المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 653808 · 25/04/2013
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 653808، قرار بتاريخ 25/04/2013
حادث مرور جسماني - ضحية قاصر - عجز كلي مؤقت
المبدأ
الأمر رقم 74-15 المعدّل بالقانون رقم 88-31 يشمل كل ضحايا حوادث المرور الجسمانية، بالغين أو قصرا، ويضمن حق تعويضهم عن أي ضرر. يحق للضحية القاصر الحصول على تعويض، بما في ذلك التعويض عن العجز الكلي المؤقت
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ، المادة : 8، جريدة رسمية عدد: 15
- قانون رقم : 88-31 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) المادة : 17 مكرر 2، جريدة رسمية عدد: 29
نص القرار
ملف رقم 0653808 قرار بتاريخ 2013/04/25
قضية (ع.ع) ضد (ع.ح)، (ل.ج) ، الشركة الجزائرية للتأمين SAA والنيابة العامة
الموضوع : حادث مرور جسماني - ضحية قاصر - عجز كلي مؤقت.
أمر رقم : 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار) ،
المادة : 8، جريدة رسمية عدد: 15.
قانون رقم : 88-31 (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم) المادة : 17 مكرر 2، جريدة رسمية عدد: 29.
المبدأ : الأمر رقم 74-15 المعدّل بالقانون رقم 88-31 يشمل كل ضحايا حوادث المرور الجسمانية، بالغين أو قصرا، ويضمن حق تعويضهم عن أي ضرر.
يحق للضحية القاصر الحصول على تعويض، بما في ذلك التعويض عن العجز الكلي المؤقت.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بليدي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطرف المدني (ع.ع) بتاريخ 2009/06/22 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2009/06/15 القاضي في الدعوى المدنية بإلزام المتهم تحت ضمان الشركة الجزائرية للتأمين رمز 2110 بوهران بدفعه للطاعن نيابة عن ابنه القاصر (ع١٠) مبل (E (248.400 دج) تعويضا عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ (30.000 دج) عن ضرر التألم ومبلغ (6000 دج) عن مصاريف الخبرة مع رفض باقي الطلبات من أجل مخالفة الجروح الخطأ الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 2/442 من قانون العقوبات.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (2000 دينار).
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث أودع الأستاذ رحماني عمار المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة بتاريخ 2010/04/08 في حق الطاعن أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه الثاني المبرر وحده للنقض: والمأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن المجلس رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت المقدم من قبل العارض والمقدر ب 12 شهر دون تسبيبه لسبب الرفض وإنما اكتفى بالإشارة إلى أنه طبقا لاجتهاد المحكمة العليا فإنه لا يستحق تعويضا عن العجز المؤقت طالما أنه كان قاصرا وقت الحادث دون حتى الإشارة إلى رقم القرار وكذا تاريخه حتى يتسنى للمحكمة العليا تطبيق رقابتها على صحة القرار من عدمه وأن هذا التعليل غير كاف والطريقة المتبعة من قبل المجلس تفتح المجال للتناقضات من هيئة قضائية لأخرى بالأخذ باجتهادات المحكمة العليا من عدمها وهذا ما يعدّ قصورا في التسبيب ومخالفة لنص المادة 16 من القانون 31/88 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور وهو ما يعرّض القرار للنقض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يجب عن طلبات العارض كلّها لاسيما المتعلقة بالمصاريف الطبية والصيدلانية رغم أنه أثبت استحقاقه لها بموجب وثائق طبية عملا بنص المادة 17 من القانون 31/88 ويعد هذا النسيان وحده كانعدام لذا يتعين لما سبق نقض وإبطال القرار المطعون فيه وزيادة عن ذلك فإن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده اكتفى في منطوقه بعبارة رفض باقي الطلبات بما فيها التي لم يتم مناقشتها في حيثياته دون تحديد سبب الرفض إن كان مثلا لعدم الإثبات أو لعدم التأسيس أو حتى لعدم التحديد إلى غير ذلك من صور الرفض المنصوص عليها قانونا حتى يتسنى للمحكمة العليا بسط رقابتها على القرار المطعون فيه لاسيما فيما يخص تأسيس طلب الرفض من عدمه وهو ما يجعله مشوبا بعيب القصور في التسبيب الذي يعدّ وجها من أوجه الطعن بالنقض.
حيث يتضح فعلا من قراءة القرار المطعون فيه وفحص أوراق قضية الحال بأن الطاعن تقدّم بمذكرة بقلم وكيلته الأستاذة أفغول هجيرة بجلسة 2009/05/04 التمس فيها الحكم له في حقّ ابنه القاصر بمبلغ (120.000 دج) تعويضا عن العجز الكلّي المؤقت ومبلغ (248.400 دج) تعويضا عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ (300.000 دج) تعويض عن ضرر التألم الهام ومبلغ 200.000 دج تعويض عن مصاريف العلاج ومبلغ 6000 دج تعويض عن مصاريف الخبرة من جهة.
حيث من جهة أخرى لقد اكتفى قضاة المجلس بتعويض الطاعن عن العجز الجزائي الدائم وضرر التآلم ومصاريف الخبرة.
حيث أن قضاة المجلس صرّحوا في تسبيب قرارهم بأن طلبات الطاعن مؤسسة وقرّروا الاستجابة لها طبقا للقانون 31 /88 ورفضوا طلب التعويض عن العجز الكلّي المؤقت لأن الضحية كان قاصرا أثناء وقوع الحادث ولا يتقاضى أي أجر وطبقا لاجتهاد المحكمة العليا لا يستحق أي تعويض عن العجز الكلّي المؤقت.
لكن حيث يجب التذكير بأنه سبق للمحكمة العليا في العديد من قراراتها وأن أبطلت قرارات صادرة عن عدة مجالس قضائية قضت برفض تعويض ضحية قاصرة عن العجز الكلّي المؤقت.
حيث يجب التذكير أيضا بأن المرجع القانوني لتقدير تعويض ضحية حادث مرور أو ذوي حقوقها عن أي ضرر مهما كان نوعه هو الأمر 15/74 المعدّل والمتمم بالقانون 31 /88 وملحقه وهو من النظام العام وملزم التطبيق.
حيث أن القانون المذكور أعلاه وملحقه يشمل كل الضحايا بالغة أم قاصرة ويضمن حق تعويضها عن أي ضرر.
حيث حينئذ وطالما أن الخبرة الطبية المصادق عليها من طرف المجلس أثبتت عجزا كليا أصاب الضحية القاصرة يتعيّن تعويضها عنه طبقا للقانون السالف الذكر وأن حرمان الضحية من التعويض عن العجز الكلي المؤقت يشكل إجحافا بحقوقها من جهة.
حيث من جهة أخرى إن قضاة المجلس لم يتطرّقوا لجميع طلبات الطاعن وطبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية إن القضاة ملزمين بمناقشة الطلبات والدفوع المثارة والردّ عليها بالرفض أو القبول في تسبيب قرارهم.
حيث بقضائهم كما فعلوا قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وعليه فإن الوجه مؤسس ومؤدي لنقض وإبطال القرار المطعون ودون حاجة لمناقشة الوجهين الأول والثالث.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا .
بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران (الغرفة الجزائية) بتاريخ 2009/06/15 فهرس رقم 09 /05518، وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
بترك المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع-المتركبة من السادة :
غرفة الجنح والمخالفات رامول محمد بليدي محمد عبد الصدوق لخضر بن مسعود رشيد بشيري عبد الكريم ملاح عبد الحق
بحضور السيد : رحمين إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سفيان بوجمعة - أمين الضبط.