المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 623248 · 06/05/2010
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 623248، قرار بتاريخ 06/05/2010
قانون-مرسوم- تطبيق القانون من حيث الزمان
المبدأ
تتم الاستفادة من حق وارد في قانون، من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وليس من تاريخ نشر المرسوم التطبيقي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 2
نص القرار
ملف رقم 623248 قرار بتاريخ 2010/05/06
قضية بنك التنمية المحلية ضد (ع. ح)
الموضوع : قانون-مرسوم- تطبيق القانون من حيث الزمان.
قانون مدني : المادة : 2.
المبدأ : تتم الاستفادة من حق وارد في قانون، من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وليس من تاريخ نشر المرسوم التطبيقي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/04/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده في 2009/07/26.
بعد الاستماع إلى السيد معلم إسماعيل المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعنت بنك التنمية المحلية شركة بالأسهم بطريق النقض بتاريخ 2009/04/06 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2008/11/30 القاضي علانيا حضوريا ونهائيا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيقزيرت بتاريخ 2007/12/18 تحت رقم 07/32 و القضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ 29025121 دج مائتى وتسعون ألف ومائتى وواحد وخمسون دينار و واحد و عشرون سنتيما الذي قبضه دون وجه حق و تعويض قدره عشرون ألف دينار جزائري 20.000 دج مقابل الأضرار اللاحقة به و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس مع تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية .
وحيث أنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ برشيش أعمر عريضة للطعن بالنقض تتضمن وجها وحيدا للطعن.
حيث أجابت الأستاذة ليماني زهرة في حق المطعون ضده وأودعت مذكرة جواب مؤرخة في 2009/07/26 مفادها أن الطعن بالنقض غير مؤسس ويرفض.
حيث أن الطعن بالنقض استوفي شروطه القانونية لذلك فهو صحيح و مقبول شكلا .
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون مادة 233 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية ويتفرع إلى ثلاثة فروع.
عن الفرع الأول :
بدعوى أن المرسوم التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 1996/06/02 نشر في الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخة في 1996/06/05 المتضمن تطبيق المادة 213 من الأمر رقم 956-27 المؤرخ في 1995/12/30 المتضمن قانون المالية لسنة 1996.
أن المطعون ضده استفاد من القرض في شهر مارس 1996 أي قبل سريان أحكام هذا المرسوم، كما أن هذا المرسوم أجل تطبيق أحكامه إلى حين صدور تنظيم يبين كيفية تطبيقه، وهذا ما حصل بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1997/01/29 الصادر من أجل تطبيق المادة 213 أعلاه أي سريان تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي أعلاه يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أن لم نقل في 1997/01/29 تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك، مما يعرض القرار المنتقد للنقض و الإبطال.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه و انه أجاب عن هذا الدفع ، ورده لعدم تأسيسه ذلك أن قانون المالية المتضمن المادة 213 قد صدر بتاريخ 1995/12/30 أي قبل استفادة المستأنف من القرض و بالتالي فإن هذا القانون يطبق على المطعون ضده، طبقا للمادة 2 من القانون المدني لأن العبرة بنشر القانون وليس المرسوم التنفيذي، وعليه فإن القرار المنتقد طبق صحيح القانون الأمر الذي يجعل الفرع غير مؤسس ويرفض.
عن الفرع الثاني :
تنعى الطاعنة فيه على القرار المنتقد و أنه للاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم كان على المطعون ضده أن يودع ضمن طلب القرض، شهادة تثبت انه ابن شهيد و كذلك قرار امتياز محرر من طرف الوزارة المكلفة بالمجاهدين مع طلب يصرح من خلاله برغبته في الاستفادة من أحكام هذا التنظيم و أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت انه قدم هذه الوثائق ضمن طلب القرض.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه و أنه ناقش هذا الدفع و بين بان المطعون ضده قدم الوثائق التي تتطلبها العملية إذ أثبت صفته كمجاهد، وإعلان رغبته في الاستفادة بأحكام المادة 213 المشار إليها في قانون المالية 1996، وعن قرار الامتياز رد القرار المنتقد أن هذا الشرط لم يرد ضمن المادة 213 من قانون المالية ولم تشر إليه المذكرة الإعلامية الصادرة عن الجمعية المهنية للبنك والمؤسسات المالية الحاملة رقم 054/ م خ /97 بتاريخ 1997/11/17، الأمر الذي يجعل الفرع غير مؤسس ويرفض.
عن الفرع الثالث :
بدعوى أن المطعون ضده لم يبد رغبته في الاستفادة من أحكام المادة 213 إلا بعد قفل نشاطه التجاري بتاريخ 1998/08/31 ففي هذه الحالة لا يمكن له الاستفادة من التخفيض في نسبة الفائدة، لأن السلطات العمومية سنت المادة 213 من أجل تدعيم الاستثمار وليس من أجل تشييع النشاطات المقفلة خاصة وانه ضمن ملف الاستفادة كان عليه أي يقدم نسخة من سجله التجاري.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه و أنه أجاب عن هذه الدفوع و ردها لعدم تأسيسها ، ذلك أن القرار المنتقد ذكر بأن المطعون ضده قدم ما يثبت أنه أعلن رغبته في الاستفادة من المادة 213 من قانون المالية 1996، و أثبت صفته كمجاهد، وأنه يستفيد بها بقوة القانون وليس كامتياز و عليه فالفرع غير مؤسس ويرفض الأمر الذي يجعل الوجه بفروعه الثلاثة غير مؤسس ويرفض.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ماي سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا معلم اسماعيل مستشارا مقررا قريني احمد مستش ارا مجبر محمد مستش ارا بعطوش حكيمة مستث ارة كدروسي لحسن مستش ارا
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.