المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 779481 · 04/04/2013
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 779481، قرار بتاريخ 04/04/2013
ضمان اجتماعي-منازعات ضمان اجتماعي-منازعة طبية- خبرة طبية-لجنة العجز الولائية
المبدأ
يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية، أمام المحكمة (القسم الاجتماعي) في أجل 30 يوما من تاريخ استلام تبليغ القرار
المواد المطبّقة
- المادة 18القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
- المادة 17القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
- المادة 35القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-08 (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المواد : 18،17 و35، جريدة رسمية عدد : 11
نص القرار
ملف رقم 0779481 قرار بتاريخ 2013/04/04
قضية (ب.ص) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية
الموضوع : ضمان اجتماعي-منازعات ضمان اجتماعي-منازعة طبية- خبرة طبية-لجنة العجز الولائية.
قانون رقم : 08-08 (منازعات في مجال الضمان الاجتماعي)، المواد : 18،17 و35، جريدة رسمية عدد : 11.
المبدأ : يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العجز الولائية، أمام المحكمة (القسم الاجتماعي) في أجل 30 يوما من تاريخ استلام تبليغ القرار.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/04/27 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بتاريخ 2011/04/27 سجل (ب.ص) أمام مجلس قضاء البويرة طعنا بالنقض بواسطة المحامي حسن مصطفى ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 2010/02/16 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بعدم الاختصاص النوعي وبعدم قبول الدعوى الأصلية شكلا .
حيث إن المطعون ضده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية رد على مذكرة الطعن بواسطة المحامي درواز جمال والتمس رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
حيث أثار الطاعن وجها وحيدا للنقض.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، وينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه لما قضى بعدم اختصاص المحكمة على المادتين 31 ،30 من القانون 08/08 اللتين لا علاقة لهما بموضوع النزاع طالما أن المادة الأولى تخص إنشاء لجنة العجز والثانية تحدد اختصاصها بخلاف الحكم المستأنف الذي تأسس على المادة 35 من نفس القانون، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة للبث في الطعون الصادرة عن قرارات لجنة العجز معتبرا ذلك من اختصاص المحكمة العليا التي يطعن أمامها ضد هذه القرارات في حين أنه بموجب القانون 08/08 المؤرخ في 2008/02/23 المعدل للقانون 15/83 المؤرخ في 1983/07/02 والذي يعدل المادة 30 المنشئة للجنة العجز والتي لم يصبح يترأسها قاضي برتبة مستشار بالمجلس والمحددة تشكيلتها بموجب المرسوم التنفيذي 09/73 المؤرخ في 07/02/2009 أصبحت الطعون في قرارت لجنة العجز تخضع للطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة وهي المحكمة الاجتماعية عملا بالتعديل الجديد الغرفة الاجتماعية المشار إليه حسب المادة 35 من القانون 08/08 وليس المحكمة العليا كما كان سابقا ولما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 2010/02/16 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
رحابي أحمد بكارة العربي تواتي الصديق سلطاني محمد صالح زردوم أحمن
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمين الضبط.
ملف رقم 0779481