المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 8419 · 13/09/2017
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8419، قرار بتاريخ 13/09/2017
تلبس
الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء · حبس مؤقت مبرر
المبدأ
يشكل التلبس بجريمة الفعل المخل بالحياء مسان ام، ويجعل الحبس المؤقت مبررا غير مستوجب للتعويض
المواد المطبّقة
- المادة 41قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 41 و137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 008419 قرار بتاريخ 2017/09/13
قضية (ب.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: تلبس
الكلمات الأساسية: فعل مخل بالحياء - حبس مؤقت مبرر.
المرجع القانوني: المادتان 41 و137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 59 المعدلة بموجب المادة 5 من القانون 14-04، المؤرخ في 2004/11/10.
الميدأ: يشكل التلبس بجريمة الفعل المخل بالحياء مسان ام، ويجعل الحبس المؤقت مبررا غير مستوجب للتعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة عشر بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2016/10/06 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من قرارات لجنة التعويض
حيث إن المدعي (ب.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن شلالي أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/10/06. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الفعل المخل بالحياء، بموجب إجراءات التلبس، وقد أصدرت ضده النيابة أمر إيداع في 2011/01/19، وبعد إحالته على محكمة الجنح بحسين داي صدر ضده حكما بالإدانة بتاريخ 2011/06/02 وتمت معاقبته بعام حبسا نافذا. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء الجزائر صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح بالبراءة بتاريخ 2011/03/31 أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/06/28، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث إن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة شهرين واثنا عشر يوما (02.12) من 2011/01/19 لغاية 2011/03/31. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا .
وحيث إن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا .
حول قبول الدعوى:
حيث إنّ الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبولها.
من حيث الموضوع:
حيث إنّه تبيّن من مراجعة حكم الإدانة والقرارات المرفقة أنّ المدعي تمت متابعته بجرم الفعل المخل بالحياء على أخت زوجته بموجب إجراءات من قرارات لجنة التعويض التلبس، أين صرح أمام الضبطية القضائية بأنه تربطه علاقة عاطفية مع الضحية أخت زوجته لمدة أربع سنوات (04) وأنه كان يداعبها وتداعبه وفي داخل منزله في غياب زوجته كما أنه كان يلتقي بها في مرآب بحي (...)، وأنه لما انتهى من عملية مداعبتها مازحها بأن أخبرهنا ت ا ( ) التقط لها صورا، وأنها اشتكته لكونها ظنّت أنه قام بتصويرها وهي في حالة مخلة بالحياء. كما صرّح أمام النيابة بأنه تربطه بالضحية علاقة عاطفية.
حيث إنّ تصريحات المدعي التفصيلية المذكورة أعلاه أمام الضبطية القضائية وتأكيده عند تقديمه أمام النيابة بموجب إجراءات التلبس وفق المادتين 41 و59 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه تربطه بالضحية أخت زوجته علاقة عاطفية تشكل في حدّ ذاتها خطرا على الآداب العامة ومساسا بالنظام العام تجعل من تقييد الحرية في هذا المجال حبسا مبرّرا لا يستحق أي تعويض وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث إنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض، المتركبة من السادة:
محدادي مبروك رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا من قرارات لجنة التعويض ميقاري كريمة مستش ارة
بحضور السيد : بن أحمد إدريس - المحامي العام، وبمساعدة الآنسة: لعداوري صبرينة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض