المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 824177 · 04/07/2013
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 824177، قرار بتاريخ 04/07/2013
أعمال عنف-خطأ جسيم- تسريح تأديبي-مسؤولية جزائية - مسؤولية تأديبية
المبدأ
المشاجرة والضرب، أثناء العمل، يشكلان الخطأ الجسيم، المتمثل في القيام بأعمال عنف، المؤدي إلى التسريح التأديبي؛ يمكن لجنة التأديب مساءلة العامل، مرتكب هذا الخطإ، تأديبيا، وهي غير ملزمة بانتظار صدور حكم جزائي نهائي، لاستقلال المسؤوليتين: الجزائية والتأديبية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17
نص القرار
ملف رقم 0824177 قرار بتاريخ 2013/07/04
قضية الشركة العربية للإيجار المالي ضد (ب.م)
الموضوع : أعمال عنف-خطأ جسيم- تسريح تأديبي-مسؤولية جزائية - مسؤولية تأديبية.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : المشاجرة والضرب، أثناء العمل، يشكلان الخطأ الجسيم، المتمثل في القيام بأعمال عنف، المؤدي إلى التسريح التأديبي؛
يمكن لجنة التأديب مساءلة العامل، مرتكب هذا الخطإ، تأديبيا، وهي غير ملزمة بانتظار صدور حكم جزائي نهائي، لاستقلال المسؤوليتين: الجزائية والتأديبية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2011/11/27.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن الطاعنة الشركة العربية للإيجار المالي ممثلة بمديرها العام طعنت بطريق النقض بتاريخ 2011/11/27 بموجب العريضة المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بواسطة الأستاذ محمود حسين ضد الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2011/06/26 فهرس رقم 11/04487 القاضي في الشكل : قبول الدعوى، في الموضوع : إلزام المدعى عليها الشركة العربية للإيجار المالي بإعادة إدراج المدعي (ب.م) في منصب عمله الأصلي وبأن تدفع له مبلغ 300.000 دج كتعويض مع تحميلها المصاريف القضائية.
حيث أن المطعون ضده المبلغ عن طريق التعليق لم يرد على عريضة الطعن.
حيث أن النيابة العامة تلتمس نقض الحكم.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات و الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حث الموضوع :
حيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه لتأسيس طعنها.
الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة.
الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون المقسم إلى فرعين.
الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
عن الفرع الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث :
والذي تنعى فيهما الطاعنة مخالفة الحكم لأحكام المادة 73 من قانون 11/90 التي حددت الأخطاء الجسيمة ومنها أعمال العنف وأن المحكمة باعتبارها أن قرار التسريح استند إلى خطأ ذو طابع جزائي ومنه لا يعتد به كسبب للتسريح يجعل حكمها مخالفا للقانون ومنعدم الأساس القانوني.
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة انتهت إلى أن الخطأ المنسوب للمطعون ضده المدعي ذو طابع جزائي ومنه لا يعتد به كسبب للتسريح إلا بعد إثباته من قبل القضاء الجزائي وانتهت إلى اعتبار التسريح تعسفي وقررت إعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي.
حيث أن الأصل استقلال المسؤوليتين الجنائية والتأديبية وأن الجهة التأديبية لا تتقيد كمبدأ عام في تكييفها للفعل التأديبي بقواعد وضوابط قانون العقوبات وأنها تخضع بوصفها جهة تأديبية في تكييفها للخطأ التأديبي إلى النظام القانوني الخاص الذي يحكم علاقتها بالعامل سواء قانون العمل أو النظام الداخلي أو الاتفاقيات الجماعية واستثناء فقط حينما يكون الخطأ المهني لا يحمل إلا الوصف الجزائي وفقا لقانون العقوبات فلا يمكن حينها اعتماده كسبب للتسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم جزائي حائزا لقوة الشيء المقضي به وبالتالي فإنه بالرجوع إلى أحكام المادة 73 من قانون 11/90 المعدل والمتمم يتبين أنها أوردت الأخطاء الجسيمة التي يترتب عنها التسريح التأديبي ومنها أعمال العنف ومن ثم فطالما أن فعل المشاجرة والضرب المنسوب للمطعون ضده يدخل ضمن أعمال العنف فإن جهة التأديب غير ملزمة بصدور حكم جزائي لمساءلة العامل المطعون ضده تأديبيا طالما أن التصرف يشكل خطأ تأديبيا ولو أنه في الوقت ذاته يشكل جريمة بمفهوم قانون العقوبات مما يجعل المحكمة بما انتهت إليه من قضاء قد أفقدت حكمها الأساس القانوني فضلا عن مخالفة القانون مما يعرضه للنقض.
حيث أنه بذلك يصبح الفرع الثاني من الوجه الثاني والوجه الثالث مؤسسين ويتعين معه نقض الحكم دون حاجة للرد على الوجه الأول والفرع الأول من الوجه الثاني.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2011/06/26 وإحالة القضية الغرفة الاجتماعية والطرفين على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
والمصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
رحابي أحمد تواتي الصديق بكارة العربي سلطاني محمد صالح زردوم احمنة
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى - أمين الضبط.
ملف رقم 0824177