Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 692316 · 14/06/2012

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 692316، قرار بتاريخ ⁦14/06/2012⁩

هبة - رجوع عن الهبة

المبدأ

لا يجوز للأصل الواهب الرجوع عن الهبة، بعد وفاة الفرع الموهوب له

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (آسرة)، المادتان : 206 و 211، جريدة رسمية عدد : 24
  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (آسرة، استدراك)، المادة : 211، جريدة رسمية عدد : 31

نص القرار

ملف رقم 692316 قرار بتاريخ ⁦2012/06/14⁩

قضية ورثة (ق.ح) ضد (ز.ه) بحضور النيابة العامة

الموضوع : هبة - رجوع عن الهبة.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (آسرة)، المادتان : 206 و 211، جريدة رسمية عدد : 24.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (آسرة، استدراك)، المادة : 211، جريدة رسمية عدد : 31.

المبدأ : لا يجوز للأصل الواهب الرجوع عن الهبة، بعد وفاة الفرع الموهوب له.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2010/03/04⁩ من قبل محامي الطاعنين، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من قبل محامية المطعون ضدها؛

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن؛

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن ورثة المرحوم (ق.ح) وهم: أرملته (ز.س) القائمة في حقها وفي حق أولادها القصر وهم: (ق.د)، (ق.س)، (ق.ص) قد طعنوا بالنقض، بموجب عريضة أودعوها لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2010/03/04⁩ بواسطة محاميهم الأستاذ علي براهم المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2009/12/03⁩ القاضي حضوريا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ ⁦2005/05/25⁩، والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس، وقد استندوا، في طعنهم ، إلى وجهين؛

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، وملخصه أنه طبقا لأحكام المادة 127 من قانون الأسرة، فإن الشيء الموهوب يكون قد انتقل بقوة القانون إلى ورثة الموهوب لهم وأصبح ملكا لهم بمجرد وفاته، وأن عقد الرجوع غير قانوني ويتنافى مع المادة 127 من قانون الأسرة ذلك أن وفاة الموهوب له قد وقعت بتاريخ ⁦2008/04/05⁩ في حين أن التراجع عن الهبة قد تم بتاريخ ⁦2008/07/01⁩،

الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب، وملخصه أن قضاة المجلس لم يذكروا إطلاقا في تسبيب قرارهم، ما أسست عليه المحكمة حكمها ولم يردوا عليه لا بالاستبعاد ولا بالقبول، وأن قرارهم قد صدر خاليا من أية إشارة إلى ما تضمنه الحكم بخصوص حدوث وفاة الموهوب له قبل التراجع عن الهبة وانتقال الشيء الموهوب إلى مورثه، الأمر الذي يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب، كما أنهم لم يردوا على الدفع المذكور المثار أمامهم؛

وحيث أن المطعون ضدها قد أودعت مذكرة للجواب، بواسطة محاميتها الأستاذة هادف مريم، طلبت بموجبها القضاء برفض الطعن؛

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، وفقا لأحكام المواد: 565 ،564 ،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا ؛

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه بالنقض قضاءه بإلغاء الحكم المستانف الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ ⁦2009/05/25⁩ القاضي بإبطال عقد الرجوع عن الهبة المحرر بتاريخ ⁦2008/07/01⁩ لفائدة مورثهم الموهوب له، بالرغم من ثبوت وفاته بتاريخ ⁦2008/04/05⁩، وذلك قبل تحرير ذلك العقد، مخالفين بذلك أحكام المادة 127 من قانون الأسرة؛

وحيث أنه قد ثبت من ملف الطعن بالنقض الحالي، أن الموهوب له المدعو (ق.ح) قد توفي بتاريخ ⁦2008/04/05⁩، في حين أن عقد الرجوع عن تلك الهبة من قبل الواهبة السيدة (ز. ذ ) لم يتم تحريره إلاّ بتاريخ ⁦2008/07/01⁩، وذلك بعد وفاة الموهوب له؛

وحيث أن الشيء الموهوب كان قد انتقل بعد وفاة الموهوب له (ق.ح) بتاريخ ⁦2008/04/05⁩ إلى ورثته، ومن تم فإنه لا يجوز لوالدته الواهبة الرجوع عن الهبة المتعلقة به وانتزاعه منهم، وذلك لثبوت حقهم فيه بالميراث، ولأن حقهم فيه قد أصبح أقوى من حقها في الرجوع عنه، وبالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الرجوع عن تلك الهبة، استنادا فقط إلى أحكام المادة 211 من قانون الأسرة يكونون قد خالفوا القانون، لاسيما أحكام المادة 127 من قانون المذكور، الأمر الذي يجعل هذا الوجه مؤسسا، ويتعين استنادا إليه وحده ودون مناقشة الوجه الثاني، القضاء بنقض القرار المطعون فيه؛

وحيث أن تأكيد المحكمة العليا على عدم إمكانية رجوع الواهبة عن تلك الهبة لثبوت وفاة الموهوب له، قبل تاريخ إبرامها لعقد الرجوع عنها، الذي تم القضاء بإبطاله من قبل الحكم المستأنف، وبالتالي فإنها تكون قد فصلت في جميع النقاط القانونية، ولم يبق طبقا لأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ما يتطلب الفصل فيه من جديد الأمر الذي يتعين معه الاكتفاء بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة؛

وحيث أنه يتعين القضاء بجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2009/12/03⁩ بدون إحالة؛

وبجعل المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدها؛

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا فضيل عيسر مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا بوزيد لخضر مستش ارا سكة قويدر مستش ارا تواتي الصديق مستث ارا

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد: طر في سمير - أمين الضبط.