المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 656259 · 15/09/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 656259، قرار بتاريخ 15/09/2011
خلع - عصمة
المبدأ
الخلع حق إرادي للزوجة، يقابل حق العصمة للزوج
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادتان : 48 و 54
نص القرار
ملف رقم 656259 قرار بتاريخ 2011/09/15
قضية (ب.ع) ضد (ط.ي) بحضور النيابة العامة
الموضوع : خلع - عصمة.
قانون الأسرة : المادتان : 48 و 54.
المبدأ : الخلع حق إرادي للزوجة، يقابل حق العصمة للزوج.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2009/08/04 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ط.ي)، المودعة يوم 16 نوفمبر 2009.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة خيرات مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (ب. ع)، طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/08/04، بعريضة قدمتها محاميته الأستاذة ربح اللّٰه الزهرة، المعتمدة لدى المحكمة العليا، ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة تندوف بتاريخ 2008/01/24 تحت رقم 08/81 القاضي بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين الطاعن الحالي وبين المطعون ضدها مع الأمر بتسجيله بسجلات الحالة المدنية لبلدية تندوف والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين وعقد زواجهما وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ ستين ألف دينار تعويضا عن الخلع وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف دينار نفقة عدة واسناد حضانة الأبناء (ز) و(١) و(ع) لأمهما على نفقة أبيهما بواقع ألف وخمسمائة دينار شهريا لكل واحد منهما تسري من تاريخ رفع الدعوى حتى غاية سقوطها شرعا وقانونا أو ما يقرره القضاء خلافا لذلك مع منح حق الزيارة للأب وإلزامه بتخصيص مسكن لممارسة الحضانة أو دفع لها بدل ايجار شهري بواقع أربعة آلاف وخمسمائة دينار.
وحيث إن الطاعن أثار وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.
وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن لعدم التأسيس.
وعليه :
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل و استوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأسباب، والذي جاء فيه أنه بمجرد طلب المطعون ضدها للخلع استجابت لها المحكمة بدون أي سبب جدي.
لكن حيث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة سببت حكمها بأن الخلع حق إرادي للزوجة يقابل حق العصمة للطاعن، ولا يعتد فيه بإرادة الطاعن واستندت إلى المادة 54 من قانون الأسرة، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه مسبب بما فيه الكفاية ما دام أن قاضي المحكمة قام باجراء محاولة الصلح وتوصل إلى أن المطعون ضدها تمسكت بطلب الخلع.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ويرفض الطعن.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك
المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير -أمين الضبط.
ملف رقم 656259