Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 82332 · 08/01/1991

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 82332، قرار بتاريخ ⁦08/01/1991⁩

المبدأ

اذا كان مؤدى المادة 376 من ق.ع أنها تعاقب على جريمة خيانة الأمانة ، فإن هذه الجريمة لا تتحقق الا بتوافر العناصر المكونة لها وهي الاختلاس أو التبديد بسوء نية لشىء من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، الذي سلم بموجب أحد العقود المذكورة، وذلك إضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة الطاعن بجريمة خيانة الأمانة كان عاما لا يتضمن جميع العناصر المكونة للجريمة، فإن المحكمة بقضائها كذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك إستوجب نقض الحكم المطعون فيه

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 82332 قرار بتاريخ ⁦1991/01/08⁩

قضية : (النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة) ضد : (ب.أ) خيانة الأمانة - سؤال إدانة - لا يتضمن جميع عناصر الجريمة - نقض (المادة. : 376 من ق.ع المادة 305 من ق.ا. ج) اذا كان مؤدى المادة 376 من ق.ع أنها تعاقب على جريمة خيانة الأمانة ، فإن هذه الجريمة لا تتحقق الا بتوافر العناصر المكونة لها وهي الاختلاس أو التبديد بسوء نية لشىء من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، الذي سلم بموجب أحد العقود المذكورة، وذلك إضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة الطاعن بجريمة خيانة الأمانة كان عاما لا يتضمن جميع العناصر المكونة للجريمة، فإن المحكمة بقضائها كذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك إستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد / فاتح محمد التيجاني في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضا الحكم الصادر في ⁦1989/12/23⁩ عن محكمة الجنايات التابعة لنفس الجهة القاضي على المتهز (ب. أ) سبع سنوات ونصف حبسا نافذة من أجل إختلاس أموال عمومية وإتلاف وسائل وخيانة الأمانة طبقا للمواد ⁦2/115⁩ و 137 و 376 من قانون العقوبات.

حيث أن هذا الطعن قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه أربعة أوجه للنقض، كما أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لتأسيس

الوجه الثالث المثار.

حيث أن حاصل ماينعاه الطاعن في هذا الوجه أن السؤال الرابع جاء بصيغة العموم لتكييف قانوني دون تحديد ماهية الوقائع المشكلة لخيانة الأمانة.

. حيث يتبين من ورقة الأسئلة المرفقة بالملف قضية الحال أن المحكمة طرحت السؤال المذكور على الشكل التالي :

«هل المتهم (ب. أ) مذنب لارتكابه جنحة خيانة الأمانة في نفس لروف الزمان والمكان المذكورين أعلاه».

حيث أن هذه الصيغة جاءت فعلا عامة والحال أنه كان يتعين ذكر جميع العناصر المكونة للجريمة المنسوبة إلى المتهم كما جاءت معينة في نص المادة المطبقة 376 من قانون العقوبات، وهي على التوالي الإختلاص أو التبديد بسوء النية لشيء من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة. والتي تكون قد سلمت إليه بموجب أحد العقود المذكورة وذلك إضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو جائزيها.

حيث متى كان كذلك فإن السؤال الذي تم وضعه بهذه الصيغة العامة يعتبر ناقصا وغير ملم لكل أركان جريمة خيانة الأمانة طبقا للقانون ، مما يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه وذلك من دون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى الباقية.

تقضي الحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الجنايات نفسها مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

. بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل الغرفة الجنائية الاولى، للمحكمة العليا .

والمتركبة من السادة :

عبد القادر قسول فاتح محمد التيجاني بومعزة رشيد

بحضور السيد / عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام، وبمساعدة السيد / شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط.

هذه الاسباب . الرئيس