Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8338 · 10/05/2017

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8338، قرار بتاريخ ⁦10/05/2017⁩

أتعاب الدفاع

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · وصل

المبدأ

يحق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، استرجاع أتعاب الدفاع، بناء على الوصل المحرّر من طرف المحامي

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 008338 قرار بتاريخ ⁦2017/05/10⁩

قضية (ع. ز ) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: أتعاب الدفاع

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - وصل.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يحق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، استرجاع أتعاب الدفاع، بناء على الوصل المحرّر من طرف المحامي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ماي سنة ألفين وسبعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية. بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2016/09/27⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعي (ع.ز)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ أودني كمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2016/09/27⁩، يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالإيداع بتاريخ ⁦2015/10/07⁩، واستمرت ملة المحكمة العليا - العدد الأول 017 من قرارات لجنة التعويض إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ ⁦2016/04/26⁩، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في ⁦2016/09/19⁩، وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة ستة أشهر عشرون يوما (⁦06.20⁩) من ⁦2015/10/07⁩ لغاية ⁦2016/04/26⁩، ولحقته أضرار مادية ومعنوية ونفسية بسبب الحبس أدّى فقدانه لحريته وعدم حضور جنازة والدته وتوقف دخل أسرته التي كان يعيلها. طالبا تعويضا عن ما فاته من كسب بمبلغ ⁦246.000⁩ دج. وعن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ ⁦5.000.000⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا .

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا .

حول قبول الطلب،

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.

وحيث أنّ المدعي قدّم للجنة وصلين لأتعاب الدفاع الأول حرره المحامي ولد الشيخ نصر الدين بمبلغ ⁦60.000⁩ دج. والثاني حرره المحامي نشاف خذير بمبلغ ⁦80.000⁩ دج. وعليه يتعين التصريح بحقه في استرجاعهما.

من قرارات لجنة التعويض عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ع.ز).

2- منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ (⁦500.000⁩ دج) خمسمائة ألف دينار.

3- ومنحه مبلغ (⁦140.000⁩ دج) مائة وأربعون ألف دينار يمثل أتعاب الدفاع. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذين المبلغين. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

4- تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر ماي سنة ألفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض.

محدادي مبروك رئيسا قراوي جمال الدين مستشارا مقررا من قرارات لجنة التعويض