كان يقدم ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة ولاسيما فيما يخص تسيير مخزون البضاعة إذ كان يسجل أرقاما بالوثائق المالية للشركة في حين أن إعادة تشكيل حركة البضائع تثبت شيئا آخر.. وهو الأمر الذي أكدته الخبرة المضادة المنجزة من طرف الخبير (ك.م) المعين بناء على طلب المتهم .. "، وأما اختلاف تقدير مبلغ الضرر في الخبرتين فإن ذلك لا يشكل تناقضا بل هو اختلاف في تقدير مبلغ الضرر فقط وهو أمر عادي، وبذلك فإن هذا الفرع بدوره غير سديد ويرفض.
وَعَن الوَجه الخامس: المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا لأحكام المادة 500 ف 4 من قانون الإجراءات الجزائية، حَيثُ أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يتعلق بتقدير كفاية الأدلة سواء فيما يتعلق بالاعتماد على الدليل المقدم بشأن تحويل المتهم الطاعن لمبلغ 500 ألف دينار إلى حسابه الخاص، أو الاعتماد على ما توصل إليه الخبيران، وقانون الإجراءات الجزائية في باب تقدير أدلة الإثبات قد ترك الأمر كله للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ذلك أن المَسألة قد حسَمَهَا نصّ المادة 212 من قانون الإجراءَات الجزائية التي أجَازت إثبات الجَرَائم كقاعدَة عَامّة بأيّ طريق من طرُق الإثبات مَا لم يوجد نصّ خاصّ مخَالفٌ، وسَمَحَت للقاضي بأن يُصدر حكمَه تبعا لاقتناعه الخاصّ شريطة أن يبني قرَارَه على الأدلة المقدمة له في مَعرض المرَافعَات والتي حصَلت مُناقشتها في الجلسَة، فمَحكمة الموضوع لهَا كامِل الصلاحية للموازنة بين الحُجج وتقدير أدلة الدّعوى و الأخذ بمَا تطمئن إليه مَا دَامَت تستند على أسبَابِ سَائغة تؤدي إلى النتيجَة التي انتهَت إليهَا.
و حَيث يترتبُ على ذلك أنّ مَا يثيره الطاعن يتعَلقُ بالسلطة التقديرية التي أسنَدَها المشرع لقضَاة الموضوع دون رقيبٍ عليهِم في ذلك من طَرَفِ المَحكمَةِ العليا التي يقتصر دورها على مراقبةِ تطبيق القانون فحَسب، وبالتالي فإن هذا الوَجه غير سديد ويرفض، وينجرّ على ذلك رفض الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات وحَيث أنّ المَصَاريف القضَائية يتحملها خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية.
فلهذه الأسباب تَقضِي المحكمَة العُليا:
بقبُول الطعن بالنقض شكلا، وبرَفضهِ مَوضوعًا .
وتحميل الطّاعن بالمَصَاريفِ القضَائيّة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الخامس-المتركبة من السادة :
يحي عبد القادر نجيمي جمال طاع اللّٰه عبد الرزاق دوي دلال ب نويزي ابراهيم بناصر مليك
بحضور السيد : ابراهيم محمد الشريف- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : ازري سامية-أمين الضبط.