Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 613481 · 10/03/2011

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 613481، قرار بتاريخ ⁦10/03/2011⁩

كفالة - طلاق - آثار الطلاق - حضانة - نفقة

المبدأ

لا تسري آثار الطلاق، من حضانة ونفقة، على الطفل المكفول، الذي يعيش مع مطلقة الزوج الكافل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 116

نص القرار

ملف رقم 613481 قرار بتاريخ ⁦2011/03/10⁩

قضية (ب.ن ) ضد (ن.ح) بحضور النيابة العامة

الموضوع: كفالة - طلاق - آثار الطلاق - حضانة - نفقة.

قانون الأسرة : المادة : 116.

المبدأ : لا تسري آثار الطلاق، من حضانة ونفقة، على الطفل المكفول، الذي يعيش مع مطلقة الزوج الكافل.

إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/02/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعنة (ب.ن) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/02/17⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ أحمد بوشيبة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/12/03⁩ فهرس رقم ⁦07/05400⁩ القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع تأبيد الحكم المستأنف.

حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون ضده أقام دعوى الطلاق أمام محكمة الشراقة بتظليم الزوجة، في حين أجابت المدعى عليها طالبة تحميل مسؤولية الطلاق للزوج ومنحها كامل حقوقها ومنها حضانة البنت المكفولة والنفقة بمبلغ 7000 دج وتمكينها من بيت الزوجية لممارسة الحضانة وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2007/05/15⁩ القاضي بالطلاق ومنح الزوجة المطلقة حقوقها المتمثلة في (التعويض عن الطلاق ونفقة العدة ونفقة الإهمال) ورفض طلب الحضانة ونفقة البنت لكونها غير شرعية، وهو الحكم المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2007/12/03⁩ المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم كفاية الأسباب، بدعوى أن المبالغ المحكوم لها بها زهيدة إذا ما قورنت بالأجرة الشهرية التي يتقاضاها الزوج المطلق التي تفوق مبلغ 400000 دج كما أنها ساهمت بمالها الخاص في تشييد الفيلا التي كانت مسكن الزوجية والتي أقدم المطعون ضده على بيعها والانتفاع بثمنها مما يجعل القرار منعدم الأسباب.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع استعملوا سلطتهم التقديرية في تقدير المبالغ المستحقة للطاعنة وعبروا عن هذه السلطة بأسباب كافية وسائغة من خلال تأكيدهم على أنها تتماشى والظروف المادية للمطعون ضده وطبقوا بذلك صحيح القانون مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم، بدعوى أنها طلبت بنفقة البنت المكفولة بيد أن القضاة اعتبروا هذا الطلب غير مؤسس وقضوا برفضه مما يجعل قضاءهم منعدم الأساس القانوني.

حيث أن المبدأ أن الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وفقا لنص المادة 116 من قانون الأسرة وأن المطعون ضده الكافل إذا كان ملزما بذلك بنفقة البنت المكفولة التي منحها لقبه فإن ذلك مقيد بأن تكون المكفولة تحت حضانته ورعايته وبالتالي فطالما أن البنت تعيش مع مطلقة الكافل الطاعنة فإن واجب الرعاية والنفقة يسقط عن الكافل ويؤول إلى المطلقة التي تطوعت وأخذت البنت المكفولة معها لأن آثار الطلاق وما يترتب عنه من حضانة ونفقة لا تسري على المكفول باعتبار الالتزام هنا على وجه التبرع وهذا الالتزام لا ينتج أثره إلا إذا كان المكفول تحت حضانة ورعاية الكافل مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنة.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق لاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر

بحضور السيدة : خيرات مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.