Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8228 · 08/02/2017

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8228، قرار بتاريخ ⁦08/02/2017⁩

إثبات

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · ضرر مادي · تعويض

المبدأ

لا يستفيد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر من التعويض عن الضرر المادي، بتقديمه فقط ما يثبت مزاولته نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية ومستقرة، قبل دخوله السجن، لأنه لا يثبت ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 008228 قرار بتاريخ ⁦2017/02/08⁩

قضية (١ .ز) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: إثبات

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر مادي- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يستفيد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر من التعويض عن الضرر المادي، بتقديمه فقط ما يثبت مزاولته نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية ومستقرة، قبل دخوله السجن، لأنه لا يثبت ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2016/06/05⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي (ا.ز) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 05 جوان 2016 بواسطة محاميته الأستاذة عدوان نسيمة ضد الوكيل من قرارات لجنة التعويض القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ ثلاثة ملايين (⁦3.000.000⁩) دج تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 10 مارس 2014 إلى غاية 06 مارس 2016.

وحيث أن المدعي (ا.ز) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي بتهمة احتجاز شخص بدون أمر من السلطات المختصة وهتك العرض وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد ⁦1/291⁩ و ⁦1/336⁩ من قانون العقوبات.

وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 10 مارس 2014 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة وفي 06 مارس 2016 أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ولم يسجل أي طعن بالنقض ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام حسب ما يتبين من شهادة عدم الطعن المحررة في 12 أفريل 2016 من طرف أمين الضبط بمجلس قضاء الجزائر والموجودة بالملف.

وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 06 مارس 2016