Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 728841 · 21/04/2011

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 728841، قرار بتاريخ ⁦21/04/2011⁩

تحقيق - إجراءات تحقيق - بطلان إجراءات التحقيق

المبدأ

لا صفة للمتهم والطرف المدني، أثناء التحقيق، في طلب بطلان إجراءات التحقيق لقاضي التحقيق، أمام غرفة الاتهام، لا صفة لهما كذلك، في إلزام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعرض طلب بطلان الإجراءات على غرفة الاتهام، ولا في استئناف أمر رفض الطلب. عرض بطلان إجراءات التحقيق على غرفة الاتهام، من حق وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، فقط

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 158

نص القرار

ملف رقم 728841 قرار بتاريخ ⁦2011/04/21⁩

قضية (ب.م) ضد النيابة العامة

الموضوع: تحقيق - إجراءات تحقيق - بطلان إجراءات التحقيق.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 158.

المبدأ: لا صفة للمتهم والطرف المدني، أثناء التحقيق، في طلب بطلان إجراءات التحقيق لقاضي التحقيق، أمام غرفة الاتهام، لا صفة لهما كذلك، في إلزام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعرض طلب بطلان الإجراءات على غرفة الاتهام، ولا في استئناف أمر رفض الطلب.

عرض بطلان إجراءات التحقيق على غرفة الاتهام، من حق وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، فقط.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع مذكرة الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف : (ب.م) (متهم).

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2010/06/01⁩ والقاضي برفض الطلب موضوعًا (طلب إبطال الإجراءات :

الأمر بندب خبير المؤرخ في ⁦2010/01/04⁩ ومحضر الاستجواب عند الحضور الأول للمتهم بتاريخ ⁦2010/01/17⁩ والإجراءات التالية لها الذي تقدم به المتهم (ب.م) بتاريخ ⁦2010/05/20⁩ بواسطة دفاعه الأستاذ صياد مولود.

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث جواز الطعن :

حيث أن المدعو (ب.م) (متهم) رفع طعنه بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ ⁦2010/06/01⁩ القاضي برفض الطلب موضوعًا.

وحيث أن طلب الطاعن كان يهدف إلى بطلان إجراءات التحقيق المتمثلة في الأمر بندب خبير ومحضر الاستجواب عند الحضور الأول والإجراءات التالية له.

وحيث أن أحكام المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية لا تخول للخصوم (المتهم والطرف المدني) رفع طلب البطلان مباشرة أمام غرفة الاتهام أثناء سير إجراءات التحقيق وإنما قصرته على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وحدهما .

حيث أنه ليس للمتهم ولا للطرف المدني فعل ذلك لا مباشر ولا بطريق غير مباشر كما أنه ليس لهما إلزام وكيل الجمهورية أو القاضي المحقق على فعله ولا يجوز لهما استئناف الأمر الذي بموجبه يرفض قاضي التحقيق رفض طلب رفع البطلان إلى غرفة الاتهام .

حيث أنه لا صفة للمتهم أصلا في طلب رفع البطلان أمام غرفة الاتهام ولاصفة له في استئناف الأمر برفض الطلب وبالتالي فإن طعنه في القرار القاضي برفض طلبه غير جائز قانونًا ويتعين عدم قبوله .

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بعدم قبول طعن : (ب.م) ( متهم ) لعدم جوازه قانونًا.

والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بباجي حميد عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف محدادي مبروك لويفي البشير بوشيرب لخضر

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام أمينة قسم الضبط.

ملف رقم 728841 رئيس القسم رئيس مستث ارا مقررا مستش ارا مستش ارا مستث ارا مستث ارا ثالثا : من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع ملف رقم 000105