Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 699785 · 12/04/2012

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 699785، قرار بتاريخ ⁦12/04/2012⁩

ردة - تطليق - نظام عام

المبدأ

يحق للزوجة المسلمة طلب التطليق، في حالة ارتداد الزوج عن دين الإسلام، يحكم القاضي، فورا، بالفرقة بين الطرفين، مراعاة للنظام العام

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (أسرة)، المادتان : 30 و 53، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 10 و 12، جريدة رسمية عدد : 15

نص القرار

ملف رقم 699785 قرار بتاريخ ⁦2012/04/12⁩

قضية (ه.١) ضد (ل.ح) بحضور النيابة العامة

الموضوع: ردة - تطليق - نظام عام.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (أسرة)، المادتان : 30 و 53، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 10 و 12، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ: يحق للزوجة المسلمة طلب التطليق، في حالة ارتداد الزوج عن دين الإسلام، يحكم القاضي، فورا، بالفرقة بين الطرفين، مراعاة للنظام العام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/04/11⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ل.ح) المودعة بتاريخ ⁦2010/08/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعن (ه.ا) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/04/11⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ علي أمالو المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة البويرة بتاريخ ⁦2010/02/03⁩ فهرس رقم ⁦10/0533⁩ القاضي في الشكل : قبول الدعوى شكلا، في الموضوع : الحكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق بين المدعية (لح) والمدعى عليه (ه.ا) للضرر، وأمر ضابط الحالة المدنية بتسجيله والتأشير به على هامش عقدي ميلادهما. والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبالغ التالية: مائة ألف دينار تعويض عن الضرر-عشرون ألف دينار نفقة العدة- خمسة آلاف دينار شهريا نفقة الإهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم. إسناد حضانة الأبناء : (١) (ع) (س) لأمهم على نفقة والدهم على أساس أربعة آلاف دينار شهريا لكل واحد منهم تسري من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوط الحضانة قانونا مع تمكين الأب من حق الزيارة كل يوم جمعة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة زوالا والأعياد الوطنية والدينية والعطل المدرسية مناصفة.

إلزام المدعى عليه بأن يخصص للمدعية بصفتها حاضنة مسكن ملائم لممارسة الحضانة وفي حالة تعذره دفع لها خمسة آلاف دينار شهريا بدل الإيجار يسري من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوط الحضانة قانونا، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2009/11/02⁩ أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة البويرة طالبة التطليق والحقوق المستحقة لها المطلوبة معللة ذلك بانحراف المدعى عليه عن الدين الإسلامي الحنيف واعتناقه الديانة المسيحية وتردده على الكنيسة لمباشرة الطقوس المسيحية، فيما أجاب المدعى عليه طالبا إلزام المدعية بالرجوع لبيت الزوجية مؤكدا بأن اعتناقه للدين المسيحي لم يحرج به أحد وكذا عدم انطباق المادة 53 من قانون الأسرة القائمة على أساسها الدعوى على قضية الحال لأن اختياره لدين آخر غير الدين الإسلامي لا يعد فاحشة مبينة ولكل شخص دينه وحريته.

أما النيابة فالتمست تطبيق القانون وهي الدعوى التي انتهت بالحكم المؤرخ في ⁦2010/12/03⁩ القاضي بالتطليق اعتمادا على أن ارتداد الزوج عن الإسلام يبرر التطليق للضرر وفقا لنص المادة 53 من قانون الأسرة وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن لعدم التأسيس القانوني.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجهين الأول والثاني لتشابههما وارتباطهما : الأول المأخوذ من المخالفة القانونية والثاني المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أنه يظهر من الحكم المطعون فيه أن القاضي لم يأخذ بعين الاعتبار مساواة المواطنين أمام القانون وحرية المعتقد المنصوص عليهما في المادتين 29 و36 من الدستور وأن الحكم أظهر وكأن الطاعن مواطن من الدرجة الثانية وبأن قوانين الجمهورية التي اتخذت بشأن تنظيم دين المسيح تصبح كأنها لم تكن مع أن هذه القوانين لا تشير إلى أن الممارس لدين المسيح وكأنه ارتكب فاحشة اجتماعية مبينة وأن القاضي الأول تسرع في تقديره لوقائع الدعوى بوضعه المدعية في موقع مواطن درجة أولى ومواطن آخر في موقع درجة ثانية وأنه أكثر من ذلك يظهر من خلال حيثيات الحكم أن الطاعن كمواطن جزائري غير معني بمقتضيات قانون الأسرة الجزائري بحجة أنه يمارس دين المسيح وأضاف الطاعن أن المادة 53 من قانون الأسرة لا تنطبق على قضية الحال لأن الانتساب لدين المسيح لا يوصف بضرر شرعي معتبر وأن الحكم المطعون فيه غير جدي ومخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة وبخاصة الفصل المتعلق بموانع الزواج يتبين أن زواج المسلمة مع غير المسلم محرم مؤقتا وفقا لنص المادة 30 ويبقى هذا المانع أو التحريم قائما ما بقي السبب وبالتالي فإن ارتداد الزوج عن الإسلام تقع به الفرقة في الحال لأن الردة فكما تمنع الزواج ابتداء فإنها تمنعه بقاء ويكون من حق الزوجة الالتجاء أمام المحكمة للمطالبة بالفرقة وهي غير ملزمة بالبقاء مع الزوج المرتد الذي استعمل حريته في تغيير معتقده بل أن بقاءها معه مخالفا للنظام العام طالما أنها أصبحت محرمة عليه وفق المعتقد الذي تدين به وتزوجته على أساسه ووفق أحكامه وكذا وفق نص المادة 30 من قانون الأسرة فضلا عن أن في بقائها معه يلحق بها أفدح الضرر من الجانب المعنوي وأن المحكمة بقضائها بالتطليق قد طبقت صحيح القانون وأوردت أسبابا كافية وسائغة تبرر ما انتهت إليه من قضاء وأن مسألة المساواة بين المواطنين وحرية المعتقد والفكر وفقا لنص المادتين 29 و36 من الدستور القائم عليها

الوجه لا علاقة لهما بقضية الحال مما يجعل الوجهين غير مؤسسين وينعدم معهما أية مخالفة للقانون أو قصور في التسبيب.

حيث أنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر أفريل سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-و المتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.

ملف رقم 699785