المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 63270 · 03/04/1990
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 63270، قرار بتاريخ 03/04/1990
المبدأ
من المقرر قانونا أن للمتهم دائما الكلمة الأخيرة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية وللإجراءات . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم يشر بأن الكلمة الأخيرة كانت للمتهم ، فان قضاة المجلس باغفاهم ذلك يكونوا قد خرقوا القواعد الجوهرية للإجراءات ومسوا بحقوق الدفاع الممنوحة للمتهم . ومتى كان الامر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 63270 قرار بتاريخ : 1990/04/03
قضية : (ع.م) ضد : (النيابة العامة) إجراءات جوهرية - عدم منح الكلمة الأخيرة للمتهم - نقض (المادة 1 431. ج) من المقرر قانونا أن للمتهم دائما الكلمة الأخيرة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية وللإجراءات .
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لم يشر بأن الكلمة الأخيرة كانت للمتهم ، فان قضاة المجلس باغفاهم ذلك يكونوا قد خرقوا القواعد الجوهرية للإجراءات ومسوا بحقوق الدفاع الممنوحة للمتهم .
ومتى كان الامر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد المأمون صالحي في تلاوة تقريره وإلى . المحامي العام السيد بونابل عبد القادر في طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 1987/11/3 الذى رفعه المسى (ع.م) - المتهم - ضد القرار الصادر في 1987/10/27 من مجلس قضاء الشلف - الغرفة الجزائية - القاضي عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل التعدى على الملكية العقارية للغير الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 386 من قانون العقوبات .
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن تدعيا لطعنه اودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ أحمد بوضياف المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة الطعن أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض .
عن الوجه الاول : المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات - الفرع الثاني - بدعوى ان المجلس قد خرق المادة 431 الفقرة الاخيرة من ق.ا.ج بما ان الرئيس لم يسمح للمتهم ان يتناول هو الأخير الكلمة - والكلمة الأخيرة أعطيد للنيابة حسب تصريحات القرار المطعون فيه .
بالفعل حيث أن القرار المطعون فيه لم يشر أن الكلمة الأخيرة كانت للمتهم كما تنص على ذلك المادة 431 إجراءات في بندها الأخير .
وحيث أن هذا الاغفال يعد خرق للقواعد الجوهرية للإجراءات وماسا بحقوق الدفاع الممنوحة من المشرع في صالح المتهم .
وبذا فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه النقض بدون حاجة لمناقشة الأوجه الباقية .
• وحيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي للنقض .
لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا - وموضوعا بتأسيسه - وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وصرف القضية والاطراف لنفس المجلس مركبا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون .
وبترك المصاريف على الخزينة العامة .
:.. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق : الرئيس المامون صالحي : المستشار المقرر .
كافي محمد الامين : المستشار وبحضور السيد بونابل عبد القادر المحام العام:، وبمساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط .