المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 836163 · 18/10/2012
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 836163، قرار بتاريخ 18/10/2012
حادث مرور (تأمين)
الكلمات الأساسية: حادث مرور · دولة عربية · تأمين إجباري على السيارات · بطاقة التأمين الموحدة · مكتب موحد
المبدأ
تمكن البطاقة الموحدة من تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات، عند عبورها أراضي الدول الأعضاء في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية. يتكفل المكتب الموحد بإجراءات صرف التعويضات المستحقة، طبقا للشروط والأوضاع المقررة في قانون التأمين الإجباري لدولة وقوع الحادث
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- الأمر رقم 75-91 (المتضمن المصادقة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحد عن سير السيارات عبر البلاد العربية، مصادقة)، جريدة رسمية عدد : 4 لسنة 1976 : المادتان 1 و2
نص القرار
ملف رقم 0836163 قرار بتاريخ 2012/10/18@
قضية الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين «سيار» ضد (م.ع)
الموضوع : حادث مرور (تأمين)
الكلمات الأساسية : حادث مرور - دولة عربية - تأمين إجباري على السيارات - بطاقة التأمين الموحدة - مكتب موحد.
المرجع القانوني : الأمر رقم 75-91 (المتضمن المصادقة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحد عن سير السيارات عبر البلاد العربية، مصادقة)، جريدة رسمية عدد : 4 لسنة 1976 : المادتان 1 و2.
الأمررقم 74-15 (إلزامية التأمين على السيارات، ونظام التعويض عن الأضرار)، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : تمكن البطاقة الموحدة من تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات، عند عبورها أراضي الدول الأعضاء في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية.
يتكفل المكتب الموحد بإجراءات صرف التعويضات المستحقة، طبقا للشروط والأوضاع المقررة في قانون التأمين الإجباري لدولة وقوع الحادث.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
@ منشور في العدد الثاني 2012، ص 164.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/01/25 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعنة الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين سيار قالمة رمز 181 ممثلة بمديرها وبواسطة دفاعها الأستاذ هباش مبارك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2011/10/18 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد إلزام المستأنف عليها ممثلة بمديرها أن تدفع للمستأنف مبلغ 724,000,00 دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بمركبته ومبلغ عشرة ألاف دج تعويضا عن التأخر في التسديد.
حيث أن المطعون ضده (م.ع) أجاب بواسطة دفاعه الأستاذة مشري راضية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة نقض القرار.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطعن أسس على وجه وحيد.
الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور في التسبيب، بحيث أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن الطاعنة ملزمة بتسديد قيمة الأضرار التي أصابت المركبة المؤمنة لديها سواء وقع الحادث داخل التراب الجزائري أو خارجه ذلك أن عقد التأمين لا يستثني ذلك إذا وقع الحادث خارج الوطن إلا أن ذلك مخالف للشروط المنصوص عليها ببطاقة التأمين العربية الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي تلزم المؤمن الاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه الحادث لإبلاغه بالحادث وهذا ما لم يقم به المطعون ضده.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن التعليل الذي جاء به على أن عقد التأمين يغطي جميع الأضرار سواء كان الحادث وقع داخل التراب الوطني أو خارجه تعليل في غير محله لأن المعروف أن عقد التأمين يطبق ويغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع داخل التراب الوطني ولا تتعداها خارج الوطن.
وحيث ثبت من خلال ما توصل إليه قضاة الموضوع بان الحادث وقع خارج التراب الوطني بتونس حسب ما جاء في التصريح الودي للحادث وبذلك فإن بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والمتضمن شروط تطبيقها من بينها ما جاء في السند رقم 01 وهذه البطاقة تغطي أضرار الشخص الثالث الناجمة عن حوادث تسببتها السيارة المؤمنة وفقا لقانون البلد المزارومنه، ويلتزم المؤمن له بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع فيه الحادث للإبلاغ بالحادث وتفويضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والبت في أي تعويض وفقا لقوانين التأمين الإلزام المعمول بها في البلد الذي وقع فيه الحادث.
وبذلك فإن قضاة المجلس لما قضوا بخلاف ذلك لم يعطوا التسبيب القانوني السليم وعليه فإن ما جاء في الوجه مؤسس ويؤدي إلى النقض.
وحيث أن المصاريف يتحملها خاسر الطعن عملا بالمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
في الشكل :
قبول الطعن.
في الموضوع :
نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قالمة بتاريخ 2011/10/18 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وإثنى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة:
رامول محمد رئيس القسم رئيسا زواوي عبد الرحمان مستشارا مقررا حبار حليمة مستش ارة زيتوني محمد مستش ارا بن فريحة العربي مستش ارا
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة - أمين الضبط.
ي