Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8308 · 12/04/2017

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8308، قرار بتاريخ ⁦12/04/2017⁩

ضرر عائلي

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر · تعويض

المبدأ

لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف التنقل والزيارات

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

القرار رقم 008308 المؤرخ في ⁦12-04-2017⁩ رقم القرار: 8308 تاريخ القرار: ⁦2017/04/12⁩

الموضوع: ضرر عائلي الأطراف: الطاعن: (م. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف التنقل والزيارات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث تقدم المدعي (م.ع) أمام أمانة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بعريضة في ⁦30-08-2016⁩ أوضح من خلالها أنه تمت متابعته بجنايتي حمل مواد متفجرة وارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية بغرض المساس بأمن الدولة من أجل بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، وقد صدر بتاريخ ⁦23-06-2008⁩ عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غليزان حكما قضى بادانته ومعاقبته بـ 10 سنوات سجنا، وبعد النقض والاحالة تم النطق بنفس الحكم في ⁦23-11-2010⁩ غير أنه بعد النقض مجددا أصدرت محكمة الجنايات حكما بتاريخ ⁦18-10-2015⁩ قضى بالبراءة والذي تقدمت النيابة العامة بالطعن ضده غير أن المحكمة العليا رفضت الطعن بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦22-06-2016⁩ وبالتالي أصبح حكم البراءة نهائيا، وأضاف أنه مكث بالسجن مدة 08 سنوات للفترة الممتدة من ⁦08-01-2008⁩ إلى غاية ⁦18-10-2015⁩ مما تسبب في ضياع عائلته موضحا أنه أب لخمسة أطفال وأنه منذ خروجه من الحبس وهو عاطل والتمس تعويضا ماديا عن الأضرار اللاحقة به وعن المدة التي مكثها في السجن دون وجه حق.

حيث رد المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بمذكرة في ⁦21-11-2016⁩ جاء فيها بأن المدعي لم يحدد في طلبه مبلغ التعويض ولم يقدم أية وثيقة تثبت أنه كان يمارس نشاطا وعليه فطلبه غير مؤسس وغير مبرر.

حيث أجاب المدعي بمذكرة في ⁦13-03-2017⁩ ذكر فيها أنه كان يعمل ميكانيكي ويتقاضى شهريا مابين ⁦50.000⁩ دج إلى ⁦60.000⁩ دج، إضافة إلى مصاريف المحامي وما كان يكلف العائلة عند زيارتهم له والذي يصل إلى ⁦10.000⁩دج أسبوعيا وأنه أصبح مريضا وعاجز عن العمل كما ترتبت عليه ديون والتمس الحكم له بـ ⁦20.000.000⁩ دج.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا التمست تعويض الطالب في حدود التشريع الساري به العمل و إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

وعليه فان المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفت الدعوى كافة الشروط الشكلية مما يتعين قبولها.

من حيث الموضوع:

عن الطلبات المتعلقة بالتعويض المادي:

حيث لم يقدم المدعي (م.ع) أمام اللجنة ما يثبت به أنه حرم من راتب خلال فترة حبسه أو لحقته خسارة بسبب توقف أي نشاط تجاري أو اقتصادي يدعيه ، كما أنه لم يقدم ما يثبت به أنه مرض أثناء حبسه ، و أما بخصوص أتعاب المحامي فانه لم يقدم أية طلبات محددة ولها علاقة بالحبس المؤقت كما أن مصاريف التنقل والزيارات فان الضرر الناشئ عنها لم يلحق بالطالب مما يجعل مجمل هذه الطلبات غير مؤسسة يتعين رفضها.

عن التعويض المعنوي:

حيث يتبين أن الطالب قد تم حبسه مدة تمتد من ⁦08-01-2008⁩ إلى يوم صدور حكم البراءة في ⁦18-10-2015⁩ واعتبارا لهذه المدة الطويلة للحبس الغير المبرر وما سببه له من معاناة وتقييد لحريته ومساس بسمعته فانه يستحق تعويضا معنويا تقدره اللجنة بمبلغ ⁦4.000.000⁩ دج.

منطوق القرار قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط لعداوري صبرينة