المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 654972 · 15/09/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 654972، قرار بتاريخ 15/09/2011
تطليق - صلح - إثبات - ضرر معتبر شرعا
المبدأ
لا علاقة لجلسة الصلح بقواعد الإثبات. لا يعد غياب الزوج عن جلسة الصلح دليلا على توفر الضرر المعتبر شرعا، المبرر التطليق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادتان : 49 و 53 فقرة 10
نص القرار
ملف رقم 654972 قرار بتاريخ 2011/09/15
قضية (ب.ع) ضد (ت. ك) بحضور النيابة العامة
الموضوع: تطليق - صلح - إثبات - ضرر معتبر شرعا.
قانون الأسرة : المادتان : 49 و 53 فقرة 10.
المبدأ : لا علاقة لجلسة الصلح بقواعد الإثبات.
لا يعد غياب الزوج عن جلسة الصلح دليلا على توفر الضرر المعتبر شرعا، المبرر التطليق.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2009/07/28 وعلى محضر تبليغ عريضة الطعن إلى المطعون ضدها (ت. ك) بواسطة أخيها (ر) .
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (ب. ع)، طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/07/28، بعريضة قدمها محاميه الأستاذ فيلالي نور الدين، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة القليعة بتاريخ 2009/05/16 تحت رقم 09/2218 القاضي بفك الرابطة الزوجية بين الطاعن وبين المطعون ضدها بالتطليق للضرر المعتبر شرعا مع الأمر بتسجيل التطليق بمصالح الحالة المدنية لبلدية بوسماعيل والتأشير به على هامش عقد ميلاد الطرفين وعقد زواجهما وإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عن الضرر اللاحق بها ومبلغ ثلاثين ألف دينار نفقة عدة ومبلغ أربعة آلاف دينار نفقة إهمال تسري ابتداء من شهر جانفي 2009 إلى غاية النطق بالحكم وإسناد حضانة الابنين (را) و (ر) للأم مع منح الأب حق الزيارة وإلزامه دفع نفقة شهرية للابنين بمبلغ أربعة آلاف دينار للواحد ابتداء من شهر جانفي 2009 إلى غاية حدوث مانع شرعي أو قانوني وإلزامه توفير للحاضنة مسكنا لممارسة الحضانة يسري ابتداء من تنفيذ الحكم ومنح الأم حق الولاية.
وحيث إن الطاعن أثار أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن رغم تبليغها عن طريق أخيها.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل و استوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجهين الثاني والرابع بالأسبقية لارتباطهما: والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب، واللذين جاء فيهما أن قاضي الموضوع عند قضائه بتطليق المطعون ضدها للضرر المعتبر شرعا قد خالف نص المادة 53 فقرة 10 من قانون الأسرة لأن ذات
المادة تتطلب تقديم الدليل على قيام الضرر والمطعون ضدها لم تقدم للمحكمة ما يثبت إلحاق الضرر بل كل ما في الأمر قد اكتفت بتقديم ادعاءات لا ترقى إلى مستوى الدليل، والضرر المعتبر شرعا يتطلب القانون إثباته ماديا أو بشهادة الشهود وهو غير متوفر في قضية الحال.
حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها أسست طلب التطليق على أساس أن الطاعن يتعاطى الخمر والسهرات الليلية وله علاقة غير شرعية مع إحدى الفتيات وأنه تخلى عن كل واجباته الزوجية ومنها الهجر في المضجع، بينما أنكر الطاعن ذلك، إلا أن المحكمة قدرت أن المطعون ضدها تضررت من العشرة الزوجية استنادا إلى أن الطاعن لم يحضر جلسة الصلح لتفنيد مزاعمها وتأكيد دفوعه، وأنه لذلك يتعين الاستجابة لطلبها والتصريح بالتطليق للضرر المعتبر شرعا .
وحيث إن هذا التسبيب فيه خرق لقواعد الإثبات التي تقضي من المطعون ضدها-بصفتها مدعية-تقديم الدليل على ما نسبته للطاعن، وخصوصا وأن النزاع يدور حول إنهاء علاقة زواج شرعية نتج عنها ولدان، ولذلك كان على المحكمة التقيد بقواعد الإثبات وعدم اعتبار تغيب الطاعن عن جلسة الصلح دليلا على ما نسب إليه، ما دام أنكر ما نسب إليه في جوابه على دعوى المطعون ضدها، لأن جلسة الصلح لا علاقة لها بقواعد الإثبات ويقتصر دورها على ما تصالح عليه الطرفان وما اختلفا بشأنه أو أقرا به.
وعليه فإن هذين الوجهين مؤسسان وينجر عنهما نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث:
غرفة الأحوال الشخصية قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة القليعة بتاريخ 2009/05/16 تحت رقم 09/2218 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.