Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 767159 · 18/09/2014

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 767159، قرار بتاريخ ⁦18/09/2014⁩

دعوى عمومية - انقضاء الدعوى العمومية - حكم قضائي أجنبي

المبدأ

تنقضي الدعوى العمومية كذلك، طبقا للقانون، بصدور حكم حائز قوة الشيء المقضي به في الخارج، بخصوص نفس الأفعال المحال من أجلها، أمام محكمة في الجزائر

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 582، جريدة رسمية عدد : 48

نص القرار

ملف رقم 0767159 قرار بتاريخ ⁦2014/09/18⁩

قضية النيابة العامة و(ا.م) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2011/01/12⁩

الموضوع : دعوى عمومية - انقضاء الدعوى العمومية - حكم قضائي أجنبي.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 582، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : تنقضي الدعوى العمومية كذلك، طبقا للقانون، بصدور حكم حائز قوة الشيء المقضي به في الخارج، بخصوص نفس الأفعال المحال من أجلها، أمام محكمة في الجزائر.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2011/01/23⁩ والمحكوم عليه (ا.م) بتاريخ ⁦2011/01/16⁩ ، ضد حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ ⁦2011/01/12⁩، والقاضي ببراءة المتهم المذكور أعلاه من جرم الانتماء إلى منظمة إرهابية تنشط داخل التراب الوطني والتزوير واستعمال المزوّر، وبإدانته بجرم الانتماء إلى منظمة إرهابية تنشط في الخارج ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا منها سنتين حبسا نافذا وسنة حبسا موقفة التنفيذ و⁦500.000⁩ دج غرامة نافذة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّ الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية، فهما مقبولان شكلا .

في الموضوع :

حيث أنّ النائب العام استند في مذكّرته إلى وجه وحيد للنقض، وأنّ المحكوم عليه (ا.م) أثار في المذكرة التي أودعها بواسطة وكيله الأستاذ سيدهم عبد الرحمان تأييدا لطعنه، وجها وحيدا : هو أيضا مبني على مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، يتكوّن من فرعين :

عن الفرع الثاني من الوجه المستدل به من قبل المحكوم عليه والموجب وحده للنقض مسبقا : والذي يرى فيه أنّ المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الأحكام التي قدّمها لها والصادرة عن هيئات قضائية أجنبية تثبت إدانته بنفس الوقائع واستنفاده العقوبة، مخالفة بذلك أحكام المادة 311 ق إج المتعلقة بسبق الفصل.

حيث و على الرغم من عدم ثبوت إيداع دفاع المتهم مذكرة تتضمن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، فإنه يتبيّن من الملف أنه يشتمل على نسخة حكم صادر عن محكمة "باريس بفرنسا بتاريخ ⁦2006/04/07⁩ ضد المتهم (ا.م) الماثل أمامها محبوسا، الحامل لنفس الهوية الكاملة للمحكوم عليه الطاعن في دعوى الحال، والقاضي عليه بعقوبة خمس سنوات حبسا من أجل المشاركة في جمعية أشرار بغرض الإعداد لفعل إرهابي والمشاركة في تزوير محرّر إداري والمشاركة في استعماله، الأفعال المرتكبة خلال سنوات 1997 - 1996 و1998 بمدينة "روبي" بفرنسا وببلدان كندا، تركيا، البوسنة وبلجيكا. وهو الحكم المسجل بصحيفة السوابق القضائية الخاصة به الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر.

حيث يستدلّ من وجود الحكم الصادر عن الجهات القضائية الفرنسية بملف الدعوى وكذا من التماس دفاع المتهم في مرافعته بصفة أصلية التصريح بسبق الفصل كما ورد في الحكم، أنّ إيداع الحكم الأجنبي في الملف كان لاحقا حتما لصدور قرار الإحالة المؤرخ في ⁦2002/11/19⁩، وأنه قدّم إذن أثناء المحاكمة إلى محكمة الجنايات التي كان عليها حينئذ أن تفصل في المسألة العارضة المطروحة عليها، بدون مشاركة المحلفين وبموجب قرار مسبب وفقا لأحكام المادة 291 ق إج. ذلك لأنّ انقضاء الدعوى العمومية من النظام العام يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى ويستوجب التصدي له ولو تلقائيا من قبل المحكمة عند الاقتضاء. على اعتبار أنّ قبول مثل هذا الدفع يجعل حدّا لإجراءات المحاكمة.

وعلما أنّ انقضاء الدعوى العمومية بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بنطبق وفقا لأحكام المادة 582 ق إج وبمفهوم المخالفة أيضا على المتهم الذي يثبت أنه سبق الحكم عليه نهائيا في الخارج من أجل نفس الأفعال المحال بها أمام المحكمة في الجزائر، وأنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه في حالة الإدانة.

حيث أن بعدم تحديد موقفها من هذه المسألة تكون محكمة الجنايات قد أخلت بحق الدفاع. ممّا يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة لمناقشة الوجه المثار من قبل النائب العام ولا الفرع الأوّل المتمسك به من طرف المحكوم عليه، لعدم جدواهما.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث :

بقبول الطعنين شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكّلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

جعل المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بو سنة محمد زناسني ميلود بوروينة محمد فنتيز بلخير أزرو محمد ميم عيسى زبيري خالد

بحضور السيدة : دروش فاطمة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّه- أمين الضبط.