Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 793783 · 21/03/2013

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 793783، قرار بتاريخ ⁦21/03/2013⁩

مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: أسئلة · جنون

المبدأ

يتعين على محكمة الجنايات، عند ثبوت حالة الجنون المطلق، وقت ارتكاب الفعل، الإجابة عن السؤال الرئيسي، المتعلق بالواقعة المتابع بها، بالنفي ثم القضاء بالبراءة، لاعتبارها عذرا قانونيا يعفي من العقاب و من الإدانة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 47 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 793783 قرار بتاريخ ⁦2013/03/21⁩

قضية النيابة العامة ضد (س.ف)

الموضوع: مسؤولية جزائية

الكلمات الأساسية: أسئلة - جنون.

المرجع القانوني: المادة: 47 من قانون العقوبات.

المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات، عند ثبوت حالة الجنون المطلق، وقت ارتكاب الفعل، الإجابة عن السؤال الرئيسي، المتعلق بالواقعة المتابع بها، بالنفي ثم القضاء بالبراءة، لاعتبارها عذرا قانونيا يعفي من العقاب و من الإدانة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ: ⁦2011/05/08⁩ القاضي على (س. ف) بالسجن المؤبد مع إعفائه من العقاب ووضعه في مؤسسة استشفائية لغاية شفائه وهذا بعد إدانته بالقتل العمدي مع سبق الإصرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرمية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أن محكمة الجنايات قضت على المطعون ضده بالسجن المؤبد وفي نفس الوقت أعفته من العقاب ووضعه في مؤسسة استشفائية وأن منطوق الحكم لا يمكن تنفيذه مما يشكل خطأ في تطبيق القانون كما أن الخبرة العقلية أثبتت بأن المتهم كان في حالة جنون وقت ارتكابه للأفعال فهو يعفى من العقاب وفقا للمادة 47 من قانون العقوبات رغم ثبوت إدانته كما أن المحكمة طرحت سؤالا حول الظروف المخففة اعتمادا على

المادة 47 من قانون العقوبات وهي تتعلق بالمسؤولية الجزائية لا بأعذار القانونية ولا بالظروف المخففة مما يعرض الحكم محل الطعن إلى النقض

حيث يتبين بالرجوع إلى الأسئلة المطروحة أن المحكمة طرحت سؤالا حول القتل العمدي وأجابت عليه بالإيجاب وآخر حول سبق الإصرار أجابت عليه بنفس الإجابة ثم السؤال الثالث حول الظروف المخففة اعتمادا على

المادة 47 من قانون العقوبات والرابع حول العذر القانوني المعفي من العقاب وأجابت على كل منهما بالإيجاب أيضا.

حيث أن الحكم محل الطعن تضمن تناقضات في الأسئلة وأخطاء في تطبيق القانون ويتعين بناء على ذلك شرح المادة 47 من قانون العقوبات تجنبا لتكرار هذه الأخطاء.

حيث أن المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية تفرض أن يطرح كل سؤال رئيسي متضمنا عبارة المسؤولية الجزائية" "مذنب " وهي تدل على أن الفعل ثابت وأن المتهم هو مرتكبه بإرادة حرة ونية إجرامية ولم يكن له مبرر شرعي في ذلك ولم يكن في حالة جنون لكن المحكمة في دعوى الحال طرحت السؤال الرئيسي الذي تضمن هذه العبارة ثم طرحت سؤالا آخر حول الجنون وأجابت عليه بالإيجاب وهو بذلك متناقض مع السؤال الرئيسي المتضمن عبارة "مذنب" التي تنفي وجود هذا المرض.

حيث أن صياغة المادة 47 المشار إليها معيبة وهو ما أدى بالمحكمة إلى ارتكاب هذه الأخطاء فهي تتضمن مصطلح "لا عقوبة" مما يوحي بوجود الإدانة لكن المشرع لم يكن يقصد إعفاء المتهم من العقاب بل من المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية المسؤولية الجزائية بدليل نص المادة 368 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه إذا قضى ببراءة المتهم بسبب حالة الجنون جاز الحكم عليه بالمصاريف وهو ما يعني أن الجنون يعفي صاحبه من المسؤولية الجزائية لا من العقوبة وكان يتعين على المحكمة في حالة ما إذا ثبت لديها أن المتهم كان مصابا بهذا المرض وقت ارتكابه للوقائع بصورة أفقدته مراقبة تصرفاته أن تجيب على السؤال الرئيسي بالنفي وتقضي بالبراءة على أن تشير في منطوق حكمها إلى المادة 47 من قانون العقوبات للدلالة على أخذ هذه المادة بعين الاعتبار في تقدير مسؤولية المتهم لكنها أجابت على السؤال المذكور بالإيجاب الأمر الذي يبعد حالة الجنون وهو خطأ في تطبيق القانون.

حيث أن الجنون ليس عذرا قانونيا وطرح المحكمة لسؤال حول هذا غير سديد كما أن المادة 47 محل التعليق لا تتضمن ظروفا مخففة كما فعلت المحكمة في دعوى الحال وكان بإمكانها أن تكتفي بسؤال واحد حول القتل العمدي وتجيب عليه بالنفي ما دام المتهم كان مصابا بجنون مطلق وقت ارتكابه للفعل ثم تقضي ببراءته لكنها دخلت في متاهات بعيدة عن التطبيق السليم للقانون مما يعرض حكمها للنقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا.

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا ابراهيمي ليلى مستشارة المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة

بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية