المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 702225 · 15/03/2012
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 702225، قرار بتاريخ 15/03/2012
المبدأ
الحيازة شرط في الهبة وليس في الحُبُس
نص القرار
ملف رقم 702225 قرار بتاريخ 2012/03/15
قضية فريق (م) ضد ورثة (ب.م) . (Prise de possession) الموضوع : هبة - حبس - حيازة قانون رقم : 84-11 (آسرة)، المادة : 206، جريدة رسمية عدد : 24.
قانون رقم : 91-10 (آوقاف) ، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : الحيازة شرط في الهبة وليس في الحُبُس.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار الجزائر بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين واثني عشر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/04/21.
بعد الاستماع إلى السيد ايت قرين شريف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
حيث أن الطاعنين فريق (م) وهم : (م)-(خ)-(ع) - (ب) وهما :
(ن)-(١)-فريق (م.ر) وهم : (و)-(ع)- (د) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2010/04/21 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ أحمد كعروش المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2009/12/24 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بحذف التعويض المحكوم به الحكم المستأنف الصادر في 2009/06/02 القاضي : بإفراغ الحكم التمهيدي والمصادقة على الخبرة وبحسبها إلزام المرجع ضدهم بإخلاء السكن محل النزاع وإلزام بتعويض مبلغ 100 ,000 دج.
حيث أن المطعون ضدهم ورثة (ب.م) وهم: أرملته (ب.ي) وأبناؤه (ع)-(د) - (ل)-(ص)-(س)- (ج)-(م)-(١) قد بلغوا بعريضة الطعن ولم يودعوا مذكرة جواب.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذ أحمد كعروش أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مخالفة القانون 215-204-205-206 قانون الأسرة، "حيث إن القرار اعتبر أن الحيازة في الحبس ليست من شروط صحة الحبس وهذا التعليل يتناقض وأحكام المواد 206 -204 -215 من قانون الأسرة التي تشترط الحيازة للشيء المحبس وفي قضية الحال فإن المطعون ضدهم لم يحوزوا العقار محل النزاع فالحبس غير قائم قانونا زيادة على ذلك فهو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية".
الوجه الثاني : انعدام وقصور التسبيب، "حيث إن القرار أهمل إلا قرارات الكتابية للمتنازلين عن الحبس وهم:
(ل.ع) و(د.ص) اللذين تنازلا عن حقهما في الانتفاع بالحبس لفائدة الطاعنين وقدما تصريحاتهما الشرفية غير أن القرار اشترط أن يكون ذلك في شكل رسمي 11
الوجه الثالث : انعدام الأساس القانوني، "أن القرار المطعون فيه لم يجب على الدفوع والوسائل التي أثارها الطاعنون لاسيما ما تعلق ببطلان الحبس بل لم يشيروا إليها مطلقا ولم يناقشوها".
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول :
لكن حيث إن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم وعلى حق على أساس أن الحق الموضوعي لا يتقادم وأن الحيازة ليست من شروط الحبس.
حيث إن المواد المتعلقة بالحبس لا تشترط الحيازة وأن ما أشار إليه الطاعنون بمخالفة المادة 215 ق الأسرة في غير محله لأن إثارة المادة 215 ق أسرة للمادتين : 204 و 205 من نفس القانون تتعلق بشروط وحقوق الواهب ولا تشترط الحيازة بل إن الحيازة تشترط في الهبة وليس في الحبس ومنه فالقضاة لم يخالفوا القانون فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني :
لكن حيث إن المادة 565 ق ا م إ تنص على أنه يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه إلا على حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها وذلك تحت طائلة عدم قبوله.
حيث إن الوجه مركب من وجهين وهما : انعدام الأسباب وقصور الأسباب فهو مخالف للمادة المشار إليها أعلاه فالوجه غير مقبول.
عن الوجه الثالث :
لكن حيث إن قضاة الموضوع أجابوا عن كل دفوع الطاعنين وناقشوها ورفضوها مؤسسين قرارهم على أن حق الانتفاع بالعقار السكني المتنازع عليه آل إلى المستأنف عليهم ورثة (ب.م) إرثا من والدهم (ب.م) بموجب عقد حبس توثيقي مؤرخ في 1992/11/14 بعد تنازل كل من (د.ص) و (ل.ع) للمستآنفين - الطاعنين- عن حق الانتفاع.
حيث إن هذا التسبيب كاف وأن ما زاد عن ذلك من أسباب قد جاء من باب التزيد ومنه فالوجه غير مؤسس ويتعين معه رفض الطعن الحالي.
حيث إن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 ق ا م إ.
الغرفة العقارية قضت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب عميور السعيد
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.
ملف رقم 702225