المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 806289 · 27/02/2014
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 806289، قرار بتاريخ 27/02/2014
جمارك تفصيل الموضوع: وكيل معتمد لدى الجمارك - المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك - تصريح مزور
المبدأ
لا يعد وكيل السفينة مسؤولا عن النقص في وزن البضاعة المستوردة، المصرح بها من طرف الوكيل المعتمد لدى الجمارك. الوكيل المعتمد هو موقّع التصريح الجمركي، وبالتالي هو مرتكب جريمة التصريح المزوّر وليس وكيل السفينة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 79-07 (جمارك)، المادتان: 306 و 307، جريدة رسمية، عدد: 30
نص القرار
ملف رقم 0806289 قرار بتاريخ 2014/02/27
قضية (ب.م) ضد إدارة الجمارك والنيابة العامة
الموضوع: جمارك تفصيل الموضوع: وكيل معتمد لدى الجمارك - المسؤولية الجزائية للوكيل المعتمد لدى الجمارك - تصريح مزور.
المرجع القانوني: قانون رقم: 79-07 (جمارك)، المادتان: 306 و 307، جريدة رسمية، عدد: 30.
المبدأ: لا يعد وكيل السفينة مسؤولا عن النقص في وزن البضاعة المستوردة، المصرح بها من طرف الوكيل المعتمد لدى الجمارك.
الوكيل المعتمد هو موقّع التصريح الجمركي، وبالتالي هو مرتكب جريمة التصريح المزوّر وليس وكيل السفينة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بن فغول خديجة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في طلب استدراك القرار المقدم في 2011/08/01 من طرف المدعي خصوص القرار الصادر بتاريخ 2011/04/28 عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا الذي صرح بعدم قبول طعن المدعي شكلا طعنا في القرار الصادر في 2008/01/30 عن مجلس قضاء بجاية الذي أيد الحكم الناطق بمعاقبة المدعي بغرامة 346.000 دج وهذا من أجل جنحة التصريحات المزورة - الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 320 من قانون الجمارك.
حيث إن الأستاذ فرحات عبد الوهاب محامي المدعي أودع مذكرة دعما لطلب باستدراك القرار مثيرا فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من قصور الأسباب طبقا للمادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية،
حيث إن الأستاذ عزيز محامي المدعى عليها أودع مذكرة جوابية رامية إلى رفض الطلب.
حيث إن الرسم القضائي تم تسديده. الحوالة: 2000 دج.
وعليه فإن المحكمة العليا عن طلب استدراك القرار:
حيث إن المدعي أودع بواسطة محاميه عبد الوهاب طلبا لاستدراك القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة الذي صرح بعدم قبول طعن المدعي شكلا لانعدام مذكرة بسبب أن هذا الأخير لم يستلم الإنذار من اجل إيداع مذكرة في أجل شهر طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث إن المدعي كونه لم يتم إخطاره بالإنذار فإن الخطأ لا ينسب إليه وبالتالي فان طلب استدراك القرار قانوني ومقبول.
عن طعن المدعي:
عن الوجه المأخوذ من قصور الأسباب:
من حيث أن المدعي متابع من أجل التصريحات المزورة.
من حيث إنه لم يتم توقيع التصريح الجمركي من طرف المدعي طبقا
المادة 306 من قانون الجمارك التي تنص على أنه تقوم المسؤولية عن المخالفات التي تضبط في تصريح جمركي على موقع هذا التصريح.
من حيث إنه لا يوجد أي دليل ضد المدعي لأنه لا يحوز الصفة للقيام بالتصريح الجمركي كونه "وكيل الحمولة" وبالتالي فانه لا يوجد أي ركن مادي ومعنوي للجنحة.
من حيث إن المجلس القضائي لم يسبب قراره تسبيبا كافيا وبفصله كما فعل قد خرق القانون الجمركي.
حيث إنه يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه أن المجلس القضائي أيد الحكم الذي عاقب المدعي من أجل جنحة التصريحات المزورة بسبب أنه وبتاريخ 2002/03/16 رست باخرة بميناء بجاية ناقلة القمح وتمت معاينة نقص 186 طن من القمح عند تفريغها.
وإن المتهم صرح بأن المسؤولية تقع على المستورد وليس عليه.
وإنه تبين للمجلس القضائي من خلال المناقشات وعناصر الملف أن الجنحة ثابتة ضد المتهم بصفقة وكيل للباخرة وأنه مسؤولا عن النقص في وزن القمح الذي تم استيراده بواسطته وبالتالي أيد الحكم.
حيث إنه وخلافا لأسباب المجلس القضائي فإن المدعي بصفة وكيل الباخرة ليس مسؤولا عن النقص في وزن البضاعة المستوردة والمصرح بها وهذا طبقا للمادة 307 من قانون الجمارك التي تنص على أن "الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك مسؤولون عن العمليات التي يقومون بها لدى الجمارك ويجب أن تسند إليهم مسؤولية ارتكاب المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية وأنه في حال ارتكاب خطأ شخصي فإنه يعتبر خطأ شخصيا بالنسبة لهؤلاء الأخيرين لمشاركتهما شخصيا ...الخ".
حيث إنه في قضية الحال فإن المدعي لم يقم شخصيا بالتزوير واستعمال المزور وهذا لم يتم تحديده ومن ثمة فإن المجلس القضائي وبفصله كما فعل أخطأ في تطبيق القانون الجمركي والوجه المثار مؤسس ويؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب القول بأن طلب استدراك القرار قانوني ومقبول.
إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا بتاريخ 2011/04/28 الذي صرح بعدم قبول طعن المدعي شكلا.
عن طعن المدعي:
في الشكل: القول بأن الطعن قانوني ومقبول.
في الموضوع: القول بتأسيسه نقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس القضائي مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
ترك المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث - المتركبة من السادة:
بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا مقررا بخوش علي مستشارا ماموني الطاهر مستشارا بوناضور بوزيان مستشارا منصوري ناصر الدين مستشارا حيفري محمد مستشارا
بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بايو فاروق - أمين الضبط.