المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 723194 · 20/07/2017
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 723194، قرار بتاريخ 20/07/2017
استيلاء بطريق الغش على الأموال
الكلمات الأساسية: تركة · حصر التركة · عنصر الاستيلاء
المبدأ
يشترط، لقيام جريمة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها، تبيان التركة وحصرها والاستيلاء عليها بطريق الغش من طرف أحد الشركاء في الميراث
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 363 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 0723194 قرار بتاريخ 2017/07/20
قضية (ب.ا) ومن معه ضد النيابة العامة ومن معها
الموضوع: استيلاء بطريق الغش على الأموال
الكلمات الأساسية: تركة - حصر التركة - عنصر الاستيلاء.
المرجع القانوني: المادة 363 من قانون العقوبات.
المبدأ : يشترط، لقيام جريمة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها، تبيان التركة وحصرها والاستيلاء عليها بطريق الغش من طرف أحد الشركاء في الميراث.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوزيتونة عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلاوي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2010/05/05 من طرف المتهمين (ب.ر)، (ز)، (١)، (ح)، (ف) في القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة الغرفة الجزائية بتاريخ 2010/05/02 القاضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة النفاذ، وذلك فصلا في الحكم المستأنف فيه الذي كان قد قضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع إدانة المتهمين والحكم على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا نافذا و20.000 دج غرامة نافذة مع إلزامهم بدفعهم للأطراف المدنية مبلغ 40.000 دج كتعويض، علما أن الحكم المعارض فيه كان قد أدان المتهمين والحكم على كل واحد منهم بعام حبسا نافذا و50.000 دج غرامة نافذة مع إلزامهم بأن يدفعوا للأطراف المدنية مبلغ 200.000 دج كتعويض غرفة الجنح والمخالفات
حيث إنه بتاريخ 2013/03/13 أودعت الأستاذة محاجي فطيمة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في حق الطاعنين مذكرة تدعيما لطعنهم بالنقض ضمنتها أربعة أوجه للنقض وهي كالتالي:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، ومفاده أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه أغفل الإشارة إلى حضور أو غياب المتهمين الطاعنين يوم النطق بهذا القرار مما يجعل القرار محل الطعن مخالفا لقاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضة للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أنه لقيام جريمة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها يتطلب وجود العناصر التالية وهي الاستيلاء على كامل الإرث أو جزء منه واستعمال الغش في الاستحواذ على المال، وأنه بالرجوع إلى الملف فإن الآلات الموروثة كانت موجودة بحوزة الطاعنين قبل وفاة والدهم ويقومون باستعمالها بطلب من هذا الأخير الفلاح لخدمة أرضه، وأن هذه الآلات بقيت عندهم والمحافظة عليها ومن ثم فإن عنصر الاختلاس غير متوفر في
قضية الحال مما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون، ومفاده أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتبين بأنه لم يتطرق إلى العنصر المادي المتمثل في الاختلاس عن طريق الغش لجريمة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها وذلك يشكل خطأ في تطبيق يؤدي إلى النقض.
الوجه الرابع: مأخوذ من قصور الأسباب، ومفاده أن الآلات كانت موجودة عند الطاعنين قبل وفاة والدهم وهذا بإقرار المطعون ضدهن اللائي رفضن التقييم المالي الذي تقدم به الطاعنون ووجود العتاد عند الطاعنين أمر عادي إلى حين القسمة إضافة أن المطعون ضدهن رفعن دعوى عقارية ضد الطاعنين من أجل قسمة التركة وبالتالي عدم قيام الجريمة ما يعرض القرار للنقض غرفة الجنح والمخالفات
حيث إن المطعون ضدهن أودعت في حقهن الأستاذة زيوش سعاد مذكرة جوابية تلتمس فيها رفض الطعن لوضع مذكرة الطعن من طرف الطاعنين خارج الاجال القانوني طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية ورفض الطعن موضوعا.
حيث إن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبة تهدف إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا لذلك فهو مقبول شكلا.
وأن عدم وضع المذكرة في أجل شهر لا يؤدي إلى رفضها مادام لم ترد
المادة تحت طائلة الإبطال وهي مسألة تقديرية للقاضي.
في الموضوع:
عن الأوجه الثاني والثالث والرابع: المأخوذة من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون وقصور الأسباب لترابطهما وتكاملهما :
حيث إنه لقيام جنحة الاستيلاء على التركة طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات يتعين توافر عناصرها وهي وجود تركة "ميراث" وأن تكون هذه التركة محصورة وأن يستولى عليها أو على جزء منها أحد الشركاء في الميراث وأن يكون ذلك بطريق الغش.
وحيث إنه يتضح من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له إدانة أن قضاة الموضوع أدانوا المتهمين بجنحة الاستيلاء على التركة قبل قسمتها طبقا للمادة السالفة الذكر على أساس أن الهالك مورث الطرفين بعد وفاته ترك آلات فلاحية وإسطبل في حوزة الطاعنين حارمين المطعون ضدهن من حقوقهن.
غرفة الجنح والمخالفات
وحيث إن إدانة المتهمين بجنحة الاستيلاء على التركة من طرف القضاء على هذا الأساس دون إبراز العناصر المشار إليها أعلاه والمتمثلة في تبيان التركة وحصرها والاستيلاء عليها من طرف المتهمين عن طريق الغش يكون بذلك قد قصروا في تسبيب قرارهم ولم يؤسسوه التأسيس القانوني السليم مخالفين بذلك أحكام المادة 363 من قانون العقوبات مما يتعين اعتبار الأوجه المثارة سديدة وبالتالي قبولها ومنها قبول الطعن موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه على هذه الأوجه دون مناقشة الوجه الأول.
حيث إن المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول طعن المتهمين (ب.ر)، (١)، (ز)، (ح) (ف) شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني، المتركبة من السادة:
اسماير محمد رئيس القسم رئيسا بوزيتونة عبد القادر مستشارا مقررا بوعمران وهيبا مستشارة بوعقال فاطمة مستشارة بكارة العربي مستشارا يعقوبي عبد المالك مستشارا
بحضور السيد : جلاوي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: زرارقة فريدة - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات