Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 618014 · 16/09/2010

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 618014، قرار بتاريخ ⁦16/09/2010⁩

شهادة حيازة - إبطال

المبدأ

لا يمكن دحض شهادة الحيازة، باعتبارها سندا قانونيا رسميا، إلا عن طريق دعوى الإبطال

نص القرار

ملف رقم 618014 قرار بتاريخ ⁦2010/09/16⁩

قضية (ع.م) ضد (س.ع) و(ع.ج)

الموضوع : شهادة حيازة - إبطال.

المبدأ : لا يمكن دحض شهادة الحيازة، باعتبارها سندا قانونيا رسميا، إلا عن طريق دعوى الإبطال.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بنعكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/11⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة (ع.م) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/03/11⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بن عومار خير الدين المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2008/11/30⁩ القاضي برفض المعارضة لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها (س.ع) و(ع.ج) قد بلغا بعريضة الطعن و أودعا مذكرة جواب بواسطة محاميهما الأستاذ بولغيمات سعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ بن عومار خير الدين أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدم الأساس القانوني، من حيث إنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأنه ورد خاليا من الإشارة إلى النصوص المعتمدة وإلى السند الذي يبرر ما ذهب إليه.

لكن وخلافا لما تثيره الطاعنة فإنه من القضاء الثابت أن تطبيق القاعدة القانونية يغني عن الإشارة إلى النصوص المطبقة ومن هنا وعلى هذا الأساس فإنه لا يبطل القرار عدم إفصاحه عنها ما دام قضاءه جاء متماشيا وأحكام

المادة 39 من قانون التوجيه العقاري.

بما يكون معه هذا الوجه غير سديد ويرفض.

عن الوجه الثاني : المستمد من انعدام وقصور الأسباب، من حيث إن القرار المطعون فيه لم يكن مسببا تسبيبا كافيا وذلك بالنظر لما احتوت عليه الخبرات والوثائق المرفقة من معطيات تؤكد أحقية الطاعنة في القطعة محل النزاع.

لكن فضلا على أن مناقشة الوثائق والخبرات هي مسألة واقع تخضع لسيادة قضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك من قبل المحكمة العليا . فإنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه أقام قضاءه أساسا على الشهادة الحيازية التي تفيد أن الأرض في حيازة المطعون ضدهما، وبما أن الشهادة الحيازية سند قانوني رسمي لا يمكن دحضه إلا عن طريق دعوى الإبطال، فإن ما تثيره الطاعنة يكون في غير محله.

الغرفة العقارية

وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والمصاريف على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الرابع والمتركبة من السادة :

بودي سليمان العابد عبد القادر عميور السعيد فريمش اسماعيل بومجان علي

بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر -أمين الضبط.

ملف رقم 618014