Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 644945 · 03/10/2013

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 644945، قرار بتاريخ ⁦03/10/2013⁩

عدم التصريح، لدى الضمان الاجتماعي، بمستخدَم- التزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي

المبدأ

جنحة عدم التصريح، لدى الضمان الاجتماعي، بالمستخدَمين، جريمة مستقلة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦83-14⁩ (التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي)، المادة: 41، جريدة رسمية عدد : 28
  • قانون رقم : ⁦04-17⁩ (التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، تعديل وتتميم) ، المادة : 22، جريدة رسمية عدد : 72

نص القرار

ملف رقم 0644945 قرار بتاريخ ⁦2013/10/03⁩

قضية (ت.م) و(ت.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع : عدم التصريح، لدى الضمان الاجتماعي، بمستخدَم- التزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي.

قانون رقم : ⁦83-14⁩ (التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي)، المادة:

41، جريدة رسمية عدد : 28.

قانون رقم : ⁦04-17⁩ (التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، تعديل وتتميم) ، المادة : 22، جريدة رسمية عدد : 72.

المبدأ : جنحة عدم التصريح، لدى الضمان الاجتماعي، بالمستخدَمين، جريمة مستقلة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد إبراهيم محمد الشريف المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2009/02/25⁩ من قبل المتهم (ت.ع) والضحية (ت.م) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/02/14⁩ عن مجلس قضاء بومر داس القاضي :

بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له براءة المتهم من تهمة التزوير في وثائق عرفية وإدانته من أجل عدم التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي وخفض عقوبة الحبس إلى شهرين مع وقف التنفيذ.

في حين قضى عليه الحكم المستأنف بستة أشهر حبس نافذة و25 ألف دينار غرامة نافذة من أجل جنحتي التزوير في وثائق عرفية وعدم التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وألزمه بمبلغ 30 ألف دينار كتعويض

وحيث أن الطاعن (ت.ع) أودع عريضة لتدعيم طعنه بواسطة محاميه الأستاذ كمال حمادي المعتمد أثار فيها وجها واحدا : مستمدا من انعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس أصدروا قرارهم ضد الطاعن و القاضي بإدانته عن جنحة عدم التصريح المستخدمين لدى الضمان الاجتماعي وأنهم اكتفوا بالقول أن قاضي الدرجة أصاب في حكمه و القول أن عبء الإثبات يقع على عاتق الطاعن فيما يخص جنحة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وأن قضاة المجلس بعد إقرارهم بأن جنحة التزوير غير ثابتة وبالتالي فإن جنحة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي غير قائمة... والتمس نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا أودعت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

فيما يخص طعن الضحية (ت.م) :

حيث أن الطاعن المذكور لم يسع إلى إيداع عريضة لتدعيم طعنه موقع عليها من قبل محام معتمد لدى المحكمة العليا، وهذا رغم الإنذار بإيداع عريضة الموجه إليه، مما يتعين و الحالة هذه التصريح بعدم قبول طعنه شكلا .

فيما يخص طعن المتهم (ت.ع) :

حيث أن الطعن المرفوع من قبل المتهم المذكور ورد في الأجل المحدد واستوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبورله شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار من قبل الطاعن (ت.ع) :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح ذلك لعدم تصريحه بالعامل (ت.م) لدى هيئة الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 41 من القانون رقم ⁦07/04⁩.

غرفة الجنح والمخالفات وبذلك يكون قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على الواقع المدعم بالقانون.

ذلك أن عدم ثبوت فعلي التزوير و استعمال المزور لا يمنع من إدانة العارض من أجل جنحة عدم التصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي متى ثبتت ضده، وباعتبار جريمة مستقلة عن الأولى.

وبذلك فإن الوجه المثار غير سديد ويتعين رفضه.

وعليه رفض الطعن بالنقض وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه : 1000 دج.

تقضي المحكمة العليا :

عدم قبول طعن (ت.م) شكلا.

وبقبول طعن (ت.ع) شكلا ورفضه موضوعا.

وإلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الخامس-والمتركبة من السادة :

يحي عبد القادر دلال بدوي طاع اللّٰه عبد الرزاق نجيمي جمال نويزي إبراهيم بناصر مليك

بحضور السيد : إبراهيم محمد الشريف-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : إزري سامية- أمين الضبط.