Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 712501 · 07/06/2012

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 712501، قرار بتاريخ ⁦07/06/2012⁩

تسريح تعسفي - أجر - امتيازات مكتسبة

المبدأ

لا تعتبر الأجور من الامتيازات المكتسبة، في حالة التسريح التعسفي. تدفع الأجور مقابل عمل مؤدّى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المواد : ⁦73-4⁩ ،53 و80، جريدة رسمية عدد : 17

نص القرار

ملف رقم 712501 قرار بتاريخ ⁦2012/06/07⁩

قضية (ب.م) ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد للوقاية والعمل الأمني

الموضوع : تسريح تعسفي - أجر - امتيازات مكتسبة.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المواد : ⁦73-4⁩ ،53 و80، جريدة رسمية عدد : 17.

المبدأ : لا تعتبر الأجور من الامتيازات المكتسبة، في حالة التسريح التعسفي.

تدفع الأجور مقابل عمل مؤدّى.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/05/30⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (ب.م) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الشلف بتاريخ ⁦2009/03/31⁩ والقاضي برفض طلب إعادة الإدماج لإعلان الهيئة المستخدمة صراحة عن رغبتها برفض إعادة الإدماج، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عن فقدان منصب عمله نتيجة التسريح التعسفي مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2010/05/30⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين لم ترد المطعون ضدها.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية و آجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجهين الأول والثاني لارتباطهما :

بدعوى أن الطاعن تقدم بطلب إعادة إدماجه في منصب عمله ودفع أجرته الشهرية بمبلغ ⁦13.882⁩,82 دج ابتداء من تاريخ الطرد إلى غاية رفع الدعوى باعتبار أن الأجرة من الامتيازات المكتسبة للعامل الذي له الحق في المطالبة بها في أي وقت ولا تتقادم. غير أن المحكمة قضت برفض إعادة الإدماج وأغفلت طلب الأجرة ولم تتطرق إليه. كما أن الحكم محل الطعن لم يفده بالمنح المطالب بها والمتمثلة في المنح العائلية، الأجر الوحيد، التمدرس، منحة حمل السلاح والتعويض عن الطرد التعسفي طبقا للمادة ⁦4/73⁩ من القانون رقم ⁦11/90⁩، رغم أنه قدم للمرافعة ملفا يضم رخصة حمل السلاح، شهادات مدرسية، كشف الأجرة وشهادة عائلية للحالة المدنية.

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه، فضلا عن أن الطاعن لم يقدم أمام المحكمة أي طلب يتعلق بتعويضه عن التسريح التعسفي طبقا لنص المادة ⁦4/73⁩ من القانون رقم ⁦29/91⁩ المعدلة و المتممة بموجب المادة 9 من الأمر رقم ⁦21/96⁩ واحتفظت له المحكمة بحقه في ذلك، فإنه لا يستحق الأجور التي رفض قاضي الموضوع إفادته بها ضمنيا على أساس أن هذه الأخيرة تكون مقابل العمل المؤدى طبقا للمادتين 53 و 80 من القانون رقم ⁦11/90⁩ ولا تعتبر من الامتيازات المكتسبة كما يدعي الطاعن والذي لم يقدم ما يثبت قيامه بعمل أثناء المدة المطالب بها ولا ما يثبت أحقيته في منحة حمل السلاح ومنحة التمدرس. أما عن الغرفة الاجتماعية المنح العائلية، فإن المطعون ضدها غير ملزمة بدفعها بل الأمر يرجع لصندوق الضمان الاجتماعي. والنعي بخلاف ذلك غير مؤسس.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي

بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.