المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 7483 · 11/03/2015
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 7483، قرار بتاريخ 11/03/2015
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: عفو رئاسي
المبدأ
التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر قائم على الاستفادة بحكم البراءة أو أمرٍ بألا وجه للمتابعة. لا تعويض، على أساس الاستفادة من عفو رئاسي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48
نص القرار
ملف رقم 007483 قرار بتاريخ 2015/03/11
قضية (م.ط) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: عفو رئاسي المرجع القانوني: أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48.
قانون رقم: 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل و تتميم)، المادة: 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ: التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر قائم على الاستفادة بحكم البراءة أو أمرٍ بألا وجه للمتابعة.
لا تعويض، على أساس الاستفادة من عفو رئاسي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2014/08/26 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007483
حيث إن المدعي أودع عريضته بتاريخ 2014/08/26 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على إثر متابعته بتهمة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بصفة غير شرعية من أجل الاستهلاك الشخصي وشرائها قصد عرضها للبيع والمتاجرة فيها، وقد تمت إدانته ومعاقبته من طرف محكمة الجنح ببجاية بثماني سنوات حبسا نافذا ومليون وسبعمائة ألف دينار غرامة منفذة بتاريخ 2006/04/10، وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء بجاية صدر ضده قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2006/05/24، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2009/07/29 وبذلك صار القرار نهائيا.
حول قبول الطلب:
حيث إن المدعي تم متابعته من طرف نيابة بجاية بجرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة غير شرعية من أجل الاستهلاك الشخصي وشرائها قصد عرضها للبيع والمتاجرة فيها ، وقد تمت إدانته ومعاقبته من طرف محكمة الجنح ببجاية بثماني سنوات حبسا نافذا ومليون وسبعمائة ألف دينار غرامة منفذة بتاريخ 2006/04/10، وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء بجاية صدر ضده قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2006/05/24، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2009/07129 وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث إن المدعي يؤسس دعواه لطلب التعويض على أساس أنه استفاد من عفو رئاسي بتخفيض جزئي من باقي العقوبة (07) سبعة أشهر، مبلغ له بتاريخ 2013/03/28، لكنه لم يتم الإفراج عنه إلا بتاريخ 2014/02/27، معتبرا هذه الفترة حبسا غير مبرر.
حيث إن المدعي لم يستفد أصلا بحكم بالبراءة أو أمر بألا وجه للمتابعة كما تقتضيه المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007483
فلهذه الأسباب تقضي لجنة التعويض:
بعدم قبول الطلب.
وتحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين و خمسة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
أسماير محمد رئيسا قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : زويتن فوزية - أمينة الضبط.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007493