Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 651398 · 29/05/2014

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 651398، قرار بتاريخ ⁦29/05/2014⁩

إهانة هيئة نظامية - إهانة هيئة محكمة - سب - قذف

المبدأ

لا تقوم جريمة إهانة هيئة محكمة، إلا بارتكاب الجاني أحد الأفعال المعدّدة، على سبيل الحصر. لا يكوّن إنجاز شريط مصوّر، داخل قاعة جلسات المحكمة ورواقها، إهانة هيئة محكمة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادتان : 144 و146، جريدة رسمية عدد : 49
  • قانون رقم : ⁦01-09⁩ (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادتان : 6 و8، جريدة رسمية عدد : 34

نص القرار

ملف رقم 0651398 قرار بتاريخ ⁦2014/05/29⁩

قضية (ح.ف) ضد النيابة العامة

الموضوع : إهانة هيئة نظامية - إهانة هيئة محكمة - سب - قذف.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ (قانون عقوبات)، المادتان : 144 و146، جريدة رسمية عدد : 49.

قانون رقم : ⁦01-09⁩ (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادتان : 6 و8، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : لا تقوم جريمة إهانة هيئة محكمة، إلا بارتكاب الجاني أحد الأفعال المعدّدة، على سبيل الحصر.

لا يكوّن إنجاز شريط مصوّر، داخل قاعة جلسات المحكمة ورواقها، إهانة هيئة محكمة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ح.ف) بتاريخ ⁦2009/06/01⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2009/05/26⁩ القاضي حضوريا بقبول استئناف المتهم شكلا وفي

الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بخفض عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر وجعلها موقوفة التنفيذ وخفض الغرامة إلى مبلغ 20 .000 دج مع الأمر برد الشريحتين دون جهاز الهاتف النقال من أجل جنحة إهانة هيئة المحكمة طبقا للمادة 146 و144 من ق.ع.

حيث دفع الطاعن الرسم القضائي ولتدعيم طعنه بالنقض أودع بواسطة محاميه مذكرة أثار فيها وجها وحيدا : مأخوذا من مخالفة القانون، بدعوى أنه من المقرر قانونا بنص المادة 144 من ق. ع أن جنحة إهانة هيئة نظامية تقوم بارتكاب أحد الأفعال المادية المشار إليها على سبيل الحصر في نص

المادة وهي : القول، الإشارة ، التهديد ، إرسال أو تسليم أي شيء، الكتابة أو الرسم غير العلنيين، والثابت في قضية الحال أن المتابعة والإدانة الجزائية للعارض لم تسند أي من الأفعال المادية المشار إليها أعلاه بل كانت بسبب تشغيله عن طريق السهو والخطأ وسيلة اتصال وهي هاتف نقال مزود بآلة تصوير وهي الوسيلة لم ترد على الإطلاق ضمن مفهوم نص المادة 144 من ق. ع وهو ما يجعل قضاء قضاة الموضوع مخالفا لنص القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن نص المادة 144 من ق. ع الذي توبع وأدين على أساسه العارض يجعل من الركن المعنوي أي القصد الجنائي الخاص ركنا أساسيا وجوهريا فيها بحيث أن إرادة الجاني باستعماله للوسائل المنصوص عليها بنص المادة يهدف إلى المساس بشرف أو اعتبار أو احترام الواجب للهيئة النظامية أو لسلطتها والثابت في قضية الحال أن العارض ومن الوهلة الأولى ولدى سماعه أمام الشرطة أو عند محاكمته نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تعمد تصوير المحكمة والأشخاص الموجودين فيها وأن كل ما في الأمر أنه خطأ وسهو غير متعمد ارتكابه بالضغط خطأ على آله التصوير بالهاتف المحمول عندما كان يحاول الاستطلاع على المكالمات الهاتفية التي تلقاها وهو ما ينفي عنه القصد الجنائي الخاص الذي تشترطه المادة 144 من ق. ع ويجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ومعرضا للنقض والإبطال مع الإحالة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا ،

في الموضوع :

عن الوجه المثار :

فعلا حيث أن الجنحة المنصوص عليها بالمادة 146 من ق. ع لا تقوم إلا بارتكاب الجاني الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكررو 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم ...

حيث أن الإهانة طبقا لنص المادة 144 من ق. علا تقوم إلا بارتكاب الجاني أحد الأفعال المادية المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة وهي القول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم، ولكن بالرجوع إلى وقائع قضية الحال كما سردها القرار المطعون فيه أنها تتلخص في أنه " بتاريخ 2009,⁦04/13⁩ قام المتهم بالتقاط شريطي مصورين داخل المحكمة أثناء تواجده بها لمتابعة محاكمة أخيه (ح.م) متهم في قضية تزوير ضحيتها معمل التمور بطولقة ... إذ قام بالتقاط شريط مصور لممثل الضحية ووكيل الجمهورية برواق المحكمة وكذا التقاط شريط مصور لنفس الضحية وقاعة المحكمة رفقة كاتب الضبط داخل قاعة الجلسات وهو يقدم للقاضية سجل خاص بالمعمل وهي صور ثابتة في جهاز هاتفه المحمول".

وحيث أنه وعلى أساس هذه الوقائع تمت متابعة وإدانة الطاعن من طرف قضاة الموضوع بجنحة إهانة هيئة المحكمة طبقا للمادتين 146 و 144 من ق. ع دون بيان في قضاءهم فيما تمثلت هذه الإهانة وما هو الفعل المادي الذي يكون قد اقترفه والمعدد ضمن الأفعال المذكورة في المادة 144 من ق.ع وكان القصد منه المساس بالاحترام الواجب لسلطة المحكمة وذلك باستعماله وسيلة إلكترونية.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن وإن كانت ممنوعة وغير مرخص بها ولكنها لا تشكل بأي حال من الأحوال جنحة إهانة هيئة المحكمة طبقا للمادتين 146 و144 من ق.ع.

وحيث إن قضاة المجلس ومن قبلهم قاضي الدرجة الأولى وبإدانتهم للطاعن لم يخالفوا فحسب القانون بل تجاوزوا سلطتهم وعرضوا بذلك قضاءهم للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2009/05/26⁩.

إحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

اسماير محمد بوعمران وهيبة بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر عبدي بن يونس

بحضور السيد : عوادي حسين- المحامي العام، وبمساعدة السيد: شامبي محمد-أمين الضبط.

ملف رقم 0651398