Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 74924 · 18/06/1991

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 74924، قرار بتاريخ ⁦18/06/1991⁩

المبدأ

من المستقر عليه قانونا وقضاء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بشيء لم يطلب منه. وأن لا يأخذ بقرينة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به تلقائيا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع أسسوا قرارهم - تلقائيا - على الحكم القاضي بأداء اليمين - والحائز قوة الشيء المقضي فيه - دون طلب من صاحب المصلحة، فإنهم بذلك خرقوا القانون، وعرضوا قرارهم للنقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 74924 قرار بتاريخ ⁦1991/06/18⁩ قضية: (س غ) ضد: (ك نِ) القرائن - الحكم بقوة الشيء المقضي فيه - لايثار تلقائيا من المحكمة - خرق القانون.

(المادة 338 من ق.م والمادة 141 ق.ا.م) من المستقر عليه قانونا وقضاء أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بشيء لم يطلب منه.

وأن لا يأخذ بقرينة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به تلقائيا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع أسسوا قرارهم - تلقائيا - على الحكم القاضي بأداء اليمين - والحائز قوة الشيء المقضي فيه - دون طلب من صاحب المصلحة، فإنهم بذلك خرقوا القانون، وعرضوا قرارهم للنقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦1989/5/18⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد: صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المهامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث قدم السيد (س غ) طعنا بواسطة محاميه الأستاذ حفيان محمد ضد (ك ن) وضد القرار الصادر من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 4 فيفري 1989 والمتضمن المصادقة على الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة ميلة بتاريخ ⁦1988/5/24⁩ والقاضي بالزام المدعى عليه بتسليمه للمدعية الأثاث المتنازع عليه حسب ما هو مذكور في محضر أداء اليمين المؤرخ في ⁦1986/3/10⁩ .

حيث جاء في العريضة أن الطرفين كانا متزوجين وأثر نزاع محصل بينهما أصدرت ممحكمة ميلة حكما بتاريخ ⁦1985/2/2⁩ قضى بالطلاق بينهما نهائيا وتمهيديا قضى على المدعى عليها في الطعن بالنقض بتأدية اليمين فيما يتعلق بالأثاث المطلوب من طرفها بالصيغة الآتية .(أقسم بالله العظيم بأن الأثاث المتنازع من أجله باستثناء المضربة وسطر ميتى وحايك ومسند (معترفا بها) يعد ملكي الخاص وأنه موجود ببيت الزوجية وحسب الحكم يكون ذلك بالجلسة العلنية المحددة من قبل الكاتب المنفذ بحضور الخصم وإثر . استئناف هذا الحكم من طرف المدعى عليها في الطعن صدر قرار من مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦1985/12/5⁩ قضى بالمضادقة على الحكم المستأنف مبدئيا فيما يتعلق باليمين وفي ⁦1986/3/10⁩ حرر محضر أداء اليمين من طرف القاضي المكلف بقضايا الأحوال الشخصية بمحكمة قسنطينة بناء على الجلسة التي حددها الكاتب المكلف بالتنفيذ وقد ادتها بمحضر الطاعن الحالي غير أن هذا المحضر لم ينص فيه على أن اليمين اديت في جلسة علنية حسب ما جاء في الحكم التمهيدي ملاحظا من جهة أخرى بأن المدعى عليها في الطعن قد اخذت أثاثها عند مغادرتها بيت الزوجية باستثناء الحاجات المستثنات في الحكم التمهيدي وقد أعادت المدعى عليها في الطعن القضية للمجدول بعد أداء اليمين مطالبة بالمصادقة على محضر أداء اليمين وقد أصدرت محكمة ميلة حكما بتاريخ ⁦1988/5/24⁩ قضى على العارض بتسليمه لها أثائها فاستأنفه الطاعن أمام مجلس قضاء قسنطينة الذي أصدر القرار موضوع الطعن والمنوه عن منطوقه أعلاه مؤسسا طعنه على الأوجه التالية:

الوجه الأول: مأخوذ من خرق المادة 141 من ق.ا.م بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأن القضاة في مرحلة الاستئناف قد أهملوا تطبيق أحكام

المادة 141 من ق.ا.م خصوصا وأن هذه القضية تتعلق بحالة الأشخاص وكان على القضاة أن يرسلوا الملف إلى النائب العام للاطلاع عليه لابداء ملاحظاته وهذا الاغفال يؤدي إلى نقض وابطال القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب بحيث أسس قضاة الموضوع قرارهم على محضر اليمين المؤرخ في ⁦1986/3/10⁩ وهو محضر باطل للأسباب التالية:

ان المدعى عليها في الطعن بالنقض توجهت أمام كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ لدى محكمة قسنطينة بدلا من التوجه إلى نفس المصلحة بمحكمة ميلة لأن الحكم التمهيدي المؤرخ في ⁦1985/2/2⁩ هو حكم صادر من محكمة ميلة وليس من محكمة قسنطينة وكان على قضاة الموضوع رفض هذا المحضر المقدم من طرف المدعى عليها في الطعن ويصرفوها أمام المحكمة المختصة.

إن تأدية إليمين لم يتم في جلسة علنية كما أشار له الحكم التمهيدي .

القاضي بذلك ورغم تأجيل الجلسة الأولى ⁦1986/3/2⁩ إلى جلسة 10 مارس 1986 لم ينص على أن الجلسة تمت علانية ولا يوجد ما يدل على أن اليمين حضلت في جلسة علنية وأن العارض دفع بذلك ولم يلب طلبه.

الوجه الثالث: مأخوذ من خرق المادة 338 من ق.م بحيث أن المدعى عليها في الطعن تغيبت عن جلسات المجلس الذي أصدر القرار المطعون فيه وان قضاة الموضوع اعتبروا الحكم المؤرخ في ⁦1985/12/5⁩ قد حاز قوة الشيء المقضي فيه تلقائيا ودون طلب لأن المدعى عليها في الطعن كانت غائبة وتركيز القرار على كون الحكم المذكور قد حاز قوة القضية المقضية فإنه حل محل المدعى عليها في الطعن مما يتعين نقض القرار المطعون فيه لذلك.

حيث بلغت المدعى عليها في الطعن ولم تجب.

.. المحكمة العليا: حيث تبين من مراجعة ملف القضية ومستنداتها خصوصا القرار المنتقد وعريضة الطعن مايلي:

فعن الوجه الثالث: بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأنه أسس حكمه على أساس قوة الشيء المقضي فيه تلقائيا ودون طلب من صاحب المصلحة وذلك برفضها دفع المستأنف الطاعن الحالي الخاص بابطال اليمين المحكوم بها في الحكم التمهيدي الصادر من محكمة ميلة بتاريخ 2 فيفري 1985 والمصادق عليه في القرار المؤرخ في ⁦1985/12/5⁩ و الصادر من مجلس قضاء قسنطينة وقد أدت المدعى عليها في الطمن اليمين المشار إليها في الحكم أعلاه حسب ما يؤكده المحضر المؤرخ في ⁦1986/3/10⁩ الصادر من محكمة قسنطينة، وبعد إعادة القضية للجدول للسير فيها قصد المصادقة على تأدية اليمين الحكوم بها على أنها تركت أثاثها في بيت الزوجية قدم الطاعن الحالي دفوعا في الموضوع تتعلق بابطال اليمين التي أدتها المدعى عليها في الطعن محتجا بأن له شهودا يؤكدون مزاعمه في كون المدعى عليها في الطعن قد أخذت الأثاث الذي أدت بشأنه اليمين مطالبا بسماع شهوده وابطال اليمين، وقد أجاب القرار المنتقد عن ذلك يكون الحكم القاضي بأداء اليمين والمصادق عليه قد أكتسب قوة القضية المقضية رافضا لذلك طلبه في سماع الشهود دون طلب من صاحبة المصلحة المدعى عليها في الطعن التي تغيبت عن حضور جلسات مجلس قسنطينة ولم تجب بالتالي عما ورد في عريضة الاستئناف وقد أجاب القضاة بدلا منها في اثارة قوة القضية المقضية وبذلك خرق القرار المنتقد القاعدة القانونية القائلة (بأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بشيء لم يطلب منه) من طرف أصحاب المصلحة والذي أقرته المادة 338 من ق.م في فقرتها الأخيرة التي منعت على المحكمة الأخد بهذه القرينة تلقائيا ودون طلب ممن له مصلحة ضمانا لحياد القاضي الأمر الذي يعيب القرار المنتقد ويعرضه للنقض ونكتفي بهذا القدر عن التعرض لباقي الأوجه.

حيث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت التماساتها الكتابية بالنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة الغليا: نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء نسنطلينة بتاريخ ⁦1989/2/4⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس بتشكيل آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة واحد وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد الرئيس صالح عبد الرزاق المستشار المقرر محمد بلحبيب المستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام.