Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 742023 · 14/03/2013

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 742023، قرار بتاريخ ⁦14/03/2013⁩

طلاق - حضانة - سقوط الحضانة - سكن

المبدأ

تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن وليس حتى سقوط الحضانة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 72، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15

نص القرار

ملف رقم 0742023 قرار بتاريخ ⁦2013/03/14⁩

قضية (ب.ع) ضد (د.س) بحضور النيابة العامة

الموضوع : طلاق - حضانة - سقوط الحضانة - سكن.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : 72، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم : ⁦05-02⁩ (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن وليس حتى سقوط الحضانة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء بسكرة يوم ⁦2010/10/27⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (س.ع) ، المودعة يوم ⁦2010/12/27⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن (ب.ع)، طعن بطريق النقض، بتاريخ ⁦2010/10/27⁩، بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء بسكرة من قبل محاميه الأستاذ ربيعي المكي، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لنفس المجلس بتاريخ ⁦2010/04/27⁩ تحت رقم ⁦10/715⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الوادي يوم ⁦2009/12/22⁩ والقضاء من جديد بفك الرابطة الزوجية بين المطعون ضدها وبين الطاعن الحالي خلعا مع الأمر بالتأشير به على هامش عقد زواج الطرفين وشهادتي ميلادهما حيث سجلتا وإلزام المطعون ضدها تمكين الطاعن من مبلغ أربعين ألف دينار مقابل الخلع وإلزامه تمكينها من نفقة عدة قدرها عشرين ألف دينار ونفقة إهمال قدرها ألفا دينار شهريا تسري من تاريخ رفع الدعوى حتى النطق بالقرار وإسناد حضانة الأبناء القصر للأم على نفقة أبيهم حسب مبلغ ألفي دينار شهريا لكل واحد تسري من تاريخ رفع الدعوى حتى سقوط الحضانة وللأب حق الزيارة، البقاء في السكن الزوجي حتى سقوط الحضانة ومنح الأم الحاضنة الولاية العامة على الأبناء المحضونين ورفض باقي الطلبات.

وحيث إن الطاعن أثار ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها طلبت رفض الطعن موضوعا.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع :

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتشابهها : والمأخوذة من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني وقصور في التسبيب، والتي جاء فيها أنه من بين ما قضى به القرار محل الطعن، بقاء المطعون ضدها في السكن الزوجي حتى سقوط الحضانة، وبذلك يكون قد خالف نص المادة 72 من قانون الأسرة التي تنص على أنه يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدلا لايجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالمسكن، وأضاف الطاعن أن سبب إبقاء الحاضنة في بيت الزوجية إلى غاية سقوط الحضانة، سبب بكون المحضونين قصر وهو تسبيب غير كاف، ولو كان المشرع يقصد هذا المفهوم لأورد نصا يلزم ببقاء الحاضنة بالمسكن الزوجي مباشرة وعلى الدوام.

حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس منحوا للمطعون ضدها حق البقاء في السكن الزوجي حتى سقوط الحضانة استنادا إلى إسناد حضانة الأبناء القصر لها، مع أن الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الأسرة تقضي بأن تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكن، وليس حتى سقوط الحضانة، كما جاء في القرار المطعون فيه.

وعليه فإن هذه الأوجه مؤسسة وينجر عنها نقض جزئي للقرار المطعون فيه فيما يخص حق البقاء في السكن الزوجي حتى سقوط الحضانة.

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال جزئيا القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ ⁦2010/04/27⁩ تحت رقم ⁦10/715⁩ فيما يخص حق البقاء في السكن الزوجي حتى سقوط الحضانة، وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسى سكة قويدر معزوزي الصديق

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.