المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 684955 · 14/04/2011
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 684955، قرار بتاريخ 14/04/2011
طلاق - حضانة - نفقة - سكن
المبدأ
تبقى المطلقة، الحاضنة، ببيت "الزوجية"، إلى غاية تنفيذ الحكم، الناطق بحقها في السكن
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 72
نص القرار
ملف رقم 684955 قرار بتاريخ 2011/04/14
قضية (م.م) ضد (س.ن)
الموضوع: طلاق - حضانة - نفقة - سكن.
قانون الأسرة : المادة : 72.
المبدأ: تبقى المطلقة، الحاضنة، ببيت "الزوجية"، إلى غاية تنفيذ الحكم، الناطق بحقها في السكن.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/01/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (م.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2010/01/27 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ عوايطية مبروك المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/11/16 القاضي بتآييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضدها (س.ن) قد بلغت بعريضة الطعن و أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميتها الأستاذة شامي بلقاسم دليلة تلتمس رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ عوايطية مبروك أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن منطوق حكم الطلاق الصادر في 2007/11/20 لم يتم استرجاعه بشكل صحيح في أسباب قرار المجلس القضائي باعتبار أن الحكم أمر بتوفير مسكن أو دفع بدل الإيجار للمدعى عليها وبما أنه يتعذر على المدعي توفير مسكن للمدعى عليها طلب من هذه الأخيرة مغادرة بيت الزوجية والوعد من جهته بدفع مبلغ 5000 دج كبدل الإيجار المحدد من طرف المحكمة.
الوجه الثاني : المأخوذ من تجاوز السلطة، من حيث أن المجلس القضائي وبإحالته المدعي إلى تنفيذ الحكم، قد تجاوز سلطاته باعتبار أنه غير ملزم بدفع الإيجارات في حين أن المدعى عليها لم تغادر بيت الزوجية.
الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون، من حيث أن قضاة الموضوع خرقوا مقتضيات المادة 72 من قانون الأسرة.
وعليه فإن المحكمة العليا عن الأوجه الثلاثة معا لاحتوائهما نفس الموضوع :
ولكن حيث أن قضاة الموضوع أخذوا بعين الاعتبار الحكم الصادر في 2007/11/20 والذي أمر بإبقاء الزوجة المطلقة ببيت الزوجية إلى غاية تنفيذ الحكم في شقه الخاص بحق الحاضنة في السكن.
الغرفة العقارية
حيث أن المجلس القضائي عاين في قضية الحال بأنه لا يوجد في الملف ما يثبت قيام المدعي بالتنفيذ.
حيث أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى المدعي عن حق.
وأنه يتعين رفض الأوجه لعدم تأسيسها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية :
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وحملت الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بودي سليمان لغواطي عبد القادر الواحد علي فريمش اسماعيل بومجان علي معزوزي الصديق
بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط .