Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8380 · 12/07/2017

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8380، قرار بتاريخ ⁦12/07/2017⁩

اتعاب المحامي

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر · محاكمة جزائية

المبدأ

التعويض عن أتعاب الدفاع، محصور في الأتعاب المرتبطة بالمحاكمة الجزائية، المؤدية إلى حبس المتهم

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

القرار رقم 008380 المؤرخ في ⁦12-07-2017⁩ رقم القرار: 8380 تاريخ القرار: ⁦2017/07/12⁩

الموضوع: اتعاب المحامي الأطراف: الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- محاكمة جزائية.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

التعويض عن أتعاب الدفاع، محصور في الأتعاب المرتبطة بالمحاكمة الجزائية، المؤدية إلى حبس المتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ب.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ خديجة محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2016/10/30⁩. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم النصب، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في ⁦2013/06/06⁩، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح شلغوم العيد صدر لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ ⁦2013/12/25⁩ أين أفرج عنه. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء قسنطينة صدر ضده قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ ⁦2014/04/24⁩. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن في ⁦2016/06/28⁩. وبذلك صار القرار نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ستة أشهر وتسعة عشر شهرا (⁦06.19⁩) من ⁦2013/06/06⁩ لغاية ⁦2013/12/25⁩. لحقته أضرار مادية ومعنوية أدت إلى تقييد حريته ووقف دخله، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ ⁦300.000⁩ دج. والمعنوي بمبلغ ⁦800.000⁩ دج. وأتعاب الدفاع بمبلغ ⁦230.000⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.

حول قبول الطلب:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر ماي 2013 بمبلغ ⁦32.066.58⁩ دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.

وحيث أنّ المدعي قدم كشفا بأتعاب الدفاع أمام المحكمة والمجلس والمحكمة العليا والدعوى الحالية بمبلغ إجمالي ⁦230.000⁩ دج.

وحيث أنّ الدفاع أمام اللجنة الحالية إضافة إلى أنه اختياريا، فإنه يخرج عن المحاكمة الجزائية التي بسببها تم حبس المدعي بغير مبرر.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار قبول الطلب مع منح تعويض مادي و معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر قراوي جمال الدين أمين الضبط لعداوري صبرينة