المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 802931 · 19/07/2012
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 802931، قرار بتاريخ 19/07/2012
الكلمات الأساسية: شريك · سبق الإصرار
المبدأ
سبق الإصرار هو ظرف تشديد شخصي، يتعلق بالفاعل وحده، ولا يمكن طرح سؤال حوله، خاص بالشريك
المواد المطبّقة
- المادة 42قانون العقوبات
- المادة 256قانون العقوبات
- المادة 305قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان: 42 و256 من قانون العقوبات
نص القرار
ملف رقم 802931 قرار بتاريخ 2012/07/19
قضية (ب. و) و(ل.ع) ضد النيابة العامة
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: شريك - سبق الإصرار.
المرجع القانوني: المادتان: 42 و256 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: سبق الإصرار هو ظرف تشديد شخصي، يتعلق بالفاعل وحده، ولا يمكن طرح سؤال حوله، خاص بالشريك.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (ب. و) و(ل.ع) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجلفة الصادر بتاريخ 2011/03/23 القاضي على كل منهما بالإعدام بعد إدانة الأول بتكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة المرتكبة بواسطة شخصين أو أكثر والكسر والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والثاني بتكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة مع ظروف الليل تعدد الفاعلين والكسر إضافة إلى القتل العمدي مع سبق الإصرار والأمر بالحجر القانوني عليهما.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث أن (ب.و) أودع مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ مقران أيت العربي أثار فيها وجها وحيدا للنقض من أربعة فروع والثانية بواسطة الأستاذ فاروق قسنطيني أثار فيها وجهين للنقض كما أودع (ل.ع) مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ تريكي أحمد أثار فيها وجهين للنقض عن الأوجه المثارة من (ل.ع) بواسطة محاميه:
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن السؤال حول تكوين جمعية أشرار تضمن جريمتين الأولى بهدف ارتكاب الجنايات والثانية بهدف ارتكاب الجنح وعقوبة كل منهما مختلفة وكان يتعين طرح سؤال مستقل.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم محل الطعن لا يشير إلى تلاوة قرار الإحالة واستجواب المتهم كما لم يشر إلى سماع أقوال الطرف المدني وطلبات النيابة وإعطاء الكلمة الأخيرة له وتلاوة الأسئلة في الجلسة قبل الانسحاب للمداولة وهي إجراءات جوهرية يترتب عن مخالفتها النقض والإبطال.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و إلى ورقة الأسئلة الملحقة به أن السؤال حول تكوين جمعية أشرار أنه معقد لاحتوائه على واقعتين هما تكوين هذه الجمعية بهدف ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص أو الأملاك من جهة وبغرض ارتكاب الجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات حبسا من جهة أخرى مما جعله معقدا لكن هذا لا يؤدي إلى النقض لوجود جريمة عقوبتها أشد هي القتل العمدي مع سبق الإصرار وقد طرحت حولها أسئلة صحيحة مما يجعل العقوبة المقضى بها مبررة.
حيث أن المشرع خصص محضر المرافعات لمعاينة إجراءات المحاكمة الجنائية وهو مكمل للحكم الجنائي وأن نعي العارض بعدم الإشارة إلى بعض الإجراءات كتلاوة قرار الإحالة وطلبات النيابة والتحقيق مع المتهم وإعطائه الكلمة الأخيرة كلها مشار إليها في المحضر المذكور ولا يشترط القانون إعادة ذكر ذلك بالحكم مما يجعل الطعن غير مؤسس المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
عن الوجه الأول المثار من (ب. و) في فرعه الثاني بواسطة الأستاذ مقران آيت العربي: والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول أن المحكمة طرحت السؤال رقم 25 حول المشاركة في القتل العمدي وأجابت عليه بالإيجاب ثم السؤال رقم 26 حول ظرف التشديد سبق الإصرار وأجابت عليه بالإيجاب أيضا وأن هذا الظرف يتعلق بالفاعل الأصلي وحده.
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة أن ما ذكره العارض صحيح ذلك أن الظروف المشددة إما أن تكون موضوعية لصيقة بالجريمة ولا يعاقب بها الشريك إلا إذا كان يعلم بها والسؤال يطرح حولها فيما إذا كان يعلم بها أو لا وإما أن تكون شخصية خاصة بكل واحد من الفاعل أو الشريك ولا تمتد إلى الآخر وفقا للمادة 44 من قانون العقوبات وأن سبق الإصرار هو ظرف شخصي يتعلق بالفاعل الأصلي لا علاقة له بالشريك وأن المحكمة حين طرحت السؤال حول هذا الظرف فيما يخص الشريك وأجابت عليه بالإيجاب قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض بالنسبة ل (ب. و) دون حاجة إلى مناقشة بقية الأوجه المثارة سواء بواسطة نفس المحامي أو الأستاذ قسنطيني بعد أن تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:
بقبول طعن (ل.ع) شكلا ورفضه موضوعا.
وبقبول طعن (ب. و) شكلا وموضوعا.
ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه تجاه (ب. و) وإحالته مع القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا .
المصاريف على الخزينة العمومية و(ل.ع) مناصفة.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
باليت اسماعيل رئيس الغرفة رئيسا سيدهم مختار مستشارا مقررا المهدي ادريس مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا
بحضور السيد: عيبودي رابح - المحامي العام.
وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة