Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 63476 · 19/11/1990

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 63476، قرار بتاريخ ⁦19/11/1990⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن للمالك (الجزائري الجنسية) حق استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه أو ليسكن فيه زوجه أو أصوله أو فروعه، إذا عرض على الشاغل أو المؤجر محلا صالحا للسكن بنفس البلدة وبنفس شروط المكان المسترد، ولا يمكن للمالك استعمال الحق المقرر أعلاه، إلا على الأمكنة المناسبة لحاجياته الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قد قضوا بحق الاسترجاع للاحتياجات التجارية فإنهم قد خرقوا القانون وأساؤا تطبيق نصوصه ما يستوجب نقض وابطال قرارهم

نص القرار

ملف رقم 63476 قرار بتاريخ ⁦1990/11/19⁩ ...- قضية: (ع س) هند: (ج مح حق استرجاع الأمكنة - التفريق بين الاحتياجات المهنية والاحتياجات التجارية. نقض .

(المادة ⁦2/526⁩ ق مدنى).

من المقرر قانونا أن للمالك (الجزائري الجنسية) حق استرجاع مبناه ليسكنه بنفسه أو ليسكن فيه زوجه أو أصوله أو فروعه، إذا عرض على الشاغل أو المؤجر محلا صالحا للسكن بنفس البلدة وبنفس شروط المكان المسترد، ولا يمكن للمالك استعمال الحق المقرر أعلاه، إلا على الأمكنة المناسبة لحاجياته الشخصية أو العائلية أو المهنية عند الاقتضاء.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع قد قضوا بحق الاسترجاع للاحتياجات التجارية فإنهم قد خرقوا القانون وأساؤا تطبيق نصوصه ما يستوجب نقض وابطال قرارهم.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 240 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 ،144 إلى 264 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بمقتضى المواد رقم 527 ،526 ،514 ،475 ،474 من القانون المدني.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29 ديسمبر 1987 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد: تحلايني السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: ممختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المدعي (ع س) ضد القرار الصادر بتاريخ 16 جوان 1987 من مجلس قضاء الجزائر المؤيد الحكم المتخذ 22 ديسمبر 1986 من ممحكمة حسين دأي - الجزائر العاصمة - الفاصل في حكم تمهيدي.

صادر من قضاء أول درجة مؤرخ في 16 فيفري 1986 المصادق على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 28 أوت 1986 والقاضي بأمر طرد المدعي في الطعن من الغرفة الملتمس إعادتها من المدعي عليه في الطعن المسمى (ج م) مستعملا حقه في الاسترداد مقابل عرض غرفتين من المالك المذكور المؤجر (ج م).

حمث يستوفى الطعن الشروط الشكلية والأجل القانوني فهو مقبول.

99.

وفي الموضوع:

وتأييدا لطعنه يتمسك المدعى بوجه واحد ينقسم إلى شطرين: المأخوذ من خرق القانون وفي المجموع من خرق المادتين رقم: 526 و527 من القانون المدني.

الوجه الوحيد بشطريه: يصرح في عريضته المدعي في الطعن بما يلي:

أولا: تعترف المادة 526 من القانون المدني للمالك بحق الاسترداد ليسكن الأمكنة بنفسه أو إسكان زوجته أو أصوله أو أعقابه (أي أولاده).

إلا أنه في الشأن أكد المدعى عليه بكيفية دائمة على إرادته ممارسة حق الاسترداد لتوسيع منحله التجاري وليس غرضه من ذلك السكن - بينما المالك لا يستطيع ممارسة حقه في الاسترداد إلا إذا قصد: السكن له شخصيا

- أو لعائلته - لكونه فعلا: حق الاسترداد الممنوح للمالك ليس سوى استثناء لحق مكوث المستأجر في الأمكنة - وهذا يشكل مبدأ تكرسنه الشروط الواردة في المادة: 526 من القانون المدني والمفروض مراعاتها مما يستتبع وجوب اخضاع القرار المتخذ لمشروعيه الرقابة لكونه يخرق المادة: 526 من القانون المشار إليه أعلاه وذلك لقبوله حق الاسترداد الممارس لتحقيق هدف تجاري المصد منه المضاربة - بينما القانون لا يسمح بذلك إلا لغاية الحصول على السكن فقط، إلا أن الفقرة 2 من المادة: 526 المشار إليها تسمح بحق الاسترداد للمحلات المناسبة للحاجيات المهنية للمالك - ولكن لا تقبل هذا الحق لأسباب تجارية.

فانيا: لم يخبر المدعى عليه بوثيقة شبه قضائية أو برسالة موصى عليها ومضمونه التسليم متضمنة لقصد استرجاع المحل.

حيث طلب المدعى عليه (ج .م) رفض الطعن لكونه غير مؤسس وغير مبرر زاعما أن المؤاخذتين المحتج بهما لأول مرة أمام قضاء الحكمة العليا وأخيرا تمسك بأن تأويل القانون المستظهر به من المدعي في الطعن (عِ س) من أن المواد رقم 514 والتي تليها من القانون المدني لا تطبق على أمكنة السكنى لا من حيث المضمون ولا من حيث مفهوم نص القانون.

أما المدعى عليه فتراءى له: أن المشرع لم يرد استثناء المحلات المطالب بها للحاجيات التجارية من حق الاسترداد أو تخصيص هاته بقانون أساسي خاص... أما بعبارة: (الحاجيات المهنية) فيتعين فهمها حسب المعنى العام وليس على أساس المعنى الضيق.

المؤاخذة الثانية: تتعلق بواقع المدعى عليه في الطعن كونه لم يمتثل لأحكام المادة 527 من القانون المدني التي تفرض مسبقا المطالبة بحق الاسترداد بواسطة توجيه وثيقة شبه قضائية أو بواسطة رسالة مضمونه الاستلام - والمقصود هنا عتاب مؤخر استظهر به أمام قضاء المحكمة العليا لأول مرة ومن ثم فهو غير مقبول. - ويضيف أيضا المدعى عليه المذكور: أن هذه الأحكام ليست من النظام العام ويمكن للأطراف الاستغناء عنها بالعزام السكوت عن المطالبة الاتيان بها.

وفي القضية استظهر المدعي في الطعن بأوجه دفاع الموضوع دون التصدي ضمنيا بتخليه عن هذه الشكلية مغطيا هذا البطلان الناجم من خرق الطرفين المتنازعين لهذه الشكلية.

حيث خلافا لما خمسك به المدعى عليه: (ج م) يقبل تطبيقا للقضاء الثابت

الوجه المأخوذ من القانون الخاص والمؤسس على خرق نص من القانون كان من المفروض على القاضي فحصه لواقع الطرفين بتوضيح مطالبهم لدى عرض الوقائع المتخذة كأساس لفرض مقاصدهم جعلوا القاضي مثل الشأن في القضية في وضعية الزام للتصريح وفق القانون تاركين له المجال في البحث ذاتيا حسبما يفرضه عليه الواجب من تطبيق النصوص القانونية المناسبة في القضية دون تغيير لمفهوم اتجاه مدى القانون.

حيث فعن صواب يشير المدعي في العلمن: (ع س) أن المادة 527 تنظم اجراءات ممارسة حق : الاسترداد مع عرض إعادة الاسكان المنصوص عليه في المادة 526 مع الاشعار بذلك بواسطة وثيقة شبه قضائية أو رسالة مضمونة الاستلام يوجهها المالك الراغب في الاستفادة من أحكام المادة المذكورة أخيرا إلى المستأجر المرغوب منه استرجاع المحل - ولهذا الغرض تجدر الاشارة: أن الاسترجاع لا يمكن ممارسته خلال مدة الايجار - وإذا كان المستأجر شفويا لم يتلق تنبيها بالاخلاء مثل شأن المدعي في الطعن في القضية الراهنة - فيتعين أن تتضمن الوثيقة الشبه القضائية أو الرسالة المضمونة الاستلام أيضا: الاشعار بحق الاسترداد والتنبيه بالاخلاء الذي يضع أجله حدا ونهاية للإيجار الذي يربط الطرفين.

حيث أن الاشعار بمطالبة الاسترداد والتنبيه بالاخلاء يشكلان الاجراء الأولى لطلب الاسترداد وعرض الأشكال عند رفع الدعوى أمام القضاء المختص.

وبما أن المدعى عليه في الدعوى: (ج م) لم تستوفى هذه الشكلية الجوهرية فدعواه لا تتوفر فيها الشروط القانونية.

وتجدر الاشارة أن المدعى عليه: (ج م) تمسك خطأ باحتياجاته المهنية - والمشرع لم يقرر في إطار استعمال حق الاسترداد استثناء الاسترداد للأغراض التجارية - كما لم يخص تكريس هذا الحق بقانون أساسي خاص - وعبارة الحاجيات المهنية يتعين تقريرها حسب المفهوم العام لا على أساس الحصر.

وفعلا وعكس هذا التدليل المتخذ كأساس للقرار المعطعون فيه بناءا على الفقرة 2 من المادة 526 من القانون المدني التي تنص عند الاقتضاء ترافق الحاجيات المهنية للمستفيد بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على حق استرداد المحل للسكن - مما يفهم منه أن شغل هاته من طرف المستفيد على أساس الاحتياجات المهنية يعد كمرفق مكمل للسكن.

وعليه فلا يمكن بأي حال ممارسة حق الاسترداد فقط لغرض الاحتياجات المهنية وبالأحرى للاحتياجات التجارية - وبفصل قضاة الموضوع حسبما فعلوا كانوا متجاهلين القانون - مما نتج عنه خرقهم القانون لسوء تطبيق النصوص الواردة في الأوجه المتمسك بها تأبيدا للطعن.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا:

. قبول الطعن لصحته شكلا والتصريح بتأسيسه موضوعا.

نقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر تاريخ 16 جوان 1987 .

ارجاع القضية والأطراف إلى الوضعية السابقة التي كانوا عليها سابقا قبل صدور القرار الملغى........

إحالة القضية والأطراف أمام نفس مجلس القضاء المذكور مكونا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفق القانون.

الحكم على المدعى عليه (ج م) بأداء المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر نوفمبر سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

عمار نعرورة. الرئيس تحلايتي السعيد المستشار المقرر عبد القادر المستشار

بحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المهامي العام وبمساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.