Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 660020 · 07/07/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 660020، قرار بتاريخ ⁦07/07/2011⁩

ترقية - عقد عمل- نظام داخلي

المبدأ

تبقى الترقية، في غياب الاتفاق عليها في عقد العمل، خاضعة للسلطة التقديرية للمستخدم، في نطاق ما هو مقرر في النظام الداخلي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 61

نص القرار

ملف رقم 660020 قرار بتاريخ ⁦2011/07/07⁩

قضية (م.ن) ضد الشركة الوطنية للسكك الحديدية

الموضوع: ترقية - عقد عمل- نظام داخلي.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 61.

المبدأ : تبقى الترقية، في غياب الاتفاق عليها في عقد العمل، خاضعة للسلطة التقديرية للمستخدم، في نطاق ما هو مقرر في النظام الداخلي.

إن المحكمة العلي

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/08/27⁩ ومذكرة جواب المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض المدعو (م. ن) في القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2009/05/26⁩ المؤيد للحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2009/01/05⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها تلتمس عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس على وجه الاحتياط.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العلي حول الدفع الشكلي :

حيث أن المطعون ضدها تلتمس عدم قبول الطعن شكلا ذلك أن الطاعن أشار في عريضته أن هذه الأخيرة مرفقة بوثائق إلا أنه لم يمكنها من نسخ منها كما تقتضيه المادة 21 من ق.إ.م والإدارية وبالتالي فإن الطعن الحالي لم يستوف الشروط القانونية استنادا إلى المادة 13 من نفس القانون.

لكن حيث أن المادة 21 المحتج بها تتعلق بالدعوى كما جاء في الباب الأول من ق.إ.م والإدارية ولا تتعلق بالإجراءات أمام المحكمة العليا ذلك أن المادة 564 من نفس القانون ألزمت الطاعن إبلاغ المطعون ضده بنسخة من عريضة الطعن مؤشر عليها من أمين الضبط الرئيسي والمادة 13 المذكورة تتعلق بالصفة والنعي بخلاف ذلك في غير محله.

في الشكل :

حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في الأسباب،

عن الوجه الأول بفرعيه :

بدعوى أن قضاة المجلس عكسوا عبء الإثبات لما أسسوا القرار المطعون فيه على أن المستأنف (الطاعن الحالي) لم يقدم ما يثبت أهليته واستحقاقه للحصول على الترقيات المطالب بها في حين أن عبء الإثبات يقع على رب العمل وعلى هذا الأخير إثبات عدم استحقاق العامل في الترقية المطلوبة وبذلك يكون قضاة الاستئناف خالفوا المادتين 106 و107 من القانون المدني التي تنص الأولى منهما على أن العقد شريعة المتعاقدين والثانية توجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية وبالتالي فإن النصوص التي تربط علاقة الطرفين تتمثل في الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي اللذين يعتبران شريعة الطرفين ويفيدان الطاعن الأحقية في الترقية ولتوافر شروط هذه الأخيرة طبقا للمادتين 85 و 140 من الاتفاقية الجماعية والمادة 34 من القانون الداخلي ومن ثم فبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس خالفوا أيضا نص المادة 127 من القانون رقم ⁦11/90⁩.

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه تأسس عن صواب على أن الانتقال إلى رتبة أعلى تابعة لنفس منصب العمل يكون ابتداء من التقييم الذي تقوم به الهيئة السلمية المؤسس على الاستحقاق المهني وسلوك العامل وطالما أن المستأنف لم يقدم ما يثبت أهليته واستحقاقه للحصول على الترقيات المطالب بها، فإن قاضي الدرجة الأولى طبق صحيح القانون لذلك أيد الحكم المستأنف وبالتالي فإن قضاة المجلس تأكدوا من ذلك ولم يعكسوا قاعدة عبء الإثبات في ما يتعلق بالترقية ذلك أن هذه الأخيرة لا تكون بصفة آلية كما يعتقد الطاعن بل تخضع لشروط حددتها المادة 33 من النظام الداخلي أرجعتها إلى أهلية العامل واستحقاقه في حدود مناصب العمل المتوفرة ويكون الانتقال إلى رتبة أعلى تابعة لنفس المنصب طبقا لما نصت عليه المادة 34 من نفس القانون لينتهي بإعداد جدول علامة وفقا لمعايير تحدد بموجبها ترقية العمال على أساس جدول علامة الكفاءة السنوي من بين العمال الأكثر استحقاقا والأكثر كفاءة حسب عدد مناصب التعيين، القدرات الفردية للعامل،مؤهلاته العلمية، الانضباط والسلوك، كل هذه العناصر تخضع للسلطة التقديرية للمستخدم وفي غياب الاتفاق على الترقية في العقد فإنها تبقى خاضعة لما نص عليه القانون الداخلي الذي جاء القرار المطعون فيه مطابقا له وفي إطار ما نصت عليه المادة 61 من القانون رقم ⁦11/90⁩ المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل والنعي بخلاف ذلك غير مؤسس.

عن الوجه الثاني:

بدعوى أن الطاعن قدم لقضاة الإستئناف وثائق تثبت استحقاقه وسلوكه المثالي بالرغم من أنه لم يكن ملزما بذلك وقضاة المجلس تجاهلوها ولم يناقشوها الغرفة الاجتماعية تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم ما يثبث استحقاقه وسلوكه وامتنعوا عن تسبيب قرارهم في هذه المسألة مما يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في الأسباب.

لكن حيث يظهر من الإثارة والصيغة التي جاءت بها، فضلا عن أن الطاعن لم يبين في الوجه ما هي الوثائق التي أثبت بموجبه استحقاقه أو أحقيته في الترقية المطالب بها والتي لم يناقشها قضاة المجلس، فإن القرار المطعون فيه جاء مسببا بما فيه الكفاية والنعي بخلاف ذلك في غير محله.

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد: بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.