Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 854986 · 28/10/2020

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 854986، قرار بتاريخ ⁦28/10/2020⁩

تهريب

الكلمات الأساسية: تهريب باستعمال وسيلة نقل · تعدد المتهمين · قيمة وسيلة النقل · غرامة جمركية بالتضامن

المبدأ

يتعين، في جريمة التهريب باستعمال وسيلة نقل، عند القضاء برد السيارة لمالكها، لاستفادته من الحكم بالبراءة، إضافة قيمتها، ضمن الغرامة الجمركية المسلطة على باقي المتهمين المحكوم عليهم بالإدانة، بالتضامن بينهم

المواد المطبّقة

  • المادة 324 من قانون الجمارك
  • المادة 317 من قانون الجمارك
  • المادة 325 من قانون الجمارك

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 2 و12 من الأمر رقم ⁦06-05⁩، المتعلق بمكافحة التهريب

نص القرار

ملف رقم 0854986 قرار بتاريخ ⁦2020/10/28⁩

قضية إدارة الجمارك ومن معها ضد النيابة العامة ومن معها

الموضوع: تهريب

الكلمات الأساسية: تهريب باستعمال وسيلة نقل - تعدد المتهمين - قيمة وسيلة النقل - غرامة جمركية بالتضامن.

المرجع القانوني: المادتان 2 و12 من الأمر رقم ⁦06-05⁩، المتعلق بمكافحة التهريب.

المواد 324 ،317 و325 من قانون الجمارك.

المبدأ : يتعين، في جريمة التهريب باستعمال وسيلة نقل، عند القضاء برد السيارة لمالكها، لاستفادته من الحكم بالبراءة، إضافة قيمتها، ضمن الغرامة الجمركية المسلطة على باقي المتهمين المحكوم عليهم بالإدانة، بالتضامن بينهم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة عميري الزهرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد الكفيف الطاهر المحامي العام في تقديم التماساته المكتوبة.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة بتاريخ 12 و⁦2012/02/13⁩ من طرف المدعية في الطعن إدارة الجمارك والمتهمان (م.١) و(ع.١) ضد القرار الجزائي الصادر بتاريخ ⁦2012/02/08⁩ فهرس رقم ⁦12/01418⁩ عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان والقاضي حضوريا في حق المتهمين (م.١) و(ع.١) وإدارة الجمارك و غيابي في حق باقي المتهمين.

في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة.

في الموضوع: في الدعوى العمومية: تأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له إلغاءه فيما قضى بإدانة المتهم (ح.ب) والتصدي من جديد غرفة الجنح والمخالفات ببراءته وخفض عقوبة الحبس المحكوم بها على باقي المتهمين إلى 04 أشهر حبس موقوفة لكل واحد منهم.

من أجل جنحة التهريب طبقا للمواد ⁦324-325⁩ من قانون الجمارك ⁦02-12⁩ من الأمر ⁦06/05⁩.

حيث أن الرسم القضائي تم دفعه طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث أنه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الجمارك الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ قشايري عبد الجليل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة ضمنتها وجه وحيد للطعن، مأخوذ من مخالفة القانون.

وحيث أن الطاعنان (م.ا) و(ع.١) لم يودعا مذكرات طعنهما رغم إنذارهما بتاريخ ⁦2013/07/18⁩ و⁦2012/04/18⁩ .

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا التمس من خلاله رفض الطعن لادارة الجمارك وعدم قبول الطعن شكلا للطاعنان (ع.١) و (م.ع).

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

عن طعن المتهمين (م.١) و(ع.١):

حيث أن المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على أنه يتعين على الطاعن أن يودع مذكرته بأوجه الطعن خلال الستين يوما ابتدءا من تاريخ الطعن إلا أن الطاعنان لم يودعا أية مذكرات رغم إنذارهما بإيداعهما بموجب الإنذارات المرفقة بالملف والمؤرخة في ⁦2013/07/18⁩ و ⁦2012/04/18⁩ لكل منهما مما يتعين عليه التصريح بعدم قبول طعنيهما شكلا لورودهما خارج الآجال القانونية.

غرفة الجنح والمخالفات عن طعن ادارة الجمارك :

فيما يخص المتهم (ب.م):

حيث الثابت من القرار المطعون فيه أنه صدر غيابيا ضد المتهم (ب.م) وطعنت فيه إدارة الجمارك بتاريخ ⁦2012/02/13⁩ ضده والمادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة وما دام أن القرار المطعون فيه لم يصدر في آخر درجة و لم يكن نهائيا في حق المتهم وهو قابل للطعن فيه بطريق المعارضة يتعين القول بأنه جاء سابق لأوانه وبالتالي التصريح بعدم قبوله شكلا لسبق أوانه في حين أن طعن إدارة الجمارك ضد المتهمين (م.١) و(ع.١) و(ب.ح) ورد ضمن الأوضاع والأشكال المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد للطعن: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الجانب المدني فيما يخص الغرامة الجمركية المقدرة ب ⁦5.459000⁩ دج ومصادرة البضاعة وعدل بالتصريح أن هذه الغرامة يتحملها المتهمون المدانون ماعدا المتهم (ح.ب) الذي استفاد من البراءة مع رد وسيلة النقل لصاحبها الاصلي.

ومن حيث أن الجنحة المدان من أجلها المتهمين هي جنحة التهريب بواسطة وسيلة النقل المنصوص عليها بالمواد ⁦324-325⁩ من قانون الجمارك و⁦12-02⁩ من الامر ⁦05-06⁩ وتنص على الغرامة الجمركية ومصادرة البضاعة محل الغش الشيء الذي فصل فيه القرار محل الطعن والمجلس رأى أن صاحب وسيلة النقل غير معني بالتهريب واستفاد من البراءة مع استرجاع وسيلة النقل لصالحه فكان عليه أن يضيف قيمة السيارة بالأخذ بعين الاعتبار لقيمتين وهما قيمة البضاعة وقيمة وسيلة النقل وعليه فرد السيارة دون إضافة قيمتها ضمن الغرامة الجمركية رغم إدانة المتهمين يعتبر خرقا للقانون.

غرفة الجنح والمخالفات

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والذي قضى بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض في الدعوى الجبائية بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بإلغائه فيما قضى بإلزام المتهم (ح.ب) بالتضامن من الغرامة الجمركية علما بأن المحكمة العليا كانت قد قضت في قرارها محل إعادة السير في الدعوى المؤرخ في ⁦2011/06/23⁩ برفض طعن إدارة الجمارك ومنه يتعين القول أنها قد أثارت هذه الدفوع في طعنها الأول الذي أصبح نهائيا وأن الوجه المثار من الطاعنة لم يتناول ما فصل فيه قضاة المجلس بعد النقض والإحالة مما يجعل طعنها بدون أساس قانوني يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بعدم قبول طعن إدارة الجمارك ضد المتهم (ب.م) لسبق أوانه.

بعدم قبول طعن المتهمين (م.ا) و(ع.ا) شكلا.

قبول طعن إدارة الجمارك الموجه ضد باقي المتهمين (م.١)، (ع.١).

(ح.ب) .

وفي الموضوع : القول بعدم تأسيسه موضوعا والقضاء برفضه.

المصاريف القضائية على عاتق المدعين في الطعن (المتهمين) والخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

ماموني الطاهر رئيس القسم رئيس عميري الزهرة مستشارة مقررة زلغي محمد مستشارا داود زبيدة مستشارة غرفة الجنح والمخالفات داودي غنيا مستشارة حباب يزيد مستشارا

بحضور السيد: الكفيف الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قرليفة محمد - أمين الضبط غرفة الجنح والمخالفات