المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 714048 · 03/02/2011
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 714048، قرار بتاريخ 03/02/2011
المبدأ
الحكم القضائي، الناطق بالتعويض بعملة أجنبية، مخالف القانون. 2- الموضوع : دعوى-ترجمة- لغة عربية. قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 8. اشتراط ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية، في دعوى قضائية، مقرر للحفاظ على حقوق الدفاع، و "تساوي الأسلحة" بين الخصوم
نص القرار
ملف رقم 714048 قرار بتاريخ 2011/02/03
قضية الشركة الجزائرية لتأمينات النقل كات ضد شركة ارغولا لميتد ومن معها
1- الموضوع : عملة-عملة أجنبية-دينار جزائري- حكم قضائي.
قانون النقد والقرض : المادتان : 1 و4.
المبدأ : الحكم القضائي، الناطق بالتعويض بعملة أجنبية، مخالف القانون.
2- الموضوع : دعوى-ترجمة- لغة عربية.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة : 8.
المبدأ : اشتراط ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية، في دعوى قضائية، مقرر للحفاظ على حقوق الدفاع، و "تساوي الأسلحة" بين الخصوم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/06/03 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،
حيث طعنت بالنقض الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات' " في القرار الصادر في 30 مارس 2010 الذي ألغي حكم محكمة سيدي أمحمد المؤرخ في 17 جوليت 2007 ومن جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس وفصلا في الطلب المقابل بإلزامها بتنفيذ تسوية الخسارة المشتركة التي حدد نصيبها فيها بمبلغ 541752,20 دولار، وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية،
حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن،
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، عن الفرع الأول : المأخوذ من أن القرار المطعون فيه الذي قضى عليها بأدائها مبلغا بالعملة الأجنبية قد خالف المادة الأولى من الأمر المؤرخ في 20 أوت 2003 المتعلق بالنقد والصرف التي تنص على أن العملة المتداولة هي الدينار الجزائري والمادة 70 منه التي تنص على أن الأوراق المصرفية والقطع المعدنية الصادرة من بنك الجزائر هي الوحيدة المعمول بها دون غيرها،
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه خالف النص المذكور لما قضى بعملة غير العملة الرسمية، وعليه، فالفرع مؤسس، عن الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية، لاعتماده على وثيقة محررة بلغة غير اللغة العربية رغم إثارتها لهذا الدفع، وأن قضاء القرار المطعون فيه بأن الوثيقة المقدمة باللغة الإنقليزية صحيحة لأن العرف جار بهذه اللغة في القانون البحري مخالف للقانون،
حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أن الطاعنة أثارت عدم ترجمة الوثيقة التي أسست عليها المطالبة بمشاركتها في الخسائر المشتركة إلى اللغة العربية كما تقتضيه المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأن رد القرار المطعون فيه بأن العرف يقتضي في المادة البحرية التعامل باللغة الإنقليزية في غير محله، ذلك أن الأمر لا يتعلق بالمعاملات التجارية ولكن بدعوى قضائية مرفوعة أمام جهة قضائية جزائرية يحكمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي ينص على ضرورة ترجمة الوثائق إلى العربية حفاظا على حقوق الدفاع و"تساوي الأسلحة" بين الخصوم، وعليه، فهذا الفرع مؤسس،
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسباب،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم رده على وسيلة دفاعها المتمثلة في أن جنوح السفينة لم يكن بسبب حادث بحري وأن عملية الإنقاذ تمثلت في انتشال السفينة ولا يمكن تحميلها المصاريف التي لا تتعلق بسحب السفينة من مكان الجنوح،
حيث انه يتبين فعلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على وسائل الدفاع المذكورة مما يجعله قاصر التسبيب.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2010/03/30 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها، الغرفة التجارية والبحرية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر فيفري سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية و البحرية- المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.