Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 769555 · 16/02/2012

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 769555، قرار بتاريخ ⁦16/02/2012⁩

حجية

الكلمات الأساسية: تغير وسيلة الإثبات · عناصر الطلب القضائي

المبدأ

لا يحول تغير وسيلة الإثبات دون قيام الحجية متى كانت عناصر الطلب القضائي الأصلي واحدة لم تتغير في الدعوى الجديدة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 338 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 0769555 قرار بتاريخ ⁦2012/02/16⁩

قضية (ب.م) ضد (ب.ا)

الموضوع : حجية

الكلمات الأساسية : تغير وسيلة الإثبات - عناصر الطلب القضائي.

المرجع القانوني : المادة 338 من القانون المدني.

المبدأ : لا يحول تغير وسيلة الإثبات دون قيام الحجية متى كانت عناصر الطلب القضائي الأصلي واحدة لم تتغير في الدعوى الجديدة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/03/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/12/21⁩ رقم الفهرس 1672 عن مجلس قضاء غليزان القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع: حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية أن المطعون عليه رفع الدعوى على الطاعن وقدم عريضة جاء فيها بأنه باع للطاعن محركا بمبلغ ⁦600.000⁩ دج دفع له مبلغ ⁦40.000⁩ دج وبقي في ذمته مبلغ ⁦560.000⁩ دج، فامتنع عن تسديد ثمن الباقي مما اضطره إلى مقاضاته، فصدر حكم مؤرخ في ⁦2007/11/20⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم الإثبات.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2008/03/24⁩ القاضي بتأييد الحكم المعاد، فرفع المطعون عليه من جديد الدعوى أمام المحكمة طالبا فيها توجيه اليمين الحاسمة للطاعن أن يحلف أنه غير مدين للمطعون عليه بمبلغ ⁦560.000⁩ دج.

في حين أجاب الطاعن وتمسك بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم المؤرخ في ⁦2007/11/20⁩ والمؤيد بالقرار المشار إليه أعلاه.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2009/11/04⁩ القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في ⁦2010/01/19⁩ القاضي بعدم قبول الاستئناف استنادا إلى أن الحكم المستأنف صدر قبل الفصل في الموضوع.

أعاد المطعون عليه السير في الدعوى بعد تنفيذ الحكم أعلاه طالبا المصادقة على محضر امتناع أداء اليمين ونتيجة لذلك الحكم على الطاعن بالمبلغ المذكور.

في حين أجاب الطاعن موضحا أنه امتنع عن أداء اليمين بسبب أن النزاع قد سبق الفصل فيه من قبل.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2010/09/22⁩ القاضي بالمصادقة على محضر رفض أداء اليمين من قبل الطاعن ونتيجة لذلك الحكم على الطاعن بأدائه للمطعون عليه مبلغ ⁦560.000⁩ دج ثمن البيع الباقي مع التعويض بمبلغ عشرين ألف دينار.

استأنف الطاعن هذا الحكم وتمسك بطلب الحكم بإلغائه والتصريح بعدم قبول الدعوى استنادا إلى الحكم المؤيد بالقرار المذكور أعلاه.

في حين أجاب الطاعن وتمسك بطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

انتهت الدعوى إلى القرار محل الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه :

عن الوجه الأول، «المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون» :

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك أمام المحكمة والمجلس بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها استنادا إلى الحكم المؤرخ في ⁦2007/11/20⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم الإثبات وأن هذا الحكم المؤيد بالقرار قد فصل في الموضوع، وقبول دعوى المطعون عليه يعد خطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه، في محله، ذلك أن الطاعن قد سبق له أن تمسك بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها استنادا إلى الحكم المؤرخ في ⁦2007/11/20⁩ المؤيد بالقرار المؤرخ في ⁦2008/03/24⁩ الذي قضى فيه برفض دعوى المطعون عليه لعدم الإثبات.

وحيث أن الحكم الصادر برفض الدعوى لعدم تقديم المدعى دليلا لإثبات ادعائه، هو حكم صادر في الموضوع يحوز حجية الشيء المقضي به.

وحيث أن المدعى الأصلي (المطعون عليه) عندما أعاد رفع نفس الدعوى من جديد، ولكن في هذه المرة استند إلى إثبات ادعائه إلى توجيه اليمين الحاسمة، وبالتالي يكون قد غير من وسيلة الإثبات.

وحيث أن تغيير وسيلة الإثبات لا يحول دون قيام الحجية، ما دام عناصر الطلب الأصلي، من حيث الأشخاص والمحل والسبب، هي واحدة، لم تتغير في الدعوى الجديدة، وقبولها في هذه الحالة يشكل مخالفة لأحكام

المادة 338 من القانون المدني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع : بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان بتاريخ ⁦2010/12/21⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :

زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا بن عميرة عبد الصمد مستش ارا زرهوني صليحة مستش ارة بوجعطيط عبد الحق مستش ارا بعقوب موسى مستش ارا

بحضور السيد : بهياني ابراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.