المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 621514 · 06/05/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 621514، قرار بتاريخ 06/05/2010
محكمة عليا - طعن بالنقض
المبدأ
لا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، (dernier ressort) الفاصلة في موضوع النزاع أو المنهية الخصومة، بالبت في دفع شكلي أو بعدم القبول أو في أي دفع عارض آخر
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 350 و351
نص القرار
ملف رقم 621514 قرار بتاريخ 2010/05/06
قضية (ق. م) ضد (ج.م)
الموضوع : محكمة عليا - طعن بالنقض.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 350 و351.
المبدأ : لا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، (dernier ressort) الفاصلة في موضوع النزاع أو المنهية الخصومة، بالبت في دفع شكلي أو بعدم القبول أو في أي دفع عارض آخر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 244 ،239 ،233 ،231 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية و 341 و 351 من قانون الإجراءات المدنيّة و الإداريّة .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطّعن بالنّقض كون الأوجه المدفوع بها غير سديدة.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 29 مارس 2009، طعن (ق.م) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ مبروك عزيز، المحامي المقيم بسطيف والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 24 ديسمبر 2008 فهرس رقم 08/3778 القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى وقبول التّدخل في الخصام من قبل (ج.ص) شكلا وفي الموضوع، إرجاء الفصل لحين البتّ النّهائي في الدّعوى.
حيث أثار وكيله ثلاثة (03) أوجه للطَّعن.
حيث لم يجب المطعون ضدّه.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطَّعن بالنّقض،
حيث ومن المقرّر قانونا عملا بأحكام المادّة 341 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه لا تكون قابلة للطّعن بالنّقض إلاّ الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النّزاع والصّادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية، كما تكون قابلة للطعن بالنقض كذلك ، عملا بمقتضيات المادّة 350 من ذات القانون، الأحكام و القرارت الصّادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدّفوع الشكليّة أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر.
حيث ومن المقرّر قانونا وفقا لنصّ المادّة 351 من نفس القانون "أن الطعن بالنقض لا يكون مقبولا في الأحكام الأخرى الصّادرة في آخر درجة إلاّ مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع .
حيث ومن الثّابت من القرار المطعون فيه، أنّه لم يفصل بشيء عدا إيقاف الفصل ولا يمكن اعتباره إلا تحضيريا غير قابل للطّعن بالنّقض إلاّ مع القطعي الفاصل في الموضوع.
وعليه، يتعيّن الحكم بعدم قبول الطّعن بالنّقض دون التّطرق للأوجه المثارة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول الطّعن وبإبقاء المصاريف على الطّاعن.
الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.