المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 728901 · 10/01/2013
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 728901، قرار بتاريخ 10/01/2013
إضراب - تسريح - حكم نهائي
المبدأ
تسريح عامل مشارك في إضراب، قبل صدور حكم نهائي مصرح بعدم شرعية الإضراب، تسريح تعسفي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17
- قانون رقم : 90-02 (وقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب) ، المادة : 32، جريدة رسمية عدد : 6
نص القرار
ملف رقم 0728901 قرار بتاريخ 2013/01/10
قضية الشركة ذ. م. م او أبنائه "" ضد (ث.ي)
الموضوع : إضراب - تسريح - حكم نهائي.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17.
قانون رقم : 90-02 (وقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب) ، المادة : 32، جريدة رسمية عدد : 6.
المبدأ : تسريح عامل مشارك في إضراب، قبل صدور حكم نهائي مصرح بعدم شرعية الإضراب، تسريح تعسفي.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/08/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ا وأبناؤه" - ١- ممثلة في شخص مسيرها في الحكم الصادر بتاريخ 2010/06/16 عن محكمة أقبو القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 300.000.00 دج للمدعي تعويضا عن التسريح التعسفي ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن والتعويض بمبلغ 500.000.00 دج عن المقاضاة التعسفية.
حيث أن النيابة العامة تلتمس نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة عريضة ضمنتها خمسة أوجه له :
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأسباب.
الوجه الثالث : مأخوذ من تناقض الأحكام.
الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
الوجه الخامس : مأخوذ من القصور في الأسباب.
عن الوجه الأول :
بدعوى أن المحكمة أسست الحكم محل الطعن على أنه لا يجوز للطاعنة اتخاذ قرار التسريح قبل صدور الحكم الذي فصل في شرعية أو عدم شرعية الإضراب وذلك دون الاستناد إلى أي نص قانوني واكتفت بالإشارة إلى أنه من المستقر عليه قضاء أن شرعية الإضراب من عدمها يبقى من صلاحيات الجهات القضائية المختصة قبل اللجوء إلى الإجراءات التأديبية خلافا لما نصت عليه
المادة 73 من القانون رقم 11/90 المعدل والمتمم التي أدرجت حالة التوقف الجماعي والتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال من بين الأخطاء الجسيمة التي ينجر عنها التسريح دون مهلة إخطار ولا تعويض ولا تشترط لإثباتها أي حكم قضائي.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس على أن الطاعنة قامت بتسريح المطعون ضده نهائيا قبل صدور حكم قضائي يقضي في الموضوع بشرعية أو عدم شرعية الإضراب واستنتج قاضي الموضوع أن قرار المؤسسة يعد غير قانوني باعتبار أنها ليست المخولة قانونا للقول إن كان الإضراب الذي قام به العمال قانوني أو غير قانوني وضمن احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 02/90 وتبقى علاقة العمل متوقفة خلال مدة التوقف الجماعي طبقا للمادة 32 من القانون المذكور وإنهائها بفعل الطاعنة قبل ثبوت عدم شرعية الإضراب يعتبر إنهاء تعسفيا لها طبقا للمادة 3/73 من القانون رقم 11/90 المتمم والمعدل في حين فضلا عن أن المحكمة لم تبين الأساس القانوني المعتمد عليه لما اعتبرت أن تسريح المطعون ضده كان تعسفيا قبل إثبات عدم شرعية الإضراب بموجب حكم قضائي فإن قاضي الموضوع لم يبين سبب استبعاده الحكم الصادر بتاريخ 2009/12/09 الذي قضى بعدم شرعية الإضراب ولو أنه صدر بعد توقيف العامل واستنفاذ الإجراءات التأديبية خاصة وأن الحكم الفاصل في الموضوع اعتمد فيه القاضي على محضر المعاينة المؤرخ في 2009/08/01 الذي أثبت المحضر القضائي بموجبه وجود مجموعة من العمال في إضراب من بينهم المطعون ضده بالإضافة إلى معاينته لوجود حاجز بشري يتكون من العمال المضربين يمنعون خروج الشاحنات من الشركة وتوقف المصنع عن العمل والإنتاج، فكان على قاضي الموضوع مناقشة الحكم الفاصل في عدم شرعية الإضراب وإبراز سبب استبعاده وعدم الأخذ به ولما كان الأمر خلافا لذلك، فإن ماقضى به الحكم المطعون فيه يعرض للنقض والإبطال ومن دون الحاجة للتطرق للأوجه الأربعة الباقية.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/06/16 عن محكمة أقبو وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
الغرفة الاجتماعية وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي
بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.
ملف رقم 0728901