المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 773142 · 24/05/2012
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 773142، قرار بتاريخ 24/05/2012
محضر مرافعات
الكلمات الأساسية: أسئلة · أجوبة
المبدأ
يتعين تلاوة الأسئلة والإجابة عنها، بعد رجوع القضاة من المداولة، قبل النطق بالحكم، تحت طائلة بطلان الإجراءات ما سكت عنه محضر المرافعات، يعتبر كأن لم يقع
المواد المطبّقة
- المادة 309قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 310قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 309 و310 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 773142 قرار بتاريخ 2012/05/24
قضية النيابة العامة ضد (ب.ر)
الموضوع: محضر مرافعات
الكلمات الأساسية: أسئلة- أجوبة.
المرجع القانوني: المادتان: 309 و310 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يتعين تلاوة الأسئلة والإجابة عنها، بعد رجوع القضاة من المداولة، قبل النطق بالحكم، تحت طائلة بطلان الإجراءات ما سكت عنه محضر المرافعات، يعتبر كأن لم يقع.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة الصادر بتاريخ 2010/12/26 القاضي ببراءة (ب. ر) من إبداء رأي كاذب في تقرير خبرة وفقا للمادتين 235 و238 من قانون العقوبات.
وعليه فان المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة بالقول أن رئيس المحكمة لم يقم بتلاوة الأسئلة والأجوبة المعطاة عنها بعد رجوع أعضائها إلى قاعة الجلسات للنطق بالحكم كما تبين ذلك من محضر المرافعات وأن ما سكت عنه هذا المحضر يعتبر كأن لم يقع.
حيث يتبين بالرجوع إلى المحضر المذكور أنه فعلا سكت عن تلاوة الأسئلة والأجوبة المعطاة عنها بعد المداولة وهو إجراء جوهري يترتب عن إغفاله البطلان مما يعرض الحكم إلى النقض مع الإحالة على جهة قضائية أخرى نظرا لتعدد النقض فيها.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بدلا من البليدة للفصل فيها مجددا .
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه متن قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة