Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 696480 · 29/10/2015

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 696480، قرار بتاريخ ⁦29/10/2015⁩

انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: سب · صفح

المبدأ

تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة السب، بصفح الضحية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 0696480 قرار بتاريخ ⁦2015/10/29⁩

قضية (ح. ا) و من معه ضد (ح. ط) و النيابة العامة

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: سب - صفح.

المرجع القانوني: المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادتان: 297 و 299 من قانون العقوبات.

المبدأ: تنقضي الدعوى العمومية، في جريمة السب، بصفح الضحية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ ⁦2009/12/21⁩ من طرف المتهم (ح. ١) و(ح. م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2009/12/20⁩ القاضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف وذلك فصلا في الحكم المستأنف فيه الذي كان قد أدان المتهمين و الحكم على كل واحد منها بشهرين حبسا نافذا و⁦10.000⁩ دج غرامة نافذة من أجل تهمة السب و الشتم طبقا للمادتين ⁦299/297⁩ من قانون العقوبات.

حيث أنه بتاريخ ⁦2012/08/21⁩ أودع الأستاذ قدوش عبد الرزاق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في حق الطاعنين مذكرة تدعيميا لطعنهما بالنقض ضمنها وجها وحيدا للنقض وهو التالي:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية:

ومفاده أن المتهمان الطاعنان في قضية الحال متابعان بجنحة السب والشتم طبقا للمادة ⁦297/299⁩ من قانون العقوبات و أن الدعوى العمومية في قضية السب تنقضي بالمصالحة وأنه وطالما أن الضحية صفح و تنازل عن شكواه ضد المتهمان الطاعنان الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضده أودع في حقه الأستاذ تمامي رضا مذكرة جوابية يلتمس فيها الموافقة على طلبات الطاعن ويؤكد الصفح عن المتهمين.

حيث أن النائب العام لدى محكمة العليا قدم التماسات مكتوبة تهدف إلى تطبيق القانون.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث ان الطعن المرفوع ضد المتهمان وقع في الأجال القانوني وباستفائه الأشكال المنصوص عليها قانونا لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات:

حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح بأن المتهمان متابعان بجنحة السب والشتم طبقا للمادتين 299 ،297 من قانون العقوبات.

حيث أن المطعون ضده أصفح عن المتهمين كما هو وارد بمذكرته الجوابية المؤكدة بتصريح شرفي مؤرخ في ⁦2012/08/05⁩ مصادق عليه من بلدية بازر سكرة.

حيث أن الصفح يضع حدا للمتابعة طبقا للمادة 299 من قانون العقوبات وأن المطعون ضده صفح عن الطاعنين وأن الدعوى العمومية تنقضي بالصفح طبقا للمادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أنه لا وجه للفصل لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الصفح.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بألا وجه للفصل لانقضاء الدعوى العمومية مع جعل المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني.